انخفضت الصادرات الالمانية بأكثر من أن تعوضه الزيادة الطفيفة في الطلب المحلي لتتسبب في انكماش الاقتصاد الالماني في الربع الثاني من العام الجارى 2003 معززة مشاعر قلق من انزلاق أقوى اقتصاد في أوروبا نحو الكساد. أعلن مكتب الاحصاءات الاتحادي في فيسبادن أن الناتج المحلي الاجمالي انخفض بنسبة 1.0 في المائة مقابل الربع الاول وبنسبة 6.0 في المائة مقابل الربع الثاني من العام الماضي 2002. وأضاف المكتب أنه مع الهبوط في الصادرات بأكثر من الهبوط في الواردات انخفض الفائض التجاري مما أسهم في هبوط الناتج المحلي الاجمالي. لكن المكتب لاحظ أيضا عاملا متعلقا بالتقويم السنوي حيث قل الربع الثاني من العام الجاري بيوم عمل عنه في عام 2002. وبمراعاة هذا العامل يصبح معدل الانخفاض السنوي في هذا الربع 2.0 في الما ئة. وذكر المكتب أن القوى العاملة في ألمانيا في الربع الثاني كانت 1.38 مليو ن عامل بانخفاض مقداره 646 ألف عامل أو بنسبة 7.1 في المائة مقابل الفترة نفسها من عام 2002. وأشار مكتب فيسبادن إلى أنه إضافة إلى قوة اليورو التي حدت من الصادرات كانت الاضرابات التي وقعت شرقي ألمانيا وأضرت بإنتاج السيارات في ألمانيا عاملا في الاتجاه النزولي في الربع الثاني. وبعد الانخفاض الذي حدث في الربع الثاني وبلغ بالحساب السنوي 2.0 في الما ئة ووالحركة الصفرية التقديرية في الربع الاخير من عام 2002 بدأت حكومة برلين في التراجع عن توقعاتها للعام بأكمله وتجادل المحللون بشأن اعتبار أقوى اقتصاد في أوروبا في حالة كساد أم لا. واعترف وزير المالية هانز إيشل بوجود احتمال معين "ليس بالكبير" ألا تتم سك برلين بتوقعاتها للنمو في ألمانيا بأنه سيصل إلى 75.0 في المائة هذا العام. في الوقت نفسه أشار محللون اقتصاديون إلى أنه بالمعايير الامريكية يمكن ا عتبار الاقتصاد الالماني في حالة كساد بالنظر إلى استمرار الاتجاه النزولي لربعين متتالين ولكن يرد كثيرون بأن الركود هو الوصف الادق لان الانخفاض مازال حتى الان طفيفا.
