سوق الأسهم السعودية قادرة على مواصلة تحقيق معدلات نمو أعلى

محللو ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني :

توقع محللون بوكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني ان تستفيد سوق الاسهم السعودية من القانون الجديد لاسواق رؤوس الاموال.
ووصفوا سوق الاسهم السعودية بأنها اكبر سوق للاسهم في العالم العربي
و تقدر قيمته السوقية بحوالي 150 مليار دولار وانها قادرة على مواصلة تحقيق معدلات نمو اعلى .
لكن محللين قالوا: ان البورصات في منطقة الخليج بوجه عام لا تزال في مراحلها الاولى.
ووصلت بعض الاسواق مثل السوق السعودية وبورصة الكويت لأعلى مستوياتها في الاسابيع الاخيرة بفضل نتائج طيبة حققتها الشركات المدرجة عن انشطة النصف الاول وأيضا بفضل تكهنات بأنها ستحصل على مكاسب غير متوقعة من جهود اعادة اعمار العراق.
وقال محللون: ان هذا ربما يكون مبالغا فيه.
وقال ديفيد بيرز عضو مجلس الادارة المنتدب في ستاندرد اند بورز للموارد العامة الدولية والسيادية: من العدل ان نصف هذا الوضع بانه يتسم بالمضاربة. انه يعتمد بشكل حاسم على عدة عوامل سياسية لا يمكن حسابها بدقة تتعلق بمستقبل الحكم في العراق وهو امر لم يحسم بعد.
وقال علاء اليوسف مدير قسم التصنيفات السيادية للشرق الاوسط وافريقيا في "ستاندرد اند بورز": ان هذا النموذج الذي سبق ان ظهر في عدة بورصات اسهم اقليمية يكشف بوضوح مشكلة اموال القطاع الخاص الوفيرة التي لا تجد قنوات لاستثمارها.
وتابع: القناة الوحيدة هي سوق الاسهم, وهي صغيرة جدا لدرجة انها يمكن ان تكون بسهولة عرضة للتضخم غير المناسب.
وأشار اليوسف الى عوامل اخرى سلبية منها ان الشركات المدرجة هي في الغالب مملوكة لعائلات ولها علاقات بمصارف تميل لان تكون عائلية وليست عالية الشفافية.
واردف: المطلوب هو اسواق لرؤوس الاموال ذات قاعدة عريضة ووفرة من الفرص وشفافية وأيضا نظام منضبط. وتصدر ستاندرد اند بورز تصنيفات للمملكة والكويت والبحرين وعمان وقطر. ولا يوجد تصنيف للامارات لانها لم تدخل اسواق رأس المال. ولم تكن المؤسسة تصدر تصنيفات لاي من هذه الدول قبل عقد من الزمن.