البنية التحتية تراجعت في عقد التسعينات

تدني الاستثمار وعجوزات الموازنة في أول ورقة عمل

ورقة العمل الأولى الجلسة الأولى
بدأت الجلسة الاولى بورقة عمل قدمها سليمان محمد المنديل عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض نائب رئيس اللجنة المنظمة للمنتدى تحدث فيها عن المزايا الاقتصادية للمملكة التي تعرضت الى تقلبات خلال العقدين الماضيين مما اوجد اختلالات هيكلية في بيئة الاستثمار تمثلت في تدني كفاءة الاستثمار في تحقيق النمو الاقتصادي ومحدودية قدرة المملكة على جذب الاستثمارات الاجنبية والقصور في البنية التحتية مقارنة بدول مماثلة واستمرار عجوزات الموازنة العامة خلال اكثر من 15 سنة. مع وصول مستوى الدين العام الى 96 بالمائة وتقلبات التجارة الخارجية واستمرار عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات والتحولات السكانية التي ساهمت في عدم توافق مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل.
وفيما يخص الاستثمار والنمو الاقتصادي تشير الدلائل الى استمرار تدني حصة الاستثمارالرأسمالي الى اجمالي الناتج المحلي من 28% في بداية الثمانينات الى نحو 18.4% في عام 2001 في الوقت الذي وصل فيه هذا المتوسط الى 27% في الدول النامية ككل ولقد انعكس تراجع معدلات الاستثمار في المملكة على المتوسط السنوي لمعدلات النمو الكلي والقطاعي حيث كانت مستوياتها بالنسبة للمملكة الاقل بالمقارنة مع ماليزيا وكوريا الجنوبية وسنغافورة خلال الفترتين 1980 1990 وكذلك 1990 2000م ولقد ادى تركيز الخطط الخمسية نحو تنويع مصادر الدخل وبالذات من خلال القطاع التصنيعي الى تحقيق معدلات نمو تعتبر عالية مقارنة بالقطاعات الاخرى حيث نما بنحو 7.5% للفترة الاولى الا ان نموه تراجع الى 2.7% خلال الفترة 1990 2000م في الوقت الذي سجل فيه القطاع التصنيعي في ماليزيا نموا عاليا قدر بنحو 9.3% و9.8% للفترتين على التوالي وفي حين تمكنت كل من ماليزيا وسنغافورة من تحقيق تحول جذري في اقتصادهما حيث بلغت مساهمة القطاع التصنيعي 33% و26% على التوالي اظهرت المملكة تقدما بالغ البطء في تنويع هيكلها الاقتصادي اذ لم تتجاوز حصة القطاع التصنيعي 10% من اجمالي الناتج المحلي.
واذا نظرنا الى انماط تدفقات الاستثمار الاجنبي فعلى الرغم من تمتع المملكة بمزايا نسبية في قطاع الزيت والغاز الا ان حصصها من تدفقات الاستثمار الاجنبي تبقى محدودة جدا بالمقارنة مع دول اخرى في شرق اسيا مثل ماليزيا وسنغافورة اذ وصل المجموع التراكمي للاستثمار الاجنبي في المملكة 6.4 مليار دولار في الفترة من 1984 وحتى عام 2000م بينما بلغ حجمه 75 مليار دولار في سنغافورة خلال الفترة نفسها ومما يدل على محدودية قدرة بيئتها الاستثمارية على جذب الاستثمارات الاجنبية بلوغ نسبة صافي المتوسط السنوي للتدفقات الاستثمارية الى تكوين رأس المال الاجمالي بالمملكة الى نحو 1.3% خلال الفترة من 1993 الى 2000 بينما بلغت 30.8% في سنغافورة و18.2% في ماليزيا وفي حين شهدت السبعينات والثمانينات نموا في الاستثمارات الاجنبية في المملكة العربية السعودية وبالذات في قطاع البتروكيماويات الا انها تباطأت كثيرا في عقد التسعينات ولم يتجاوز اجمالي رأس المال المدفوع للشركاء الاجانب في المشاريع المشتركة نحو 39 بليون ريال سعودي حتى نهاية عام 2000م ومن اجل تحفيز الاستثمار الاجنبي قامت الدولة باقرار نظام جديد تضمن الكثير من الميزات مثل جواز حصول المستثمر على اكثر من ترخيص وكذلك جواز ان تكون الاستثمارات مملوكة بالكامل للمستثمر الاجنبي وتملك العقار وكفالة موظفيه غير السعوديين الى جانب خفض الضرائب الى 25%.
