النمو السكاني في دول المجلس يتطلب تخصيص المرافق العامة

في تقرير اقتصادي من الجامعة العربية

شدد تقرير اقتصادي صادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالجامعة العربية على اهمية استيعاب تجارب التخصيص في عدد من اقتصاديات الدول المتقدمة والاستفادة من دروسها الايجابية وتلافي سلبياتها في تنفيذ برامج التخصيص العربية الحالية مشيراً إلى ان دور القطاع الاستثماري يبدو قيادياً في الاقتصاديات الرأسمالية بعد تراجع دور الحكومات في النشاط الاستثماري والخدمي واقتصار الدور ا لحكومي على تهيئة المناخ الملائم للاستثمارات الخاصة وسن التشريعات التي من شأنها تشجيع المستثمرين الوطنيين وجذب الاستثمارات الاجنبية في ظل التنافس العالمي الشديد على جذب الاستثمارات الخارجية.
واكد التقرير الاقتصادي ان برامج التخصيص العربية اكتسبت اهمية متزايدة خلال العقد الماضي في اطار الجهود الكبيرة التي اخذت معظم الدول النامية في بذلها لاصلاح اوضاع اقتصاداتها، ويعود ذلك بصورة عامة، إلى التحول الكبير الذي حدث في استراتيجية التنمية التي اتبعها معظم الدول النامية وذلك من استراتيجية شمولية ارتكزت على التوجه المركزي للموارد وللادارة الاقتصادية ادت إلى هيمنة القطاع العام على الاقتصاد وتفشي القيود الادارية في جميع جوانبه، إلى استراتيجية ترتكز على آلية السوق في تخصيص الموارد وتستهدف تحرير الاقتصاد من القيود وانفتاحه على الخارج وافساح المجال امام القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وتشير البيانات المتوافرة إلى ان حصيلة الخصخصة في الدول العربية بلغت خلال الفترة ما بين عامي 1990 و 2001 حوالي 17.5 مليار دولار، وقد بلغت نسبة ايرادات الخصخصة في كل من المغرب ومصر حوالي 30 في المائة من مجمل ايرادات الخصخصة في الدول العربية وبلغت نسبة الايرادات في الكويت حوالي 23 في ا لمائة ونسبة الايرادات في كل من الاردن وتونس حوالي 6 في المائة من مجمل الايرادات في الدول العربية.
واشار التقرير إلى تتبع الدول العربية اساليب مختلفة لخصخصة مؤسساتها العامة ابرزها اسلوب الخصخصة عن طريق البيع لمستثمر رئيسي، ويقدر نصيب هذا الاسلوب بحوالي 63 في المائة من مجمل ايرادات الخصخصة، اما اسلوب البيع من خلال سوق الاوراق المالية (البورصة) فيقدر نصيبه بحوالي 30 في المائة من مجمل ايرادات الخصخصة وبالاضافة إلى هذين الاسلوبين تتبع الدول العربية اساليب اخرى ابرزها بيع جزء من اسهم الشركة إلى العاملين فيها بشروط ميسرة، وحل المؤسسة العامة المعنية وتصفيتها وبيع اصولها إلى المستثمرين في القطاع الخاص، ونقل ادارة المؤسسات العامة إلى القطاع الخاص بموجب عقود ادارة مع ابقاء حق الملكية في يد الدولة موضحاً سعي الدول العربية، كغيرها من الدول النامية، إلى خصخصة المؤسسات التي تعمل في قطاعات تنافسية كالصناعة والزراعة والسياحة في المراحل الاولى من تنفيذ برامج الخصخصة، وفي السنوات القليلة الماضية تسارعت جهود خصخصة مرافق البنية التحتية في الدول العربية الأمر الذي يعزى إلى نشوء احتياجات كبيرة لتطوير هذه المرافق نتيجة للنمو الاقتصادي والسكاني الذي شهدته معظم الدول العربية، خصوصاً دول مجلس التعاون الخليجي، وانخفاض كفاءتها نتيجة نقص التمويل الملائم وقصور الادارة، وتشير التقديرات إلى ان حصيلة خصخصة هذه المرافق بلغت بين عامي 1997 و 2001 قرابة 5.6 مليار دولار مشكلة بذلك حوالي 30 في المائة من مجمل ايرادات الخصخصة، وقد تركزت انشطة خصخصة البنية التحتية بشكل اساسي في قطاعي الكهرباء والاتصالات وذلك نظراً للتطورات الكبيرة والمتلاحقة في التكنولوجية المستخدمة في هذين القطاعين والتي ادت إلى انخفاض حجم وتكلفة الشبكات المتعلقة بهما.
