مؤسسة التقاعد تحث الجهات الحكومية على سرعة رفع بيانات المحالين للتقاعد

لصرف حقوقهم في مواعيدها

حثت المؤسسة العامة للتقاعد (مصلحة معاشات التقاعد) جميع الجهات الحكومية المدنية والعسكرية على سرعة رفع البيانات والقرارات الخاصة بانتهاء خدمات المحالين على التقاعد فى الاول من شهر رجب لهذا العام 1424ه حرصا من المؤسسة على عدم تأخر صرف حقوق المتقاعدين وانجاز معاملاتهم بكل يسر وسهولة. واوضح محمد بن عبدالله الخراشى مدير عام مصلحة معاشات التقاعد انه قد يحصل فى بعض الاحيان تأخر بعض الجهات فى رفع بيانات متقاعديها مما يؤدى الى تأخر صرف المعاشات لهم الامر الذى قد يؤدى الى التأثير السلبى على المتقاعد الذى تحرص المؤسسة على تلافيه لكى ينتقل الموظف من الدخل الشهرى من الراتب الى المعاش مباشرة دون انقطاع. ودعت المصلحة اصحاب الشأن من الموظفين المتقاعدين بمتابعة ارسال بياناتهم لدى الجهات التى يعملون بها والجهات المختصة باعداد بيانات نهاية الخدمة الى المؤسسة. يذكر انه من المتوقع ان يحال على المعاش فى الاول من شهر رجب 1424ه ما يقارب عشرين الف موظف وموظفة من القطاعين المدنى والعسكرى. وقد استعدت المؤسسة بكامل طاقاتها لانجاز حقوق المتقاعدين فى حينها كما تتقدم المؤسسة بالشكر لجميع الجهات الحكومية التى قامت بارسال بيانات انتهاء الخدمات لمتقاعديها الذين سيحالون على التقاعد فى رجب 1424ه حيث تم الانتهاء من تخصيص معاشاتهم وتعميد البنك للصرف لهم بعد احالتهم على التقاعد حيث تجاوز ذلك العدد حتى الان حوالى الف متقاعد. ويبلغ عدد المستفيدين من انظمة التقاعد المدنية والعسكرية الذين يجرى الصرف لهم حاليا مايقارب 600 الف مستفيد من متقاعدين ورثة ويبلغ المصروف لهم حوالى 1250 مليون ريال شهريا ويتم صرف هذه المعاشات من خلال فروع البنك العربى الوطنى وشركة الراجحى المصرفية وبنك الرياض التى يبلغ عددها 214 فرعا فى المملكة العربية السعودية كما انه بامكان المستفيدين استخدام جميع مكائن الصراف الآلي المنتشرة فى المملكة. وقد قامت المؤسسة مؤخرا بتعديل موعد الصرف للمعاشات ليكون فى الخامس عشر من كل شهر اعتبارا من محرم لهذا العام وذلك رغبة فى تقديم مزيد من الخدمات للمتقاعدين وتلافيا للازدحام عند الفروع حيث انه لايزال هناك فئة من المستفيدين يفضلون الحضور شخصيا واستلام مستحقاتهم نقدا من البنك.وتناشد المؤسسة جميع المستفيدين بضرورة التقيد بالانظمة والتعليمات خاصة فيما يتعلق بسرعة ابلاغ المؤسسة بما يطرأ على حياة المتقاعد او المستفيدين من الورثة من تغيير سواء توظيفا او وفاة.