كما يأتي ضمن الاختلالات الهيكلية في بيئة الاستثمار اوضاع البنية التحتية التي شهدت تطورا كبيرا فيما يتعلق بالطرق وبناء المدن الصناعية الى جانب التوسع في انشاء محطات الكهرباء وشبكات المياه في الثمانينات ولكنها اخذت مسارا تراجعيا في التسعينات في الوقت الذي استمر فيه الطلب على هذه الخدمات في الارتفاع مما بدأ يتسبب في رفع كلفة التشغيل للمشاريع واحيانا عزوف المستثمر عن الاستثمار في المملكة وتشير الارقام الى تدني الانفاق الحكومي على تجهيزات البنية الاساسية اذ لم تتجاوز حصتها من اجمالي الانفاق 1.2% من اجمالي موازنة الدولة في عام 2000م مما ادى الى تراجع مستوى المملكة مقارنة بالدول الاخرى في تجهيزات البنية التحتية وبالذات البنية التقنية التي اصبحت تشكل عصب الاقتصاد الحديث. لقد جاء تخصيص قطاع الاتصالات متأخرا اذ يلاحظ تدني مستوى توافر الخدمة وارتفاع كلفتها ففي الوقت الذي وصلت فيه اعداد الخطوط الهاتفية الثابتة 25.8 خط لكل مائة فرد في المملكة وصل هذا الرقم الى 50.9 خط و119.5 في كل من ماليزيا وسنغافورة على التوالي ومما لاشك فيه ان حجم الفجوة في مستويات البنية التحتية بين ماهو موجود في المملكة ودول اخرى منافسة سوف يؤثر سلبا على جاذبية بيئة الاستثمار للمستثمرين المحليين والاجانب.
وتمثل عجوزات الموازنة العامة التي استمرت على امتداد معظم سنوات العقدين الماضيين وما ترتب عليها من ارتفاع معدلات الدين الى الناتج المحلي احد اهم الاختلالات الهيكلية في البيئة الاستثمارية في المملكة لما لها من انعكاسات على متطلبات الانفاق الرأسمالي الذي شهد تراجعا حادا خلال السنوات الاخيرة الماضية حيث انخفض حجم الاستثمارات في قطاعات الكهرباء والماء والطرق وغيرها من المرافق الاساسية والخدمية ولا تقتصر مشكلة الدين العام على مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص على السيولة ولكن ربما الى رفع تكلفتها كما ان خدمة الدين العام التي تتراوح مابين 25 بليون ريال الى 30 بليون ريال سنويا تبعا لاسعار الفائدة السائدة اصبحت تشكل عبئا متزايدا على برامج الانفاق الحكومي.
لقد ادى استمرار عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات من عام 1983 وحتى عام 1999م الى تراجع الارصدة الرسمية وغير الرسمية في الخارج لتمويل هذا العجز وفي فترات متفاوتة شكل ذلك ضغوطا ومضاربات على الريال السعودي كما حدث في عام 1998 ومع تحسن اوضاع السوق النفطية وارتفاع الاسعار منذ عام 1999 شهد الحساب الجاري فوائض كبيرة بلغت اقصاها عام 2001م بنحو 54.1 بليون ريال بيد ان هذا التطور الايجابي يجب ان يؤخذ على حذر اذ ان هذا الامر مرتبط بتطورات اسعار النفط التي تشير الدلائل الى تراجعها في المدى القريب. وربما تسبب ذلك في عودة مشكلة اختلال الحساب الجاري لميزان المدفوعات في وقت استنزفت فيه مؤسسات التمويل المحلية قدرا كبيرا من ارصدتها الخارجية لتمويل هذا العجز في السابق.
