تراجع التضخم والدين الخارجي يؤهلان الاقتصاد المغربي ليحقق نموا بنسبة 5.5%

أكد فتح الله ولعلو وزير المالية والخصخصة المغربي أن المؤشرات الماكرو اقتصادية المؤقتة المتعلقة بسنة 2003 تشير إلى تسجيل نسبة نمو تصل إلى 5.5في المائة وتراجع في معدل التضخم إلى 1.2في المائة وفي الدين الخارجي العمومي ب 16.6 مليار درهم إضافة إلى فائض في ميزان الأداءات "3 في المائة من الناتج الداخلي الخام" للسنة الثالثة على التوالي.
وقال ولعلو إن النتائج الماكرو اقتصادية لسنة2003 "تتطابق مع الأهداف المسطرة من طرف حكومة إدريس جطوفي ما يتعلق بتعزيز المكتسبات المرتبطة بالتوازنات الاقتصادية الأساسية" وتؤهل المغرب "لتجاوز العوائق.. نحو نمو متواصل ومستديم ويساعد على التقليص من آفتي الفقر والبطالة وتدعيم التآزر الاجتماعي".
وأرجع الوزير المغربي هذا النمو إلى نمو القطاع الفلاحي ب20 في المائة ونمو الناتج الداخلي الخام غير الفلاحي بنسبة 3.2في المائة وخاصة في قطاعات البناء والأشغال العمومية والصناعات التحويلية والنقل والتجارة والاتصالات والسياحة إضافة إلى نمو الاستهلاك وانتعاش الاستثمار الذي تحسن ب8 في المائة، موضحا من جهة ثانية أن الادخار المغربي استقر عند 26 في المائة من الناتج الداخلي الخام في وقت تراجع فيه التضخم إلى1.2 في المائة مقارنة مع2.8 سنة2002.
وبخصوص المبادلات الخارجية أكد ولعلو تحقيق فائض في ميزان الأداءات بنسبة3 في المائة من الناتج الداخلي الخام "4.1 في المائة سنة2002 و4.8 سنة2001 " مسجلا في هذا الصدد استقرارا في الإيرادات السياحية "29.3 مليار درهم" وارتفاعا بنسبة7.4في المائة في تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج "34 مليار درهم".
المسؤول المغربي ذكر أيضا أن نسبة الواردات ارتفعت بنسبة 4 في المائة ،كما ارتفعت الاستثمارات والقروض الخارجية الخاصة إلى21.8 مليار درهم ، إضافة إلى ذلك ارتفعت الموجودات الصافية لبنك المغرب بنسبة15.1في المائة لتصل إلى حوالي 14 مليار دولار.
وفيما يخص مديونية المغرب الخارجية ذكر فتح الله ولعلو أنها بلغت 125.7مليار درهم سنة2003 "حوالي 14.3مليار دولار" مقابل 142.3 العام 2003 ، أما الدين الداخلي فقد استقر عند 211.6 مليار درهم.
وكانت وزارة المالية المغربية قد ذكرت في بيان لها أن الدين الخارجي للمغرب بلغ في العام 2003، 7.125مليار درهم بتدن نسبته 12% مقارنة بالعام 2002.
وجاء في البيان أن هذا التدني ناجم عن "الإدارة الفعالة للدين" وعن تأثير انخفاض قيمة الدولار الأمريكي بالنسبة إلى الدرهم.