وعلى الرغم من المراحل التي قطعتها مسيرة الخصخصة في الدول العربية، فهي لا تزال تتسم بالضعف فيما يتعلق بالتنفيذ والمجالات التي تغطيها خصوصاً اذا ما قورنت مع دول اخرى كدول امريكا اللاتينية او دول اوروبا الشرقية او دول شرقي آسيا، اضافة إلى ان مشاركة القطاع العام في الاقتصاد في الدول العربية لا تزال من اعلى النسب في العالم، ويعود بطء الخصخصة في الدول العربية إلى عدد المشاكل الشائعة بين الدول بدرجات متفاوتة، يتعلق بعضها بالمؤسسات في حد ذاتها وبعضها الآخر بالوضع العام الاقتصادي والسياسي والاجتماعي.
وحول العون الانمائي العربي قال التقرير انه يعتبر جانباً مهماً من جوانب التعاون الاقتصادي بين الدول العربية، من جهة، وبينها وبين باقي الدول النامية، من جهة اخرى. ويتميز هذا العون بشروط ميسرة تتمثل في انخفاض سعر الفائدة وطول فترتي السماح والسداد وبالتالي ارتفاع عنصر المنحة فيه، ومن ابرز ما تتسم به معظم القروض المقدمة في هذا الاطار هو عدم تقييدها بشروط التوريد والتنفيذ من قبل الدول والمؤسسات المانحة وعدم تدخل هذه الدول في السياسات الاقتصادية والاجتماعية والمالية للدول المستفيدة. وبذلك يكتسب العون الانمائي العربي دلالات مهمة ذات ابعاد تنموية وحضارية، خصوصاً اذا ما اخذنا بعين الاعتبار ان الدول العربية الرئيسية المانحة للعون هي دول نامية تعتمد على عائدات النفط لمواجهة اعبائها والتزاماتها المالية الداخلية والخارجية بما في ذلك التزاماتها في اطار العون الذي تقدمه. وقد بلغت المساعدات العربية الانمائية لمسيرة المقدمة من الدول العربية عام 2001 حوالي 1.4 مليار دولار، وبذلك يبلغ اجمالي ما قدمته الدول العربية من مساعدات خلال الفترة 1970 - 2001 حوالي 110.5 مليار دولار بلغت مساهمة المملكة فيها 64 في المائة والكويت 16.3 في المائة والامارات 10.6 في المائة بينما ساهمت الدول العربية المانحة الاخرى بالباقي، وبلغت نسبة العون العربي إلى الناتج القومي الاجمالي للمانحين الرئيسيين لعام 2001 حوالي 0.4 في المائة حيث بلغت هذه النسبة 0.6 في المائة في الكويت و 0.4 في المملكة و 0.3 في المائة للامارات.
وفي ضوء الاهمية المتزايدة لدور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، قامت بعض مؤسسات التنمية الاعضاء في مجموعة التنسيق العربية بتطوير وتعديل واستكمال نظمها القانونية والادارية والمالية بشكل يسمح بتمويل مشروعات القطاع الخاص ضمن برامجها الاقراضية، بدأها البنك الاسلامي للتنمية في عام 1995 بانشاء ادارة تنمية الاعمال في اطار هيكله التنظيمي كما انشأ عام 2000 المؤسسة الاسلامية لتطوير القطاع الخاص، ثم تلاه الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي عام 1997 حيث قام بتعديل اتفاقية انشائه على نحو يخوله المساهمة في تمويل مشروعات القطاع الخاص، واستكمل صندوق الاوبك عام 1999 الاجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة لتوجيه جزء من برنامجه الاقراضي لدعم المشروعات الخاصة.
