انقذوا صندوق الموارد البشرية قبل أن ينهار

صدر قرار مجلس الوزراء، رقم 107 ، وتاريخ 29/4/1421ه والمرسوم الملكي الكريم ، رقم م 18 وتاريخ 5/5/1421ه بالموافقة على انشاء صندوق لتنمية الموارد البشرية، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال الاداري والمالي، وليعكس استمرارية التوجه الجاد، من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين، لتفعيل قرارات السعودة.
وجاء هذا القرار ليتجاوب مع متطلبات التنمية المتصاعدة، في المملكة والحاجة الى تشجيع الشباب السعودي من الجنسين على العمل في القطاع الخاص، للمساهمة الفاعلة في التنمية، واحلالهم محل العمالة الوافدة، واعدادهم كمخرجات تتلاءم مع بيئة العمل في القطاع الخاص.
ورغم تركيز الكثير من الخطط الخمسية، وخاصة الخطة الخمسية السابعة على العنصر البشري وتدريب المواطنين وتأهيلهم، ومن ثم الحاقهم بالوظائف، ورغم قرار الحكومة بانشاء صندوق تنمية الموارد البشرية، ورغم تناول الكثير من الكتاب وضع الصندوق، الا ان الصندوق مازال يعيش حالة احتضار تام ويطلق نداءات الاغاثة لانقاذه او اطلاق رصاصة الرحمة عليه.
ان اداء الصندوق الحالي لا يمكن بأي حال من الاحوال ان يساهم في حل مشكلة البطالة المتزايدة، حتى وان لم يكن الصندوق الجهة الوحيدة المعنية بأمر البطالة، لان الصندوق هو الجهة الوحيدة ايضا التي تدفع لها الدولة مبالغ طائلة قاربت حاجز الملياري ريال لتوظيف المواطنين. ان تصريحات المسئولين في الصندوق للصحف المحلية في الاشهر الماضية تشير الى ان هناك خطة استراتيجية لتوظيف مائة ألف مواطن سعودي خلال السنوات الخمس القادمة، في الوقت الذي لم يرتبط الصندوق بعقود خلال العام الحالي الا لحوالي 9000 موظف فقط اي حوالي 19000 وظيفة فقط في مدة تعدت السنتين. ويدخل من ضمن هذا العدد الاتفاقيات الجديدة لاشخاص لم يوظفوا من اتفاقيات سابقة، والمتسربون من العمل والذي وصل عددهم في بعض المنشآت المستفيدة الى 50%، علما بان من هم على راس العمل بالكاد يصل الى عشرة آلاف موظف.
وحتى لو صدقت توقعات المسئولين في الصندوق بتوظيف المائة ألف خلال السنوات الخمس القادمة، وهذا مستحيل جدا في ظل اداء الصندوق الحالي، فهذا يعني انه، اي الصندوق، يحتاج الى حوالي 15 سنة تقريبا لتوظيف نصف العاطلين عن العمل الحاليين من الجنسين، بشرط توقف جميع النساء عن الانجاب خلال تلك الفترة، واقفال جميع المدارس لوقف ضخ خريجين جدد لسوق العمل، وعندها سنكون باذن الله قد تخلصنا من البطالة التي تلامس حاجز ال 30% للمرحلة العمرية بين 18 و26 سنة طبقا لتقديرات منظمة العمل الدولية.
والمعروف ان هناك علاقة طردية بين معدل توظيف الايدي العاملة، والنمو الاقتصادي والاستقرار الامني والسياسي، لذا يجب الا تنحصر اهداف الصندوق في توظيف حفنة بسيطة من المواطنين، وترك الآخرين في مأزق البطالة وما يترتب عليها من مشاكل نعيها جميعا. ما يحتاجه الصندوق بالفعل هو ترجمة حقيقية لسياسة الدولة المتمثلة في توظيف السعوديين وتقليص حجم البطالة، اذ ان ارتفاع معدلها يعني تعطيل عنصر من اهم عناصر الانتاج الا وهو عنصر العمالة، والتي لا يمكن ان تستغني عنه اي منشأة بتاتا.
لقد انتقلت عدوى التعقيدات الادارية والبيروقراطية الى صندوق تنمية الموارد البشرية، واذا لم تحاصر من جذورها فسينهار تماما وعندها لا ندم ينفع ولا شكوى تفيد. ان الامير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس مجلس القوى العاملة، قادر على اصلاح الخلل داخل الصندوق، والذي لم يساهم في حل منطقي لمشكلة اصبحت لا تهدد الاقتصاد السعودي فحسب، بل تهدد المجتمع السعودي بأكمله، عملا بالاصلاحات الادارية والاقتصادية التي اوصى بها ولي العهد الامير عبدالله بن عبدالعزيز.
ولتفعيل دور الصندوق، لابد من تعديل تام في سياساته وآليات دعمه والتي تتمثل في : اولا، الاسراع في صرف مستحقات الشركات المتراكمة، اذ يتذمر الكثير من المستفيدين من البطء الكبير في عمليات الصرف، مما اعطى الانطباع بان الصندوق اصبح يمثل لهم تعقيدا وليس تسهيلا لعملية السعودة لديهم، الامر الذي جعل الكثير من تلك الشركات الموقعة اتفاقيات مع الصندوق توقف التعامل مع الصندوق باعتبارها غير ملزمة.
ثانيا : البعد عن سياسة التعتيم واعتماد الشفافية ووضوح الاجراءات وعدم تغييرها من وقت لآخر.
ثالثا : الاسراع في وتيرة الدعم، وتشجيع الشركات على تبني برامج السعودة، مع ضرورة ان يشمل دعم الصندوق للشركات جميع المواطنين العاطلين عن العمل دون تفريق بما فيهم من لديهم اشتراك سابق في التأمينات الاجتماعية، فالعاطل عن العمل هو عاطل في كل الاحوال سواء كان مشتركا او غير مشترك في نظام التأمينات.
وفي هذه العجالة، لا يفوتني الا ان اذكر بأن العمالة الاجنبية سببت الكثير من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية ابسطها تقليص فرص العمل للشباب السعودي، وتدفق التحويلات المالية السعودية الى الخارج والذي وصل الى 1.5 ترليون دولار اي (5.625 ترليون ريال سعودي) خلال الاشهر التسعة الاولى من هذا العام طبقا لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي الصادرة عن الربع الثالث لعام 2003م.