وتأتي المتغيرات السكانية ومشاركة القوة العاملة كأحد اهم التحديات الاقتصادية التي تواجه المملكة لما لها من انعكاسات سلبية على البيئة الاستثمارية. فبينما تشكل الفئة النشطة اقتصاديا ممن تتراوح اعمارهم ما بين 15 و60 سنة نحو 66% من السكان السعوديين متقاربة مع كثير من الدول الا ان نسبة القوة العاملة من اجمالي الفئة النشطة اقتصاديا جاءت منخفضة جدا عند 39% بالنسبة للسعوديين بعد استثناء الوافدين بينما وصلت هذه النسبة الى 69% في ماليزيا كما وصل المعدل العالمي الى 77% وبينما يرجع تدني مشاركة القوة العاملة من السعوديين ضمن الفئة النشطة اقتصاديا بشكل كبير الى محدودية مشاركة السعوديات في سوق العمل 5 بالمائة فقط من القوة العاملة الا ان ارتفاع اعداد السكان من فئة 15 و20 سنة الذين لايزالون في مراحل الدراسة وخارج سوق العمل يعتبر سببا اخر وراء تدني هذه النسبة حيث وصلت نسبة الاعالة استنادا على المستخدمين فعليا في القوى العاملة السعودية الى 5.69 معال لكل عامل.
ومع تزايد نسبة المعالين تزايدت المتطلبات الاستهلاكية ايضا ولكن على حساب الادخار حيث وصلت نسبة الادخار الى الناتج المحلي 16.4% وهي اقل بكثير من مستوياتها في ماليزيا وكوريا الجنوبية التي بلغت نحو 38.7% و33.1% على التوالي ونتيجة لتأثر الاستثمار بالدخار فقد جاء متوسط نسبة الاستثمار الى الناتج المحلي في حدود 20.6% في المملكة مقارنة مع 37.4% في ماليزيا خلال الفترة من عام 1990 وحتى 1999م والذي انعكس بدوره على تواضع معدلات النمو الاقتصادي في المملكة مقارنة بماليزيا وكوريا الجنوبية خلال الفترة نفسها.
ويعزى تدني مشاركة السعوديين في القوة العاملة ضمن عوامل اخرى الى عدم التوافق بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل فبينما وصل عدد الخريجين من الجامعة للفترة مابين 1995 و1999 نحو 114 الف خريج شكلت اعداد الخريجين في التخصصات الادبية والاسلامية والاجتماعية نحو 49 الف خريج او نحو 48% من ذوي التخصصات الفائضة عن احتياجات سوق العمل وهذا يعني محدودية التخصصات المطلوبة اضافة الى تدني مستوى المهارات الضرورية الداعمة لتطوير بيئة الاستثمار في المملكة.
وبينما ينظر بعض البيروقراطيين الى العوائق الادارية على انها غير مهمة الا ان الوقت والموارد التي تستهلكها هذه العوائق والذي كان بالامكان الاستفادة منها في تحقيق اهداف اكثر انتاجية يجعلها مكلفة وذات اثر سلبي على معدلات التنمية الاقتصادية وللوقوف على واقع العوائق البيروقراطية التي يعاني منها اصحاب الاعمال تشير نتائج الاستبيان الذي تجاوب المستثمرون معه جيدا حيث شاركت فيه 206 منشآت الى التالي:
1 ابدى معظم المستثمرين السعوديين 77% امتعاضهم من عدم استشارتهم من قبل الجهات الحكومية في حالة صدور انظمة او قوانين جديدة وعدم الاخذ بتخوفاتهم حيال التغيرات الهامة في القوانين والسياسات التي تؤثر على اعمالهم ونتيجة لذلك فان الغالبية العظمى من اصحاب الاعمال (نحو 90%) يخافون من التغيرات المهمة في اللوائح والقوانين اذ ينظرون لها كأحد العوائق المهمة لنشاطاتهم الاستثمارية وهي اعلى وبفارق كبير من نسبة المستثمرين في دول العالم النامي والمتقدم الذين يعتقدون بخطورة هذه المشكلة والتي لم تتجاوز 50% و25% على التوالي ومن ناحية اخرى فان نحو 60% من المستثمرين السعوديين يعتقدون ان الحكومة تلتزم بما تعلنه من سياسات مما يعكس مصداقية معقولة للحكومة في نظر المستثمرين السعوديين.
