الإنترنت في أرامكو السعودية... إسراف وتبذير

لا أحد ينكر الفوائد الكبيرة التي أحدثتها الثورة التكنولوجية في عالم الحاسوب على حياتنا العامة، وعلى مختلف الأصعدة، ومازالت هذه التكنولوجي في تطور مطرد، بشكل يكاد يكون شبه يومي. والإنترنت هو فرع من فروع هذه التقنية الحديثة، قرب البعيد وسهل الصعب وطوى الزمن. في الحقيقة إنني هنا لست بصدد الحديث عن قصة تطور هذه التكنولوجيا وفوائدها، فهذا أمر يطول شرحه، وأتركه لأهل الاختصاص، ولكن ما قصدته بالتحديد هو الحديث عن (الإنترنت في أرامكو السعودية). وبادئ ذي بدء لا بدلي من تسجيل كلمة حق لهذه الصرح العملاق، وهي اعتزازي وتقديري وإعجابي بالأسلوب الإداري والتنظيمي الذي تنتهجه، مما وضعها في مصاف كبريات الشركات العالمية المشهود لها بالكفاءة... ولكن الكمال لوجه سبحانه وتعالى، ولكل حصان كبوة، كما يقال. كما أسلفت في بادئ الحديث إن فوائد الإنترنت كبيرة وقيمة، ولكن سلبياته توازي وقد تفوق إيجابياته، إذا أسيء استخدامه، وفي أحيان كثيرة نكون نحن عاملا مساعدا وفعالا في إساءة الاستخدام، وهذا ما حدث بالنسبة للإنترنت في أرامكو السعودية، فهي ومن خلال سعيها الحثيث للرقي بالمستوى الوظيفي والعلمي لموظفيها، ومواكبة التطور التكنولوجي العالمي، ليتماشى مع طموحات وآمال الشركة، فقد ابتعدت عن الواقع لتحقيق أهدافها النبيلة، بسبب قيامها بالتالي:
1/ توفير اشتراك مجاني للإنترنت لكل موظف من موظفيها.
2/ تحويل تكاليف الخط الهاتفي على حسابها، أي أن اتصال المشترك مجاني.
وهذا مع أشد الأسف أعطى نتائج عكسية، بالرغم من انه نظرياً يعتبر قفزة علمية وتطويرية رائعة، ولكنه من جانب الواقع العملي الواقعي يعطي نتائج عكسية تماماً على جميع المستويات الوظيفية والعملية والعلمية والاجتماعية والاقتصادية، لأن البشر يتباينون في مستوى تفكيرهم وفهمهم وتقديرهم للأمور، ولذا فإن مجانية الإنترنت التي وفرتها أرامكو السعودية أدت وساعدت وشجعت بشكل غير مباشر وغير مقصود إلى التالي:
1/ إساءة استخدام الأنترنت في الشات (Chat) وفي مهاترات ومشاحنات ليس لها فائدة.
2/ هدر للوقت، فهناك أشخاص يصرفون معظم وقتهم خلف جهاز الحاسوب، دون أي مبالاة لكونه لن يتحمل دفع أي مصاريف هاتف.
3/ إرهاق لميزانية الشركة، وهدر لمال يمكن توجيهه لما هو انفع وأحوج للموظف، كالنهوض بالخدمات الصحية!
4/ ضغط على الشبكة، للعدد الهائل من المشتركين على شبكة واحدة في وقت واحد.
5/ شجعت على خلق عنصر عدم الاكتراث وغياب الشعور بالمسؤولية، فهناك عدد منهم يتركون الإنترنت يعمل طوال اليوم، رغم عدم وجود أحد يستخدمه.
6/ هناك موظفون لا يوجد عندهم رغبة ولا دافع لاستخدام الإنترنت، وقد لا يوجد جهاز حاسب آلي في منزلهم، ومع ذلك يشتركون في الإنترنت، حيث أنهم يقومون بإعطائه لأحد أقاربهم أو أصدقائهم من الكرم والشهامة، طبعاً ليس من جيبهم وإلا لا تغير الحال.
7/ هناك موظفون عندهم حسن جوار عالية، لدرجة أشراك جيرانهم في هذه الخدمة المجانية، عن طريق توصيل سلك عبر الحائط.
