رجال الأعمال السعوديون والبحرينيون يضعون أسسا جديدة للتعاون التجاري والاقتصادي

لقاء يجمع الأشقاء بالمنامة

اكد الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس وزراء البحرين في استقباله رجال الاعمال السعوديين ان علاقات البلدين الشقيقين لا تضاهيها علاقات في المنطقة على المستويين الشعبي والحكومي.
واضاف ان مملكة البحرين تسعى الى ان يساهم رجل الاعمال السعودي في بناء ارضية عمل متميزة في بلده الثاني.
واعتبر الشيخ آل خليفة في كلمة ترحيبية لوفد الاعمال السعودي ان العلاقات التي ميزت البلدين منذ القدم لابد ان نبني عليها اتفاقيات اقتصادية ومشاريع استثمارية تعمق من انجازات العلاقة الخاصة بين البلدين.
وقال ان على ابناء منطقة الخليج ان يقفوا لمساندة بعضهم البعض ليعم الخير المنطقة متعلمين من دروس الماضي في اشارة الى المصاعب التي واجهها رجال الاعمال في الخارج بعد احداث سبتمبر.
واضاف ان البحرين والسعودية ينظران الى علاقتهما باعتبارها علاقة اخوة وتكامل وكنا سباقين لطرح اتفاقيات ما لبثت ان عمت دول الخليج متجاوزة هذه المنطقة بفضل التقارب الذي جمعنا ولا يزال.
وفي حواره مع رجال الاعمال قال رئيس الوزراء ان عدم وجود اية شكاوى لدى الغرف السعودية من انظمة البحرين او القائمين عليها يعد امتدادا لما حرصنا على عمله وترسيخه في بلدينا.
واكد سموه ان اية مشكلات تواجه مواطنا سعوديا نعمل على حلها مشيرا الى دور السفارة السعودية في البحرين والغرفة التجارية الصناعية في نقل مثل تلك الملاحظات.
واشار سمو رئيس الوزراء الى دور المملكة على الصعيدين الاقليمي والعالمي الذي اصبح قدوة لباقي الدول الخليجية.
من جهته اشار سفير المملكة بالبحرين الدكتور عبدالله القويز إلى اهمية دعم اوجه التعاون بين البلدين وثمن الجهود التي تقدمها الحكومة البحرينية في سبيل تذليل الصعاب التي تواجه أي مواطن سعودي في البحرين.
واضاف اننا نلاقي تعاوننا كبيرا من المسئولين في حال تعرض مواطن سعودي لمشكلات داخل البحرين ونحن نقدر هذا التعاون البناء.
اجتماع الأشقاء
من جانبه قال الدكتور عصام عبدالله فخرو النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين في كلمته في اجتماع الوفد التجاري السعودي بأعضاء الغرفة وممثلي القطاع الخاص في مملكة البحرين: نأمل ان شاء الله ان تحقق هذه الزيارة النتائج المستهدفة والتي نتطلع معا الى بلوغها من اجل ان نضيف لبنات واسسا جديدة في مسار العمل والتعاون التجاري والاقتصادي بين قطاعات التجارة والاعمال والاستثمار في مملكتينا الشقيقتين ليضاف الى رصيد العلاقات الوطيدة والمميزة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وقيادتهما الحكيمتين.
اننا نعي جيدا ان هناك فرصا جيدة وامكانيات واسعة ورغبات صادقة تجاه فتح آفاق جديدة للعمل والتعاون بين القطاعات البحرينية السعودية, ونعي جيدا كذلك ان اي انجاز جديد على هذا الصعيد الاقتصادي الخليجي المشترك يدفع باتجاه تفعيل السوق الخليجية الموحدة, واذا كنا في عصر يتسم بالمزيد من الاندفاع نحو التحديات المقبلة والانفتاح على الآخرين تحت مظلة العولمة, فانه حري بنا كما قال مليكنا المفدى حمد بن عيسى آل خليفة - حفظه الله - قبل يومين في القمة الخليجية بالكويت, ان نسعى الى استشراف المستقبل وفق رؤى ومفاهيم جديدة تسهم بفعالية في بلورة المسيرة الخليجية الموحدة من خلال دعم خطوات التكامل وترسيخ المواطنة الخليجية ايمانا بوحدة الهدف والمصير والمصلحة المشتركة. لذا فاننا من هذا المنطلق نرجو ان يعزز قطاع رجال الاعمال دورهم لجهة تحقيق هذا التكامل والمساهمة الفاعلة في ترسيخ وتعميق المواطنة الخليجية الاقتصادية خاصة من خلال تنمية التجارة والعلاقات البينية بين القطاع الخاص في بلداننا واقامة المشاريع المشتركة, واذا كان حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي قد بلغ 10% من حجم تجارتها مع دول العالم فان هذا يعني ان هناك امكانيات كبيرة لتعزيز التجارة البينية بين دول مجلس التعاون.