كما تبين وان كان بدرجة بسيطة زيادة في قدرة المستثمرين السعوديين على التوقع بالقوانين والسياسات خلال السنوات العشر الاخيرة بسبب التحسن المحدود في مستوى الشفافية والتشاور مع الغرف التجارية في بعض الانظمة والقوانين مما يدعو للتفاؤل بمستقبل افضل للعلاقة بين الحكومة وقطاع الاعمال اذا ماتم تدعيم هذه العلاقة بمزيد من الشفافية.
2 يعتقد 80% من المستثمرين السعوديين ان تكلفتهم التشغيلية قد ارتفعت بسبب الجريمة والسرقة وينظرون للجريمة والسرقة بوصفهما من المشاكل الخطيرة مقارنة بما كان الوضع عليه قبل عشر سنوات مما يشير الى حصول تراجع في مستوى الشعور بالامان وتزايد في معدلات السرقة والجريمة تبعا لتدهور الحالة الاقتصادية كما يعتقد نحو 60% من المستثمرين مقارنة ب45% قبل 10 سنوات ومع ذلك تظل السعودية في وضع افضل من بقية دول العالم النامي من حيث ثقة المستثمرين في اجراءات حفظ الامن بل ومقاربة لمتوسط الدول المتقدمة.
3 ترى الغالبية العظمى من المستثمرين صعوبة التوقع بالاجراءات والاحكام القضائية ويعتقدون انها عائق على درجة عالية من الاهمية لنشاطاتهم الاستثمارية وربما ترجع حالة الغموض وعدم القدرة على التوقع لدى المستثمرين فيما يتعلق بالبيئة القانونية الى ان النظام القضائي في المملكة والمحكوم بالشريعة الاسلامية المدعمة بالعديد من النظم والاجراءات قد شهد العديد من التغييرات في السنوات العشر الاخيرة . وتبرز مسألة وجود فواصل زمنية طويلة بين اصدار الانظمة وتطبيقها واستمرار بعض المحاكم في العمل بالقوانين القديمة بدلا من الجديدة.
4 يعتقد المستثمرون اجمالا ان لوائح ونظم العمالة والتنظيمات والقوانين للدخول في النشاط هما العائقان الاكثر خطرا واهمية بين عوائق الاستثمار المتعارف عليها عالميا ويلي هذان العائقان في الاهمية وبفارق ضئيل كلا من الفساد الاداري واجراءات التقاضي وتنفيذ الاحكام القضائية والتغير المفاجىء في القوانين وفرض رسوم مفاجئة على الترتيب وقد جاءت في اخر الترتيب كل من لوائح الضرائب واللوائح الخاصة بالسلامة البيئية، التضخم، واخيرا لوائح ونظم النقد الاجنبي التي اعتبرها المستثمرون الاقل اهمية.
وقد يعود تذمر المستثمرين من لوائح ونظم العمالة والاستقدام ووضعهم لها في مقدمة الترتيب بالنسبة لكل العوائق الاخرى انعكاسا للتحديات والمصاعب التي يواجهونها في الحصول على التأشيرات ورخص العمل والاقامة وتكمن هذه العوائق في كون اجراءات اصدار التأشيرات ورخص العمل والاقامة مقيدة جدا ومعقدة وخاصة في تعبئة الطلبات وكذلك السياسة المقيدة للعمالة والمتمثلة في حصة محدودة من العمالة الاجنبية الى جانب السياسات غير المرنة فيما يتعلق بالاستغناء عن خدمات العمالة السعودية.