8/ تقليل من إنتاجية الموظف للعمل والإبداع، نتيجة الإسراف في استخدامه الانترنت لوقت طويل يومياً. أنني هنا لا أقصد بأي حال من الأحوال أن أسيء الظن بجميع موظفي الشركة، ولا شك لدي بأنه هناك أفراد على مستوى عال من الثقافة العلمية والوظيفية، يقدرون المسؤولية، ويضعون الأمور في موضعها، ويستفيدون استفادة كاملة من هذه الخدمة، وعلى وجهها الصحيح، ولكن ما قصدته هي تلك المجموعة التي لا تقدر ولا تعي المسؤولية، وكما نقول في أمثالنا الدارجة (أللي ببلاش ربحه بيّن)، وبسبب هذه المجموعة جرى الحديث وعليه أقترح التالي :
1/ فرض رسوم مالية على كل موظف يرغب في الاشتراك في الإنترنت، أسوة بالمؤسسات الحكومية الأخرى كوزارة الصحة مثلاً.
2/ قطع الهاتف المجاني على المشترك.
وبهذا نكون قد ساهمنا فعلاً في تطوير موظفينا بصورة علمية وعملية سليمة وهادفة، وصدقوني أن نتيجة ذلك ستكون طيبة وبناءة، ولن تؤثر على هدف الشركة الرامي لتشجيع موظفيها للاستفادة من الإنترنت، حيث أن الموظف الواعي الذي يعرف حقاً فوائد الإنترنت، ويريد أن يستفيد منه وظيفياً وعلمياً سيقدر هذا الأجراء، ولن يكون عنده أي مانع، بل سيكون سعيداً لدفع أي مبلغ مالي نظير الاستفادة من هذه الخدمة، وعلى عكسه الموظف الذي يريد من الإنترنت مجرد لعبة وتسلية وتضيع الوقت فسوف يعترض ويتذمر، وقد لا يشترك وهذا ما نريد، وما نسعى إليه الحد من مهاترات أشخاص حولوا إستخدام أداة عصرية لها مردود إيجابي على المجتمع إلى أداة هدم ودمار. وأنني أضع هذا الموضوع المهم والحيوي على طاولة السادة المعنيين بالأمر للمناقشة ووضع الحلول المناسبة، وأرجو أن تكون هذه الحلول على مستوى أهمية الموضوع، واضعين في الاعتبار أن هذا ليس أمرا داخليا يهم الشركة وموظفيها فقط، وليس لأحد التدخل فيه، طبعاً هذا غير صحيح، ولنضرب استهلاك الماء كمثال على ذلك: يوجد في منزل كل شخص عداد ماء يحصر الكمية التي أستهلكها، ولكن ليس من حقه أن يسرف في استهلاك الماء زيادة عن حاجته وحاجة أسرته، رغم أنه يتحمل دفع فاتورة العداد للكمية التي استهلكها، لأن الماء هو حق وملك مشاع للجميع، وأي إسراف وتبذير فيه سيؤثر بالنتيجة على راحة واستقرار وحياة بقية أفراد المجتمع، وعلى هذا يقاس استهلاك الكهرباء، وأي خدمة اجتماعية مشتركة أخرى... والإنترنت جزء لا يتجزأ من هذه المنظومة، إن لم يكن أخطرها، إذا أسرفنا في استخدامه. لذا أنني آمل من الأخوة المسؤولين في هذا الصرح العملاق أن يضعوا هذا الأمر بعين الاعتبار، ويولوه جل الاهتمام والرعاية والدراسة، كالعهد بهم، لتحويل استخدام الإنترنت في الشركة من أداة إسراف وتبذير - بكل ما تعنيه هذه الكلمات من معنى - إلى أداة خير ومنفعة للشركة، للوصول للأهداف السامية والنبيلة التي نسعى ونعمل من أجلها جميعاً، لما فيه خير هذا الوطن والمواطن، فهذه مسؤولية الجميع، فلنعي ذلك عقلاً وروحاً وتطبيقاً، كما أمل منهم ألا تأخذهم العزة بالنفس والمكابرة والإصرار على أن هذا أمر ليس بالأهمية والخطورة التي صورها هذا المقال، ويجب أن نتذكر أن الخطأ وارد في تصرفات جميع البشر، وفي جميع تعاملاتهم، ولكن الاعتراف بالخطأ وتصحيحه فضيلة، وصفة حسنة لا توجد إلا عند فئة قليلة من الناس، التي تملك التميز، وهذا هو عهدي ويقيني بالأخوة المسؤولين في مؤسستنا الفتية أرامكو السعودية أكرمها الله وأعزها.
@@ د. احمد عبد الله العبيد