سليمان العيسى

في احدى الصحف قرأت عن تسرب كميات كبيرة من عبوات لحم سمك التونة المعلبة غير صالحة للاستخدام الآدمي الى محال بيع المواد الغذائية بالجملة والتجزئة في الاسواق المحلية بسبب تجاهل المؤسسة المستوردة للتعليمات الرسمية الصادرة بهذا الشأن.. والتي تمنع من التصرف ببيع وتسويق المنتجات المستوردة الا بعد ظهور نتائج تحليل العينات من مختبر الجودة والنوعية حيث قدرت بعض المصادر الجمركية اعداد تلك الكميات المستوردة من علب التونة الفاسدة بأكثر من 377 الف عبوة معلبة ذات احجام مختلفة.
وقرأت ايضا في نفس الصحيفة ان الجمارك تبحث عن احد رجال الاعمال المعروفين في مجال تجارة اللحوم المجمدة لالزامه باتلاف او اعادة تصدير كميات كبيرة من اللحوم المجمدة غير الصالحة للاستخدام الآدمي بحسب توصية مختبر الجودة والنوعية بسبب وجود محاذير ومخالفات لسلامة وصحة هذه المنتجات تمنع من دخولها واستهلاكها في المملكة حيث تقدر اوزان تلك الكميات التي تستخدمها عادة الفنادق والمطاعم لاعداد الاطعمة والوجبات الغذائية بأكثر من 50 ألف كيلو جرام من اللحوم المجمدة.
خبران هكذا جرى نشرهما وكأنهما لا يعنيان احدا.. فهل اصبح الامر هينا الى هذا الحد؟ ام انه امر خطير؟ اذا قلنا نعم.. فلماذا تم فسح هذه الكميات غير الصالحة للاستخدام الآدمي!
اسأل الجمارك ومسئوليتها كبيرة الى حد وجوب المنع وعدم الفسح. واسأل وزارة التجارة.. وأين العقوبات الصارمة؟ وهل اصبحت صحة الناس رخيصة الى هذا الحد؟ واسأل البلديات والامانات.. وأين الرقابة الصحية اذا كانت هذه المواد أخذت طريقها للاسواق؟ الامر في نظري يمثل قمة الخطورة.. ولم أر امامه قمة الاهتمام.. وسلامة الناس.. وصحة الناس في رقاب الجميع.