ذكرت وسائل اعلام حكومية امس ان رئيسة سريلانكا عرضت على منافسها رئيس الوزراء دورا في وزارة الدفاع على أن يكون للرئيسة يد في ادارة عملية السلام في البلاد في اطار جهود انهاء الازمة السياسية بعد اقالتها ثلاثة وزراء، حيث كانت الرئيسة تشاندريكا كوماراتونجا اقالت وزراء الدفاع والداخلية والاعلام اوائل نوفمبر تشرين الثاني، كما اتهمت رئيس الوزراء بالتهاون في شئون الامن بتقديم تنازلات اكثر مما ينبغي ضمن جهوده لانهاء 20 عاما من الحرب مع متمردي نمور تاميل الذين يسعون لاقامة دولة منفصلة في الشمال والشرق. من جانبه رد رئيس الوزراء رانيل ويكرمسينغ الذي ينتمي لحزب منافس بأن قال انه لا يمكنه مواصلة عملية السلام بدون السيطرة على تلك الوزارات، مضيفا ان اقتراح كوماراتونجا الذي نشر في صحيفة ديلي نيوز الحكومية سيرشح رئيس الوزراء للرئيسة مرشحا مناسبا يمكنه العمل بمودة مع الرئيسة لمنصب وزير الدفاع، الا ان مسؤولا يشارك في لجنة شكلها الجانبان لمحاولة انهاء صراعهما على السلطة أعرب عن حيرته ازاء العرض. وقال مالك سماراويكريمي رئيس الحزب الوطني المتحد الذي ينتمي اليه ويكرمسينغ اتفقنا اللجنة على صيغة مختلفة وافقت عليها الرئيسة ورئيس الوزراء. واضاف: نتطلع للمضي قدما في هذا الشأن.. علينا مجرد انهاء التفاصيل ،لكن هذا شيء جديد تماما. وقالت مسودة كوماراتونجا ايضا ان ويكرمسينغ يجب ان يبقى مسؤولا عن محادثات السلام التي اصابها الجمود بسبب خلافهما. لكن المسودة اقترحت انشاء مجلس سلام مشترك برئاسة الاثنين للاشراف على عملية السلام عامة وادارتها. من جانب آخر جمدت النرويج التي توسطت في هدنة سارية منذ فبراير شباط 2002 دورها الى ان يتضح المسؤول عن ادارة العملية لكن اقتراح الرئيسة قال ان اوسلو يجب ان تواصل العمل كوسيط سلام، الا ان تعليقا من المتمردين على اقتراح كوماراتونجا لم يصدر. يشار الى ان من بين العناصر الاخرى في الاقتراح انشاء مجلس استشاري للسلام يتألف من ممثلين لكل الاحزاب ورجال الدين وجماعات المجتمع المدني الاخرى التي ستقدم افكارا ومقترحات لعملية السلام،لكن الاقتراح لم يشر لوزارتي الداخلية والاعلام، حيث من المتوقع ان تلتقي كوماراتونجا وويكرمسينغ هذا الاسبوع للمرة الثالثة منذ بدء الازمة.
