حق العنوان التجاري وتفشي ظاهرة الأسماء الغربية داخل أسواقنا

وانت في سيارتك تصادفك الكثير من الاسماء والعناوين التي تتصدر واجهات المحال والمجمعات التجارية والتي خطت بعناية فائقة لتكون محطة جذب لك ولغيرك ولعلك لاحظت التكرار السائد لبعض الاسماء العالمية الشهيرة ك (بلازا.. ومول وغيرهما) والتي لم تكن من وحي خيال تاجرنا الكريم بل تم اقتباسها نصا او رسما من اسماء لمجمعات او معالم اوروبية شهيرة فضلا عن الكلمات الغربية الاخرى ك (سنتر.. وتو.. وسويت.. ورويال وغيرها) والتي وجدت بين الكلمات والاسماء العربية لتكسبها الصبغة العالمية كما يظن عن جهل البعض من التجار.. وكأن بلادنا وقاموسنا العربي خاليان تماما من المعالم او الكلمات او الاسماء العربية الجميلة.
لسنا بصدد الحديث عن هذا المزج الماجن او الاختيار التبعي الواهم.. فلا نظن ان الامر كله يستحق منا هذا الاهتمام.. لكن ما ينبغي فهمه ان مجمعاتنا ومحالنا التجارية اينما وجدت يجب ان تحمل الهوية العربية في كل ما تقوم به من انشطة تجارية او ما تحمله من اسماء.. وعلى الجهات المعنية التصدي لمثل هذه المهاترات التي تخدش الحس العربي اينما وجدت.
واذا ما انصرفنا بالحديث عن هذا النوع من الاسماء والعناوين التي فقدت هويتها الى حديث آخر يتعلق بالملكية التجارية والصناعية للاسماء التجارية من جهة قانونية محضة باعتبارها اهم مقومات الاتصال بالعملاء فان الاسم التجاري هو تسمية مميزة يتخذها مالك المحل التجاري او الصناعي ليميز مشروعه التجاري عن غيره من المشروعات المماثلة. وكما يتخذ التاجر الفرد اسما تجاريا تتخذ الشركات اسما تجاريا وفي الحالين تتخذ التسمية لتمييز المنشأة التجارية او الصناعية عن غيرها من المنشآت التي تباشر نشاطا مماثلا ويجب التفرقة بين الاسم التجاري والعلامة التجارية اي الفارقة التي تستخدم لتمييز منتجات صناعية او تجارية عن نظائرها من المنتجات ومع ذلك فقد يستخدم الاسم التجاري في تكوين العلامة الفارقة وحينئذ تشمله الحماية القانونية المعنية بحماية العلامات الفارقة وذلك اذا ما اتخذ الاسم التجاري شكلا مميزا كأن يكتب بخط معين او يوضع في اطار او دائرة.
وقد يتخذ التاجر او الصانع من اسمه الشخصي اسما تجاريا مميزا للمنشأة التي يستغلها وحينئذ لا يجيز القانون الخلط بين حق التاجر على اسمه المدني وهو من الحقوق الملازمة لشخصه والتي لايجوز التعامل فيها وبين حق التاجر في الاسم التجاري اذ انه من حقوقه المالية فهو عنصر من العناصر المعنوية للمحل التجاري فاذا بيع المحل التجاري ينتقل الاسم التجاري للمشتري ان يوقع بالاسم المدني للبائع وان كان الاسم التجاري كوسيلة تمييز للمنشأة التجارية تحمله المنشأة مع انه اسم البائع.
والاسم التجاري من الحقوق المعنوية القابلة للتعامل وتحميه دعوى المنافسة غير المشروعة على عكس الاسم المدني فهو من الحقوق اللصيقة بالشخصية غير قابل للتعامل وتحميه دعوى شخصية والاسم المدني لا ينقضي ويزول بعد استعماله على خلاف الاسم التجاري فلو ان صاحب المنشأة التي تحمل الاسم التجاري لتمييزها عن غيرها من المنشآت اغلق منشأته واعتزل التجارة فان حقه في الاسم التجاري ينقضي ويجوز للغير ان يتخذ الاسم نفسه كاسم تجاري لمنشأة اخرى.