اما فميا يتعلق بالاختلافات بين عوائق الاستثمار في المملكة وبقية دول العالم فقد تبين ان هناك 6 من 14 عائقا للاستثمار قد صنفت في المملكة على انها تحظى بدرجة اهمية عالية كعائق استثماري مقارنة بمتوسط الدول النامية او المقدمة او العالم ككل، وهي: لوائح ونظم العمالة (استقدام، سعودة، كفالة) التنظيمات والقوانين للدخول في النشاط، المشاكل المتعلقة بالسوق (اغراق، ضعف، تشجيع، تصدير) اجراءات التقاضي وتنفيذ الاحكام القضائية، التغير المفاجىء في القوانين وفرض رسوم مفاجئة، واخيرا اللوائح المنظمة للاستيراد والتصدير. وتجدر الاشارة الى ان لوائح ونظم العمالة التي احتلت المراتب الاول في الاهمية كعائق للاستثمار في نظر المستثمرين السعوديين، قد جاءت في مراكز متأخرة كعائق في معظم دول العالم الاخرى. كما ان التنظيمات والقوانين للدخول في النشاط والتي صنفها المستثمرون السعوديون في المركز الثاني كعائق خطير ومهم لم ينظر لها كعائق من قبل معظم المستثمرين المشاركين في استبيان البنك الدولي في اية دولة في العالم وفي المقابل فان هناك ستة عوائق حظيت بدرجة اهمية قليلة كعائق استثماري في المملكة مقارنة بمتوسط العالم والعالم النامي، وهي: لوائح ونظم الضرائب او ضرائب مرتفعة، التضخم، القصور في البنية التحتية، السرقة والجريمة، لوائح ونظم النقد الاجنبي، واخيرا التمويل.
5 بلغت نسبة المستثمرين الذين يعتقدون ان الحكومة معرقلة لانشطتهم نحو 41% تقريبا وهي اكثر من مثيلتها في الدول المتقدمة والنامية والتي بلغت 25% تقريبا والتي بلغت 25% و30% على التوالي ويلاحظ ان الانطباع الايجابي لاصحاب الاعمال عن الحكومة قبل عشر سنوات قد تراجع قليلا في الفترة الحاضرة حيث اعرب 41% من المستثمرين عن اعتقادهم بان الحكومة معرقلة لنشاطهم الاستثماري مقارنة مع 34% قبل عشر سنوات.
6 تبين ان 75% من المستثمرين المشاركين في الاستبيان يلجأون لتجاوز النظام واستخدام طرق غير قانونية لتسيير اعمالهم. وجاءت الواسطة في مقدمة اساليب تجاوز الانظمة حيث استخدمها 62% من المستثمرين يليها كل من التحايل، المساعدات المادية، واكثر من وسيلة بنسب 20% و5% و13% على التوالي.
7 هناك اقل من نصف اجمالي المستثمرين بالعينة 41% يؤمنون بوجود مراقبة ومحاسبة في النظام الاداري للموظفين المقصرين كما ان المستثمرين السعوديين يرون ان هناك زيادة في صعوبة التعامل مع موظفي الحكومة مقارنة بالسنوات العشر الماضية وبدرجة اكبر عن دول العالم النامي والمتقدم على السواء.
8 تبين ان ثلثي المستثمرين السعوديين قد احجموا عن الاستثمار بسبب صعوبات تطبيق اللوائح والنظم الحكومية مقارنة مع 40% و35% للمستثمرين في الدول النامية والمتقدمة على الترتيب وقد ارجع 62% من المستثمرين في المملكة سبب احجامهم عن الاستثمار لكون تكلفة اللوائح والنظم غير معروفة على وجه التأكيد، ولم يشكل ارتفاع التكاليف طالما أنه معروف هاجسا الا ل(15%) من المستثمرين، وقد تفوق الصناعيون على غيرهم من المستثمرين في الأنشطة الاقتصادية الأخرى في تذمرهم من كون تكاليف اللوائح والنظم غير معروفة.
9/ يصرف نحو (30%) من وقت الادارة العليا في مراجعة الدوائر الحكومية، وهو يزيد بمقدار (65%) عن نظيره في الدول النامية، وبينما امضى (25%) من اجمالي المستثمرين السعوديين (15-25%) من وقتهم في مراجعة الدوائر الحكومية، لم تتعد هذه النسبة (2%) من المستثمرين في الدول المتقدمة.
10/ لم ترض الحكومة حتى (50%) من المستثمرين في كل من: خدمة توفير المعلومات، خدمة الرعاية الصحية، خدمة الجمارك، بينما حازت خدمات الطرق وخدمة البريد على رضا اكثر من (50%) من المستثمرين، وتوضح النتائج ان خدمة توفير المعلومات كانت الاسوأ في نظر المستثمرين، بينما حازت خدمة الطرق على اكبر درجة رضا، كما اوضح نحو (65%) من المستثمرين بإنهم حصلوا على خدمة التليفون لأول مرة في اقل من شهر، وهي نسبة عالية ومقاربة للوضع في الدول المتقدمة وتبلغ اكثر من ثلاثة اضعاف النسبة في الدول النامية.
