ارتفاع العجز في الميزان التجاري الأردني حوالي 30 بالمائة

ارتفع العجز في الميزان التجاري الاردني من 8ر687 مليون دينار خلال النصف الاول من عام 2002 الى 8ر892 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الجاري اي بنسبة بلغت 8ر 29 بالمائة.
واظهرت نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة الاردنية ان حجم التجارة الخارجية ارتفع بنسبة 9ر11 بالمائة خلال النصف الاول من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وعللت النشرة هذه الزيادة بارتفاع قيمة الصادرات الكلية الصادرات الوطنية والمعاد تصديرها بنسبة 1ر5 بالمائة وارتفاع حجم المستوردات بنسبة 7ر15 بالمائة مبينة ان هذا الارتفاع ادى الى زيادة العجز في الميزان التجاري بنسبة 8ر29 بالمائة فيما انخفضت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات من 57 بالمائة خلال النصف الاول من العام الماضي الى 52 بالمائة خلال الفترة ذاتها من العام الحالي. واشارت الارقام الى ان قيمة الصادرات الوطنية الاردنية سجلت ارتفاعا خلال النصف الاول من عام 2003 حيث بلغت 722 مليون دينار مقارنة ب 695 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي اي بزيادة نسبتها 9ر3 بالمائة.
وشكلت الالبسة النسبة الاعلى من المواد المصدرة خلال الفترة الماضية من العام الجاري بقيمة 9ر193 مليون دينار او ما نسبته 8ر26 يليها البوتاس الخام بقيمة 9ر71 مليون دينار او ما نسبته 10 بالمائة من قيمة الصادرات الوطنية.
واشارت بيانات التجارة الخارجية الى ان الولايات المتحدة الامريكية احتلت المرتبة الاولى من حيث الدول المصدر اليها بقيمة 4ر184 مليون دينار او ما نسبته 5ر25 بالمائة من اجمالي الصادرات تليها العراق بقيمة 4ر71 مليون دينار اي ما نسبته 9ر9 بالمائة ثم تليها الهند بقيمة 7ر59 مليون دينار او ما نسبته 43ر7 بالمائة من مجموع قيمة الصادرات الوطنية خلال النصف الاول من العام الجاري. وارتفعت قيمة المواد المعاد تصديرها خلال هذه الفترة الى 244 مليون دينار مقابل 224 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي بارتفاع نسبته 9 بالمائة.
وكانت المعادن الثمينة من اهم المواد المعاد تصديرها حيث بلغت قيمتها 8ر116 مليون دينار اي ما نسبته 48 بالمائة من قيمة المواد المعاد تصديرها. كما ارتفعت قيمة المستوردات الاردنية من 1607 ملايين دينار خلال النصف الاول من العام الماضي الى 1859 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام الجاري بزيادة نسبتها 7ر15 بالمائة. وكانت اهم المواد المستوردة خلال النصف الاول من العام الجاري مادة البترول الخام حيث احتلت المرتبة الاولى بقيمة 226 مليون دينار وتشكل 2ر12 بالمائة من اجمالي المستوردات تليها الالات والاجهزة والادوات الالية واجزاوها بقيمة 145 مليون دينار او ما نسبته 8ر7 بالمائة من اجمالي المستوردات ثم السيارات والجرارات والدرجات واجزاوها بقيمة 7ر137 مليون دينار او ما نسبته 4ر7 بالمائة من اجمالي المستوردات خلال الفترة المذكورة. وجاءت المانيا في مقدمة الدول التي تم الاستيراد منها بقيمة 7ر143 مليون دينار او ما نسبته 7ر7 بالمائة تليها الصين الشعبية بنسبة 6ر7 بالمائة ثم العراق 5ر7 بالمائة من مجموع قيمة المستوردات.