اننا على ثقة بأن اعضاء الوفد السعودي الشقيق يشاطروننا الاهتمام بفتح آفاق جديدة لعمل وتعاون واستثمار مشترك مع قطاعات الاعمال البحرينية, متمنيا ان يتم خلال هذه الزيارة بلورة افكار وتصورات ومشاريع مشتركة, وسنرحب وندعم اي مبادرة تتبنى وتطرح مشروعات معينة, واذا كانت اتفاقية التعاون المشترك بين غرفة تجارة وصناعة البحرين ومجلس الغرف السعودية, واتفاقية قيام مجلس مشترك لرجال الاعمال البحرينيين والسعوديين اللتين نعتز بالتوقيع عليهما في هذه الزيارة, يشكلان خطوة هامة في مجال تهيئة المناخ لتحقيق المزيد من الانجازات الطيبة وفتح آفاق جديدة لقطاعات التجارة والاعمال والاستثمار في مملكتينا الشقيقتين, لاسيما ان هاتين الاتفاقيتين تنصان على تشجيع اقامة الشركات والمشاريع المشتركة في مختلف المجالات, ودعم وتشجيع الصادرات وتبادل السلع والخدمات واقامة المعارض, والعمل على ازالة العقبات والصعوبات التي تواجه قطاعات الاعمال في البلدين, وتفعيل الآليات المؤدية الى تحقيق هذه الاهداف, وفي مقدمتها مثل هذه الزيارة التي نعتز بها, ونراها انها تؤسس لانطلاقة جيدة لعمل مستقبلي مشترك خاصة ان هذا الوفد الشقيق يضم نخبة من من كبار رجال الاعمال والمستثمرين وممثلين لمؤسسات تجارية واقتصادية عريقة, وما مشاركتهم في هذه الزيارة الا انعكاس للاهتمام المشترك الذي اشرنا اليه.
واضاف قائلا: ان لغة الارقام تبين بوضوح ان المملكة العربية السعودية الشقيقة تعتبر الشريك الاقتصادي الرئيسي لمملكة البحرين وان العلاقات التجارية والاقتصادية بينهما في تطور دائم ومستمر, فحجم التبادل التجاري ارتفع في عام 2001 الى 190 مليون دينار بحريني, وارتفع الى 212 مليون دينار في عام 2002م, كما بلغت نسبة الاستثمارات السعودية في مملكة البحرين 38% من نسبة اجمالي الاستثمار الخليجي في مملكة البحرين في عام 2002م وهو ما يعادل 688 مليون دينار. وكل هذه الارقام مرشحة للارتفاع باذن الله, وانني اجزم بأن امكانيات تنمية وتطوير علاقاتنا التجارية والاقتصادية هي اكبر مما هي عليه الآن بكثير والفرص مواتية لاستثمارها اكثر من اي وقت مضى.
وقال ان غرفة تجارة وصناعة البحرين على ثقة كاملة بأن هذه الزيارة الميمونة والاجتماع المشترك بين وفدكم الموقر واخوانهم ممثلي القطاع الخاص التجاري والصناعي في البحرين, سوف يساهم بلاشك في زيادة وتطوير مجالات التعاون الاقتصادي التجاري القائمة بين كافة مؤسسات القطاع الخاص في البلدين الشقيقين.
كما اننا على ثقة تامة بأن تكثيف هذه اللقاءات والزيارات المتبادلة بين المسؤولين وممثلي القطاع الخاص والغرف التجارية واتحاداتها في كلا البلدين الشقيقين سوف يكون لها عظيم الاثر في تطوير كافة مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري فيما بينهما.
وقال عبدالرحمن بن راشد الراشد نائب رئيس مجلس الغرف السعودية ورئيس الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية في كلمته خلال اللقاء:
يشكل لقاؤنا هذا حلقة جديدة من حلقات العمل الاقتصادي المشترك بين بلدينا الشقيقين في اطار تعزيز العلاقات بين رجال الاعمال السعوديين والبحرينيين بهدف تنمية التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين, خصوصا ان المملكة ومملكة البحرين تقدمان على مستوى المنطقة العربية نموذجا من علاقات الشراكة التجارية التي تتميز بالقوة والثبات والاستقرار, فضلا عما تتسم به من قابلية كبيرة للنمو والتوسع في المستقبل نظرا لما تتيحه من فرص تجارية واستثمارية واعدة.