11/ ولم يحدث تغيير في نسبة أصحاب الأعمال الذين يرون عدم كفاءة الحكومية في تقديم الخدمات بصفة عامة خلال السنوات العشر الماضية، حيث ثبتت عند (53%).
وحيث إنه من المهم لصانعي القرار ورجال الاعمال السعوديين معرفة مدى جاذبية المملكة للاسثتمار مقارنة بالدول الاخرى من منظور الشركات الاجنبية، فقد تم استعراض اهم مؤشرات التصنيف الدولية التي تعنى بتقييم كفاءة البيئة الاسثتمارية في المملكة العربية السعودية بالمقارنة مع دول العالم.
وبالنظر الى مؤشر الحرية الاقتصادية الذي يصدره معهد التراث HERETAQE FORNDATION ويرتب الدول من تقييم (1) للبلدان المتحررة اقتصاديا الى (4) للاقتصادات المنغلقة، فقد حصلت المملكة على درجة (2.95) وترتيب (68) من بين الدول المصنفة، مما يعني انها تتمتع ب(حرية اقتصادية شبه كاملة) ومن بين عشرة عوامل يشملها هذا التصنيف كان وضع المملكة ضعيفا في:التجارة الخارجية، التدخل الحكومي في الاقتصاد، والمصارف بدرجة (4) لكل منهم، اما من ناحية تدفق الاستثمار الاجنبي، وكذلك الانظمة والقوانين فقد حصلت على درجة (3) لكل منهما، بينما جاءت السياسة النقدية في درجة (1) ورغم تبوء المملكة لموقع افضل في حريتها الاقتصادية بالمقارنة بمصر بدرجة (104) الا انها صنفت كاقل دولة خليجية منفتحة اقتصاديا، حيث احتلت البحرين المرتبة (16).
اما بالنسبة لمؤشر اليورموني للمخاطر القطرية، فقد حصلت المملكة على تصنيف (65.25) من اصل (100) ليأتي ترتيب المملكة في المركز (40) من بين (185) دولة في آخر تصنيف لها خلال السنة الحالية، بينما جاءت قطر والامارات العربية المتحدة في المركزين (28) و (33) على التوالي، ولقد جاء تقييم المملكة منخفضا نوعا ما نتيجة لارتفاع نسبة النمو السكاني وضعفت معدلات النمو الاقتصادي المتأثر بتقلبات اسعار النفط.
ولكن اكثر التصنيف اثارة للقلق، هو تقرير التنمية الصناعية لعام 2003م الصادر عن منظمة التنمية الصناعية التابعة لهيئة الامم المتحدة، اذ يشير التقرير الى تراجع مرتبة المملكة من بين (87) دولة من المرتبة (33) في عام 1985م الى المرتبة (42) لعام 1998م في مؤشر القيمة المضافة للصناعة، وكذلك تراجع موقع المملكة من المرتبة (39) الى المرتبة (59) في مؤشر تدفق الاستثمار الاجنبي، بالاضافة الى تراجع مواقعها في بقية المؤشرات الاربعة الاخرى التي شملها التقرير.
وبالنسبة لتقرير (أي ام دي) للميزة التنافسية IMD WORLD COMPERITIVENESS الصادر في عام 2002م، فقد تم ترتيب المملكة في المركز (26) بالنسبة للبنية التحتية، والتي تتضمن الطرق ومختلف وسائل المواصلات بينما جاءت في المركز (47) فيما يخص البنية التحتية التكنولوجية، والمركز (41) في بيئة الاعمال التي تتضمن الانفتاح الاقتصادي والقوانين المتعلقة بسوق العمل.
وأما مؤشر (هاربسون مايرز) للمهارات المهنية HARDISON MAYERS LNEEX FOR SKILLS فقد حصلت المملكة فيه على درجة (13.45) لتحتل المركز ال(50) مقارنة بكل من الاردن ومصر التي حصلتا على درجة (18.55) و (16.45) ليحتلا المركزين (38) و (44) على التوالي.
