النيابة تجدد مطالبتها بإنزال أقصى العقوبات ضد المتهمين

انتهاء مرافعات الدفاع عن ولد هيدالة

نهى محامو الرئيس الموريتاني السابق محمد خونا ولد هيداله مساء أمس الاول مرافعاتهم التي دامت نحو ثلاثة أسابيع، شددوا خلالها على ما سموه الطابع السياسي البحت لمحاكمة ولد هيدالة، محاولين الربط بشكل مباشر بينها وبين قراره خوض معركة الانتخابات الرئاسية الاخيرة وكونه تحول إلى أكبر منافسي الرئيس معاوية ولد سيدي الطايع.
وقال محامو الدفاع، الذين يبلغ عددهم ثلاثة وخمسين محاميا، إن ولد هيدالة مارس حقا طبيعيا يكفله له دستور البلاد وقوانينها ولم يقم بخرق أي نص قانوني وان الادعاءات والاتهامات التي تعرض لها هو ورفاقه أمام القضاء - وشاركت فيها مختلف أجهزة الدولة من شرطة وإعلام وبرلمان ونيابة بل وحتى رئيس الجمهورية شخصيا عندما وصفه ورفاقه بالمجرمين تجسد الطابع السياسي الصرف لهذه المحاكمة.
وأكدت هيئة الدفاع عن ولد هيدالة أنه على الرغم مما وصفوه بالحملة الدعائية المسعورة التي وجهت ضد المتهمين، فإن النيابة والشرطة لم تنجحا في إثبات أي من التهم المنسوبة لموكليهم وهي التخطيط لقلب نظام الحكم بالقوة و الاضرار بمصالح البلاد الحيوية بدعم من ليبيا التي يزعم أنها دفعت ما يقارب المليون دولار أمريكي للرئيس السابق لتنفيذ خطته للاستيلاء على السلطة بالقوة.
وشدد المحامون على انعدام أدلة الاتهام فيما يخص تلقي الاموال الليبية بل وانعدامها حتى فيما يتعلق بحالة التلبس بالجرم التي تبنتها النيابة وحوكم الرئيس السابق على أساسها. أما النائب العام محمد الغيث ولد عمر فقد عاد في تعقيبه الاخير - قبل دخول المحكمة في مداولاتها للنطق بالحكم إلى المطالبة بانزال عقوبة السجن لمدة تتراوح بين عشرة إلى عشرين عاما على ولد هيدالة لما وصفه بأنه تورط واضح في قلب نظام الحكم بالقوة وبالعنف و تلقي أموال ليبية لتحقيق ذلك.