نقاط على حروف

وافق المجلس الأعلى لشئون البترول والمعادن من حيث المبدأ على مشروع اتفاقية التنقيب عن الغاز وانتاجه في جنوب الربع الخالي بين حكومة المملكة من جهة، وشركات (شل) و(توتال) و(ارامكو السعودية) من جهة أخرى.
كما وافق المجلس ومن حيث المبدأ ايضا على نموذج اتفاقية التنقيب والانتاج في ثلاث مناطق اخرى مطروحة للمنافسة مفوضا معالي وزير البترول والثروة المعدنية بالتوقيع على الاتفاقيات بعد عرضها على مجلس الشورى ومجلس الوزراء واستكمال الاجراءات النظامية اللازمة.
وتحمل موافقة المجلس التي جاءت في اجتماعه أمس الأول السبت في قصر اليمامة بالرياض أكثر من دلالة وتؤكد على أكثر من معنى.
فالموافقة هي تعبير عملي عن اهتمام المجلس بدعوة عدد من الشركات العالمية للاستثمار في مجال الغاز بالمملكة بهدف توفير كميات اضافية من هذا المنتج الحيوي، تواكب حركة التنمية الصناعية وتعزز متانة الاقتصاد القوي الذي نجحت المملكة في تطويره خلال العقود السابقة ومن ثم تنوع مصادر الدخل وتنظم مساهمة مصادر اخرى غير النفط في الناتج الاجمالي للبلاد.
كما ان الموافقة على مشاريع التنقيب عن الغاز وانتاجه نساهم في تسريع حركة التنمية وهو مطلب ضروري وحيوي في وقت يندفع فيه العالم نحو آفاق جديدة من التنمية الاقتصادية. وهي توفر بنية مناسبة لاستيعاب طموحات التنمية الصناعية، وتساهم في تنويع القاعدة الصناعية وتزيد قدرتها التنافسية فضلا عن انها تحقق المزيد من فرص العمل للسعوديين وتساعد على تحقيق التنمية المتوازنة بين مناطق المملكة وتحقق قيمة مضافة عالية ينعكس اثرها الايجابي على الاقتصاد الوطني. وتدل استجابة الشركات العالمية الكبيرة للمشاركة في التنقيب عن الغاز وانتاجه علىانها تعي جيدا مكانة المملكة ومتانة اقتصادها وان المملكة تمتلك مناخا جاذبا وبيئة مثلى للاستثمار، وليس هذا غريبا على دولة تمتلك هذا الاحتياطي الضخم من النفط وهذا الحجم الكبير من الانتاج وهذه الصناعة المتطورة للبتروكيماويات. وكلنا امل في ان تساعد هذه الاتفاقيات على تحقيق الاهداف المرجوة منها وان تستفيد صناعتنا من التقنيات العالية التي تمتلكها هذه الشركات وان تؤدي هذه الخطوة الى توفير الغاز الذي تحتاجه الصناعات البتروكيماوية ومحطات انتاج الطاقة الكهربائية وتحلية مياه البحر وغيرها من المجالات الحيوية.
عين