الصندوق.. والفئات الأقل دخلا

عزيزي رئيس التحرير..
اشارة الى ما طرحه الاخ محمد حزاب الغفيلي بجريدة اليوم في صفحة عزيزي رئيس التحرير في العدد 11050 وتاريخ 19/ 7/1424ه بشأن القرض العقاري واشكالية السداد وفرضية التحصيل من مستحقات التقاعد فمع تقديرنا التام لوجهة النظر القائمة على حقائق منطقية من بنود العقد والعقد شريعة المتعاقدين من الطرفين ومع التأكيد التام ايضا على تحمل (العقاري) جزء من المسؤولية المباشرة بعدم المطالبة بالسداد في حينه سنة بسنة من استحقاق الدفعات وتطبيق كافة البنود بحذافيرها خاصة رهن البنك للعقار في حالة عدم السداد كشرط لاستيفاء القرض.
اقول: من هنا لابد لنا كأطراف نعيش هذه الاشكالية المؤثرة ان ندرك المتغيرات التي حدثت بعد سنوات الطفرة الاقتصادية للدولة. والمواطن جزء من هذا الوطن يتأثر سلبا وايجابا في مواجهة اعباء الحياة فصار عاجزا عن الوفاء بكثير من الالتزامات الشهرية مقابل الخدمات التي فرضتها وتيرة ومتطلبات المعيشة واحوال البلد بشكل عام مما تسبب في التأثير المباشر على محدودي الدخل بصورة كبيرة ولعل من المناسب للصندوق العقاري والحالة هذه ايجاد وسائل اخرى كفيلة تحفظ حقوقه وتساهم في مساعدة المقترض على السداد بدراسة الحالات وعمل مسح شامل للمقترضين واعطاء الاولوية للقادرين ممن استثمروا قروضهم بمشاريع عقارية ومجمعات سكنية وفنادق بضرورة التسديد الكامل ومن ثم مطالبة ذوي الدخل المحدود.. كما ان من المفترض حصر العقارات السكنية للافراد المستفيدين من القرض وايجاد وسائل عملية تبعا لكل حالة فالكثير من هؤلاء وفي ظل هذه الظروف لن يتمكن من السداد لعدم قدرته على الالتزام بالدفع حقيقة وليس تهربا وعدم مبالاة .. وعلى هذا نأمل من الصندوق وكما اشار الاخ الغفيلي اعادة النظر في جدولة المستحقات من جديد بناء على المستجدات التي حدثت وليس للمواطن او المسؤول دور في ذلك وطالما ان هذا حدث وجرت الامور على خلاف رغبة الطرفين فلعلنا لا نجد حرجا بتفعيل الدعم والمشاركة من الدولة ورجال المال والاعمال وجمعيات البر الخيرية ومؤسساتها بدراسة الحالات التي يستدعي واقعها المساهمة بتحمل الاقساط عنها.
عبدالله الفريجي
القصيم الخبراء