وكالة «ناسا» الفضائية تنتقل إلى المملكة

أقر مجلس الشورى الاثنين عددا من مواد مشروع نظام القياس والمعايرة, بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع نظام القياس والمعايرة الذي سبق للمجلس مناقشته، إضافة الى توقيع اتفاقية للتعاون في البحوث والاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي.
جلسة مجلس الشورى ( اليوم )
وقد صوت المجلس بالموافقة على جزء من مواد المشروع الذي يقع في ثلاث وعشرين مادة، وهدف المشروع إلى توحيد جهة القياس والمعايرة تمشياً مع النظام العالمي، وتسهيل عمليات التبادل التجاري للسلع بين المملكة ودول العالم فيما يتعلق بالقياس والمعايرة، وتغطية المقاييس والمعايير للمجالات التجارية والصناعية والعلمية والقانونية، ثم ناقش المجلس المواد الجديدة التي أضافتها اللجنة في النظام. وبعد المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها بشأن عدد من المداخلات والملحوظات التي أبداها الأعضاء تجاه المواد الجديدة في جلسة مقبلة.
ويعزز مشروع النظام دور الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بوصفها الجهاز الوطني للتقييس في وضع واعتماد المواصفات القياسية السعودية، واللوائح الفنية لجميع السلع والمنتجات، وكذلك المواصفات المتعلقة بالقياس والمعايرة والرموز وتعاريف المنتجات والسلع وأساليب أخذ العينات وطرق الفحص والاختبار ونشر التوعية بالتقييس وتنسيق الأعمال المتعلقة به في المملكة، ووضع قواعد منح شهادات المطابقة، وعلامات الجودة، وتنظيم كيفية إصدارها، وحق استعمالها، وإصدار وتطبيق المواصفات القياسية السعودية واللوائح الفنية، وإصدار وتنفيذ لوائح وأدلة الجودة ومراقبة تطبيق المواصفات القياسية السعودية، ولوائح إجراءات تقويم المطابقة بالتنسيق مع الأجهزة ذات العلاقة، ومنح شهادات المطابقة للمنتجات المحلية والمعدة للتصدير والمنتجات المستوردة.
كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية بين حكومتي المملكة وجمهورية أوكرانيا للتعاون في البحوث والاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي, التي تقع في أربع عشرة مادة، وتتبنى إيجاد مجال خصب للتعاون في البحوث العلمية الموجهة للاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي، وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين المملكة وجمهورية أوكرانيا، استناداً إلى أحكام «معاهدة المبادئ» المنظمة لأنشطة الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي الصادرة في 27 يناير 1967م، وغيرها من معاهدات متعددة الأطراف بهذا المجال، ما يعزز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبحثية للبلدين الصديقين. من جانبه طالب عضو مجلس الشورى محمد الخنيزي من خلال هذه الاتفاقية بإنشاء وكالة للفضاء بالمملكة على غرار وكالة ناسا الفضائية.
وكان عضو المجلس رئيس لجنة الثقافة والإعلام محمد رضا نصر الله قد دعا المجلس الى سرعة إصدار نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية واقتراح وزارة باسم حقوق الإنسان والمجتمع المدني لتطبيقه، وقال نصر الله في مداخلته : إن صدور هذا النظام يعزز ثقافة المشاركة الشعبية حينما يتوجه أرباب الحرف والصناعات وذوو الفكر والرأي في الغرف التجارية والجامعات وغيرها نحو انتخاب ممثليهم في جمعيات ومؤسسات ذات طبيعة مهنية لا تخرج من محدداتها ومواصفاتها حسب تعريف البنك الدولي، وقد أكد أن وظيفة مؤسسات المجتمع المدني لا تتعدى دورها المهني والتعليمي والتثقيفي البحت، من أجل تقوية أداء المواطنين في ادارة شؤونهم العامة، خاصة في مملكتنا الغالية التي تعهدت دوما بادارة قضايا المجتمع والدولة. وقال نصرالله : «اقترحت ان يناط تطبيق لوائح هذا النظام للهيئة العامة لحقوق الانسان التي لها شخصيتها الاعتبارية الحكومية المستقلة رئيسها يعين بمرتبة وزير، بعد تحويلها الى وزارة تحمل مسمى وزارة حقوق والمجتمع المدني، بوصف حقوق الانسان في كل المجالات هو ابرز فعاليات المجتمع المدني وعلى هذه الوزارة توفير البنية التحتية والتمويل الحكومي اللازم لمؤسسات المجتمع المدني».