والاسم التجاري باعتباره الاداة المميزة للمشروع التجاري والتي تعد عنصرا من عناصره المعنوية المهمة يختلف اختلافا جوهريا عن العنوان التجاري او ما يسمى احيانا بالسمة التجارية وهو الشارة او التسمية التي توضع على المحل ذاته وقد تحتوي على اسماء او عبارات او اشارات مميزة وقد يتخذ التاجر اسمه التجاري كعنوان تجاري يضعه على محله التجاري او الصناعي ان كان لهذا العنوان من الميزات ما يجعله وسيلة للدلالة على المحل او المصنع ذاته واحيانا يتخذ اسمه التجاري كعنوان تجاري مضافا اليه رسوم واشارات او تسمية مبتكرة مثال ذلك (مجمع الازياء عبدالله بن محمد). وكما هو الشان في العلامة الفارقة يشترط في العنوان التجاري الذي يتخذ سمة مميزة لجذب الانتباه الى المتجر او المصنع نفسه الا يكون مخالفا للنظام العام او الاداب كما لا يجوز اتخاذ شارات او اختام الدولة عنوانا تجاريا كما لا يجوز من شأن استعمال العنوان التجاري تضليل للجمهور وكذلك لا يجوز اتخاذ عنوان تجاري او سمة تجارية سبق لمنشأة اخرى استخدامها ذلك ان الحق في العنوان التجاري ينشأ بأولوية الاستعمال الظاهر واذا كان العنوان التجاري هو العلامة الفارقة تكتسب ملكية العنوان تبعا لتسجيلها كعلامة فارقة كما لا يجوز لصاحب المنشأة الصناعية او التجارية ان يستخدم الحروف الاولى من اسمه الشخصي كعنوان تجاري نظرا لتشابه الاسماء ولكن يجوز استخدام الحروف الاولى من الاسماء التجارية للمشروعات او الشركات كعنوان تجاري لها مثل (سابك) او (ارامكو).
التمسك بمقومات الهوية العربية
من جهته قال السيد سليمان خالد الحمدان ان لجوء البعض من التجار الى تسمية محلاتهم او مجمعاتهم التجارية او الصناعية باسماء ليست عربية او عربية بكلمات غربية ناتج عن نقص في ذاتهم وعدم ثقة في السوق العربية بصفة عامة والمحلية بصورة خاصة فمنذ 45 عاما والدول العربية تسعى جاهدة للدخول في وحدة اقتصادية وسوق مشتركة في الوقت الذي نجد فيه الغالب من التجار ولا سيما الكبار منهم يتخلون عن ابسط مقومات الهوية العربية داخل السوق العربية.
واضاف لاشك ان التاجر حينما يتخذ اسما تجاريا لمحله فهو يميز نشاطه التجاري عن غيره من الانشطة المماثلة وهو ما يعني استئثاره باستعمال الاسم التجاري وهو حق من حقوق الملكية التجارية والصناعية بموجبه تتقرر حمايته لمن اتخذ هذا الاسم بحيث يجوز له الاحتجاج بالحق في مواجهة الكافة وهو حق مانع للغير من استخدام الاسم التجاري نفسه لكن لا يجب ان يكون هذا الاسم خارجا عن نطاق القاموس العربي.. فاذا لم نحترم لغتنا نحن فلا ننتظر من الاخرين رعايتها او الاهتمام بها او حتى احترامها. واشار الى ان الاسم التجاري يعتبر حقا للتاجر او الشركة فهو واجب فرضه قانون الشركات الذي اوجب ان تتخذ الشركة اسما تجاريا يميزها عن غيرها من الشركات وان تحمل كل العقود والمخالصات التي تصدر عن الشركة اسمها التجاري مؤكدا ان الاسم التجاري حق نسبي من حيث نوع النشاط التجاري الذي يتخذ لتمييزه.. ذلك ان التاجر قد يستخدم اسما تجاريا سبق لتاجر آخر تسجيله طالما ان هذا الاسم خاص بنشاط تجاري من نوع آخر من انواع التجارة اذ ينتفي الضرر وهو وقوع الخلط بين النشاطين كأن يتخذ تاجر اسما تجاريا (محلات الامانة للمواد الغذائية) وآخر (محلات الامانة للاقشمة).