وواصلت مؤسسات وصناديق التنمية العربية جهودها في دعم مشاريع التنمية في معظم الدول النامية، وبلغ اجمالي التزامات العمليات التمويلية لهذه المؤسسات لعام 2001 حوالي 4.2 مليار دولار، ساهم البنك الاسلامي للتنمية فيها بنسبة 38.1 في المائة والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي بنسبة 22.3 في المائة والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بنسبة 9.3 في المائة وصندوق ابو ظبي للتنمية بنسبة 9.2 في المائة والصندوق السعودي للتنمية بنسبة 7 في المائة وصندوق النقد العربي بنسبة 6.3 في المائة وصندوق الاوبك للتنمية الدولية بنسبة 4 في المائة والمصارف العربية للتنمية الاقتصادية في افريقيا بنسبة 3.8 في المائة، وبهذا بلغ المجموع التراكمي لالتزامات العمليات التمويلية لمؤسسات وصناديق التنمية العربية حتى نهاية عام 2001 حوالي 60.3 مليار دولار. وعن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى اشار التقرير إلى انه بانتهاء عام 2002 تكون منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى قد اكملت عامها الخامس وبدء تطبيق الشريحة السادسة من التخفيض التدريجي من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الاثر المماثل لتصل نسبة التخفيض المتدرج ابتداء من 1/1/2003 إلى 50 في المائة من تلك التي كانت مطبقة في 31/12/1997 وتشكل هذه النسبة تخفيضاً هاماً على اسعار السلع العربية المتبادلة بين الدول العربية الاعضاء في المنطقة واوضح ان البرنامج التنفيذي تضمن خطة عمل وبرنامجا زمنيا لانشاء المنطقة حددت فترته بعشر سنوات تبدأ في الاول من يناير عام 1998 وتنتهي في مطلع عام 2007، ويتم خلال هذه الفترة تخفيض الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الاثر المماثل المفروضة على السلع العربية بنسبة سنوية متساوية تبلغ 10 في المائة من تلك الرسوم التي كانت مطبقة في 31/12/1997 وبعد تجربة تطبيق استمرت اربع سنوات، ورغبة من الدول العربية في الاسراع في استكمال اقامة هذه المنطقة، ادخل المجلس الاقتصادي والاجتماعي تعديلاً على البرنامج التنفيذي يقضي باستكمال اقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى مع مطلع عام 2005 ويكون ذلك من خلال تطبيق نسب تخفيض على الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الاثر المماثل عامي 2004 و 2005 تبلغ 20 في المائة في كل منهما. واستطاعت الدول الاعضاء خلال فترة السنوات الاربع الماضية التغلب على العديد من العقبات التي تعترض التطبيق الفاعل للمنطقة، ويأتي على رأسها موضوع الاستثناءات والتي ستنتهي جميعها في 16/9/2003 بجانب الاعداد المنتظم للرزنامة الزراعية وفق اسس ومعايير ثابتة تم الاتفاق عليها بين الدول اعضاء المنطقة، كما تم تحديد آلية واسلوب فض المنازعات التي تنشأ في اطار تطبيق البرنامج التنفيذي ويجرى العمل حالياً في اطار اللجنة الفنية لقواعد المنشأ لاستكمال اعداد قواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية، ويعتبر اعداد هذه القواعد هاماً لاحكام التنفيذ للمنطقة وضمان عدم تسرب اية سلعة غير عربية المنشأ إلى اسواق الدول الاعضاء والاستفادة من الميزات التي تتيحها المنطقة للسلع العربية، كما انها ستساهم في معالجة موضوع الاستثناءات وتقلل منها.
تواصل مسيرة اقامة المنطقة العربية للتجارة الحرة
30% من ايرادات الخصخصة العربية تساهم في البورصة