شركة مصرية للبحث عن النفط والغاز وبناء منشآت نفطية

وافقت الحكومة المصرية على تأسيس شركة مساهمة مصرية بغرض القيام بأعمال البحث عن النفط والغاز الطبيعى فى مصر وخارجها وبناء المنشآت البترولية والبحرية وانشاء خطوط وأنابيب نقل الانتاج اللازمة. وذكر وزير الاعلام المصري صفوت الشريف ان رأسمال الشركة التى تدعى "ثروة" المرخص به يبلغ 300 مليون دولار فيما يبلغ رأس المال المصدر مائة مليون دولار ورأس المال المدفوع 50 مليون دولار. واشار الشريف الى ان القطاع الخاص يسهم فى التأسيس بنسبة 40 في المائة والباقى للقطاع العام.
وأعلنت وزارة البترول المصرية عن إجرائها حالياً مفاوضات مع الشركة العربية للاستثمارات البترولية ابيكورب بهدف الحصول على قرض بمبلغ 250 مليون دولار، لتمويل حصة مصر في تنفيذ المرحلة الثانية من خط نقل الغاز العربي.
وفيما يتعلق بخط الغاز العربي فقد اكدت الوزارة على انه يمثل نواة لشبكة عربية موحدة للغاز الطبيعي وان المرحلة الثانية تستغرق 30 شهرا.
وأشارت إلى أن الخط سيعتمد على إنتاج المصنع المصري الكويتي لإنتاج المواسير الخاصة لنقل الغاز، والذي افتتح مؤخراً بمحافظة بورسعيد.
بدء التشغيل التجريبي
وبدأ الاردن ومصر خلال الايام الماضية تجارب التشغيل النهائية لخط تصدير الغاز المصرى بين مدينتي العريش والعقبة قبيل افتتاحه في أواخر الشهر الحالي في المرحلة الاولى من شبكة غاز اقليمية تهدف الى انشاء بنية تحتية لصناعة الغاز عربيا.
وقال مصدر رسمي في السفارة المصرية في عمان ان الملك عبد الله الثاني والرئيس المصري حسني مبارك سيفتتحان الخط في 27 من الشهر الحالي بطاقة تصل الى عشرة مليارات متر مكعب سنويا.
ويبلغ حجم التعاقد الاردني مليار متر مكعب سنويا يزداد تدريجيا مع نمو الطلب.
ونسبت السفارة الى وزير البترول المصري سامح فهمي قوله ان مشروع نقل الغاز من مصر الى الاردن "ما هو الا جزء من مشروع عملاق سوف يكون الاول من نوعه في العالم حيث يمتد من جنوب الاردن الى سوريا ولبنان وتركيا ليكون في المستقبل رابطا للقارات الثلاث أفريقيا وآسيا وأوروبا". ويمول المرحلة الاولى من المشروع الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي بنحو 200 مليون دولار وتشمل هذه المرحلة خط أنابيب بري بطول 248 كيلومترا وقطر 36 بوصة يمتد من العريش حتى خليج العقبة ثم خطا بحريا بطول 16 كيلومترا وعمق 850 مترا عبر الخليج الى ميناء العقبة.
وأضاف فهمي ان "المشروع العربي يأتي في اطار النمو الاقتصادي الجديد للاستثمار الذي يطبقه قطاع البترول ويهدف الى جذب الاستثمارات العربية والاجنبية في مجالات الصناعات البترولية وتعظيم مشاركة الشركات الوطنية في تنفيذ المشروعات العملاقة خارج الحدود".
وكانت مجموعة من الشركات المصرية تابعة لقطاع البترول قد فازت في المناقصة التي طرحها الاردن لمد خط من العقبة الى مدينة الرحاب الواقعة على الحدود مع سوريا باستثمارات تبلغ 250 مليون دولار.