وعلى الرغم من ان بعض هذه التصنيفات اشارت الى الاصلاحات التي اتخذتها المملكة، الا انها على اختلاف درجات التصنيفات العامة والائتمانية، تدل على تدني جاذبية البيئة الاستثمارية في المملكة مقارنة مع الدول الناشئة بشكل عام والدول الخليجية بشكل خاص.
وفي حين تم خلال الفصل الاول تحليل الاختلالات الهيكلية واثرها على البيئة الاستثمارية كما تناول استبيان رجال الاعمال في الفصل الثاني التعرف على اهم العوائق البيروقراطية، والتي تثير حالة من الغموض والضبابية في بيئة الاعمال، يجمع الفصل الرابع بالاضافة الى ذلك اهم المعوقات التي وردت في الدراسات التي قامت بها الهيئة العامة للاستثمار بما فيها معوقات الاستثمار النسائي، ولقد تم تقسيم هذه المعوقات الى اربع فئات.
1/ معوقات قانونية وتنظيمية وادارية، بما فيها تلك المتعلقة بالاستثمار الاجنبي.
2/ معوقات اقتصادية، وتشمل تلك المرتبطة بالسياسة الاقتصادية والبنية التحتية وسوق رأس المال.
3/ معوقات ثقافية واجتماعية.
4/ معوقات الاستثمار النسائي.
وبجانب شرح اثر هذه المعوقات على البيئة الاستثمارية، تم اقتراح طرق المعالجة لكل عائق:
اولا: فيما يخص المعوقات القانونية والتنظيمية والادارية، تأتي عدم القدرة على توقع السياسات الحكومية والتغيرات المفاجئة في القوانين، وكذلك عدم التوقع بالاجراءات والاحكام القضائية مع غياب بعض الانظمة لمكافحة الاغراق كأهم المعوقات التي يرى رجال الاعمال انها تؤثر سلبيا على قراراتهم الاستثمارية، لذا فان مراعاة الوضوح في القرارات مع التزام الحكومة بما تعلنه من سياسات، وكذلك انشاء محاكم تجارية مستقلة محكومة بالشريعة، ومراجعة وتقييم الانظمة واللوائح المتعددة التي تحكم نظام الافلاس وغيرها، سوف ترفع من مستوى ثقة المستثمرين في كفاءة الحكومة والنظام القضائي الذي بدوره يعزز من بيئة الاستثمار.
ورغم ان قانون الاستثمار الجديد عالج الكثير من السلبيات في النظام القديم، الا ان الحاجة مازالت قائمة لمعالجة بعض علامات الاستفهام التي تشوب كفاءة النظام الحالي في جذب نوعية الاستثمارات الاجنبية، وكذلك معدل الضريبة المرتفع نسبيا مقارنة بالدول المنافسة، وموضوع الازدواج الضريبي الذي يتضرر منه بعض المستثمرين الاجانب، بالاضافة الى بعض نواحي القصور فيما يخص حماية الاستثمار الاجنبي، وتعارض بعض الانظمة الحالية مع الاستثمار الاجنبي، ان اعادة صياغة منظومة الشروط الاقتصادية الخاصة بتشريعات الاستثمار الاجنبي، مع بعض الحوافز مثل: خصم مصاريف تدريب العمالة السعودية، ومنح اعفاء كامل للشركات الاستثمارية الموجهة للتصدير، وقيام الدولة بتحديد الدول التي يتم معها عقد اتفاقيات الازدواج الضريبي، وكذلك مراجعة الانظمة ذات العلاقة بالاستثمار وازالة التعارضات بينها وبين نظام الاستثمار مع التركيز على الآلية والاجراءات المتبعة في عملية نزع الملكية والمصادرة، كل هذه الامور سوف تساهم في جعل البيئة الاستثمارية، اكثر جاذبية للمستثمرين الاجانب.