ولما كان هذا اللقاء الهام يهدف الى تنمية وتعميق علاقات التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين الشقيقين والعمل على تبادل الآراء والافكار حول كيفية الانتقال بها الى مستويات افضل استجابة لتطلعات البلدين, فان مضمون هذا اللقاء يعكس اهداف توجه الجانبين السعودي والبحريني الى مضاعفة مبادلاتهما التجارية البينية على اساس متكافئ, حيث سيراعى في هذا السياق التنبه الى مسألة في غاية الاهمية, وهي ان نجاح البلدين في تنمية وتعميق علاقاتهم التجارية والاستثمارية خلال المرحلة المقبلة, يتوقف على مدى تفاعلهما مع ما يدور حولهما من تحولات هائلة وفي مقدمتها التحول في نمط التجارة بين الدول, والذي بات يتطلب تعاملات تعمل ضمن منظومة اقتصادية اقليمية وعالمية تقوم على اساس تحرير التجارة والاستفادة المثلى من المزايا التنافسية وتحسين فرص النفاذ الى الاسواق دون اية قيود. وانطلاقا من هذه المعطيات فان المحافظة على العلاقات التجارية والاستثمارية المتطورة بين البلدين اصبح امرا ضروريا حيث تشير الاحصاءات الرسمية السعودية الى ان اجمالي الصادرات السعودية الى البحرين التي تحتل المركز الاول خليجيا بلغت عام 2002م نحو 6577 ملايين ريال, منها 6437 مليون ريال صادرات سلع وطنية مقارنة ب 5304 عام 2001م, بينما بلغت واردات المملكة من البحرين للعام نفسه 4004 مليون ريال, كثاني دولة خليجية بعد دولة الامارات العربية المتحدة منها 1032 ملايين ريال سلع وطنية والباقي اعادة تصدير مقارنة ب 2743 مليون ريال عام 2001م, وهذا بدون شك يكشف عن مدى تميز العلاقات التجارية بين البلدين, ومدى الحاجة الى الوصول بهذه العلاقات الى مجالات اوسع وارحب يتم خلالها استغلال كافة الفرص التجارية والاستثمارية المتوافرة في البلدين.
لذا نطمح من خلال لقائنا هذا ان نسرع الخطى نحو تفعيل التعاون الثنائي من خلال الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي, ومتابعة توصيات هذا اللقاء واستكشاف سبل تطوير عمليات التبادل التجاري بين البلدين, وبحث الفرص الاستثمارية في المجالات المختلفة ومناقشة المعوقات وسبل تذليلها كما نطمح الى ازالة كافة الحواجز التي من شأنها اعاقة تحقيق هذه الاهداف.
اننا نعيش اليوم حقبة الاعتماد المتبادل وترابط المصالح بين الدول والشعوب, كما ان شيوع مفاهيم العولمة وتحرير التجارة الدولية اتاح لآليات السوق ممارسة دورها الاساسي في النشاط الاقتصادي اكثر من اي وقت مضى, وارسى قواعد العلاقات التجارية على مبادئ حرية التبادل وانسياب السلع والخدمات بيسر وسهولة.
كل ذلك يحتم علينا ان نسعى جاهدين لتحقيق نقلة نوعية في علاقاتنا الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وان تكون نظرتنا للتعاون اكثر شمولية وتوازنا بغية الاستفادة من جميع الامكانيات والحافز والفرص المتاحة لتحقيق افضل مردود للطرفين. كما اننا نتطلع الى تضافر جهود مؤسسات الاعمال لتنمية حجم التبادل التجاري بين بلدينا كما ونوعا حيث ان المستوى الحالي للتجارة البينية لا يرقى الى تطلعات وطموحات البلدين الشقيقين ولعل من اهم الوسائل الفعالة لدعم هذا التوجه تكثيف اللقاءات والاتصالات التصديرية لكل طرف والاستفادة من برامج تمويل التجارة وضمان الصادرات التي توفرها مؤسسات وصناديق التنمية.
واذا اردنا التعرف على مجال آخر من مجالات التعاون الواعدة بين بلدينا فلعلنا نجده في اقامة المشاريع الاستثمارية المشتركة وقيام صناعات متكاملة تعتمد بالدرجة الاولى على استخدام مدخلات الانتاج المتوافرة في البلدين والاستفادة من المزايا النسبية لتنظيم القيمة الاقتصادية المضافة لمواردنا الطبيعية.
ان مستقبل التعاون الاقتصادي السعودي البحريني بأبعاده المختلفة يزخر بامكانيات كبيرة تنتظر استثمارها وتوظيفها لتحقيق المزيد من المنافع للبلدين والشعبين الشقيقين.
وبعد ذلك بدأت فعاليات اللقاء حيث تم تقديم عرض من الهيئة العامة للاستثمار السعودي وتم التوقيع على اتفاقيات ثنائية بين الجانبين بالاضافة الى عرض مجلس التنمية الاقتصادية وعرض من مرفأ البحرين المالي.
جانب من لقاء رجال الاعمال السعوديين والبحرينيين