ثانيا: يعتبر تدني نسبة تنفيذ الخطط الخمسية وضعف بعض الانشطة الاقتصادية كالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع عدم توافر البنية التحتية الاساسية والاراضي المطورة وتدني كفاءة بنية الاتصالات مع معوقات الاستثمار نظرا لما تسببه من رفع كلفة تشغيل مشاريع الاستثمار وانخفاض الربحية، وبالتالي عزوف المستثمرين عن الاستثمار في المملكة واذا ما تم التزام وزارة المالية بتمويل المشاريع المعتمدة بالخطة والعمل على انشاء هيئات مستقلبة لدعم المنشآت الصغيرة وتنمية الصادرات، وكذلك البحث عن وسائل تمويل جديدة لمشاريع البنية التحتية بما فيها تطوير المدن الصناعية، فان ذلك سوف يؤدي الى رفع كفاءة البيئة الاستثمارية بما يحقق النمو الاقتصادي المستهدف.
يشكل تأخر انضمام المملكة الى منظمة التجارة العالمية وتباطؤ الدولة في مسيرة التخصيص مع استمرار غياب التنسيق بين خطط وزارة التعليم العالي ومتطلبات مؤسسات القطاع الخاص من التخصصات الى جانب اوجه القصور الحالية في نظام البريد مع عدم وجود نظام للمدفوعات التجارية، كل هذه الامور تساهم في تدني ثقة المستثمر المحلي وكذلك الاجنبي في بيئة الاعمال في المملكة ان زيادة التنسيق بين اللجان التي تباشر عمليات التفاوض مع منظمة التجارة العالمية يدعم الموقف التفاوضي، الى جانب تحديد برنامج زمني محدد للتخصيص مع فتح باب المنافسة، مع وضع الخطط التعليمية وفقا لاحتياجات السوق، وكذلك تطوير الخدمات البريدية ووضع الحلول التي تواجه التجارة الالكترونية بما فيها نظام المدفوعات هي امور تعتبر في غاية الاهمية لتحسين البيئة الاستثمارية في المملكة.
ان محدودية الشركات المدرجة في سوق الاسهم السعودية الى جانب صغر حجمه الى الناتج المحلي مع غياب بنوك متخصصة، وكذلك عدم وجود مؤسسات التقييم المالي للافراد والشركات كلها تساهم في ضياع فرص استثمارية مهمة لدفع النشاط الاقتصادي، لذا اصبح الوقت ملحا لتحديث انظمة الشركات المساهمة، وكذلك تحديث نظام البنوك وفتح المجال امام البنوك الاستثمارية الدولية للدخول للسوق السعودية مع تسهيل اجراءات انشاء شركات منح الائتمان للافراد وشركات التقييم المالي، اذ ان هذه الامور سوف تفتح المجال للايفاء بالاحتياجات التمويلية للاقتصاد السعودي.
ثالثا: يعد الاختلاف في تفسير السلوك الاجتماعي المقبول وآلية الالتزام به، وكذلك عدم تمكين بعض المرافق السياحية مع استضافة العائلة مجتمعة الى جانب مشكلة الموسمية في السياحة من المعوقات الاساسية للسياحة في المملكة، لذا يعتبر تحديد وايضاح السلوك الفردي والاجتماعي المسموح به والممنوع مع توضيح بعض الاجراءات التي تأخذ في الحسبان متطلبات العائلة في المرافق السياحية، من الامور المحفزة للمواطنين لقضاء اجازاتهم في الداخل بما يساهم في تنمية السياحة الوطنية.
رابعا: يشكل عدم وجود ادارات نسائية بالاجهزة الحكومية، واشتراط الوكيل الشرعي، وبعض القوانين التي تحد من استثمار المرأة في قطاعات معينة مع عدم امكانية مقابلة الوفود التجارية الاجنبية من العوائق ذات الاهمية الكبيرة جدا للاستثمار النسائي، كما ان عدم قدرة المرأة على مراجعة اعمالها بنفسها، وعدم قيام البنوك بتهيئة فرص القروض للمستثمرات، وكذلك صعوبة السفر واحضار العمالة المناسبة تعتبر من المعوقات التي تحد من الاستثمار النسائي، لذا فان تمكين المرأة من ممارسة اعمالها والاشراف عليها بنفسها، والتعامل مع الدوائر الحكومية مباشرة والغاء شرط الوكيل الشرعي، ومعالجة صعوبة التنقل بالنسبة للمرأة لمتابعة العمل في المشاريع امور في غاية الاهمية لتحسين البيئة الاستثمارية التي تفتح المجال امام الاستثمار النسائي في المملكة.