من الشعير.. إلى الحرير!

لا أخفيكم أنني انتشيت كثيراً وأنا أستعرض أسماء الشركات والمؤسسات التي تلاعبت بأسعار بيع الشعير! نعم الشعير وهي منشورة في وسائل الإعلام المحلية المختلفة حيث طبقت عليها غرامات مالية واتخذت حيالها إجراءات تشهيرية تفضح ممارساتها التجارية غير السليمة المتصفة بالغش والتكسب غير المشروع من خلال رفع أسعار الشعير بنسبة هامش ربح تجاوزت النسبة المحددة لها في القرارات الوزارية وقرارات وزارة التجارة والصناعة.
وهذه الشركات والمؤسسات هي مؤسسة باحسن التجارية وعنوانها جدة حي الخمرة، وشركة رولاكو للصناعة والتجارة وعنوانها جدة حي الخمرة، ومؤسسة المستنير التجارية وعنوانها جدة حي الخمرة، والشركة المتحدة للأعلاف وعنوانها جدة حي الخمرة، وشركة سعيد علي غدران وأولاده المحدودة وعنوانها جدة حي الخمرة، وشركة محمد وعبدالرحمن السعد البواردي وعنوانها الدمام طريق الميناء، والشركة المتحدة للأعلاف وعنوانها الدمام طريق الدمام، ومصنع شركة عبدالعزيز وسعد المعجل للأعلاف وعنوانه الدمام طريق الميناء، وشركة النملة وشركاه وعنوانها جدة حي الخمرة، ومؤسسة عبدالله محمد سالم باحكيم وعنوانها جدة.
وحرصي عزيزي القارئ على إعادة نشر أسماء تلك الشركات والمؤسسات ليس من باب اشغالك بتفاصيل خبر تشهير تجار الشعير فقط وانما هي عبارة عن خطوة رمزية ولو كانت بسيطة في مشوار تنمية الوعي المجتمعي والمدني بأهمية التصفيق كثيرا والوقوف إجلالا وإكبارا لأي تحرك عملي فعلي يتم تطبيقه بقصد الاسهام في مكافحة الغش والفساد والتكسب الجشع غير المشروع وخاصة فيما يتعلق بالسلع والمواد الغذائية التي يتأثر بها المواطن البسيط وأفراد عائلته ذات الدخل المحدود.
دائرة الفساد والغش والممارسات المالية والتجارية والعقارية غير الأخلاقية تنمو وتترعرع في أي مجتمع عندما تتيقن بأنها قادرة أولاً على الالتفاف على القوانين والأنظمة والقرارات بطرق ملتوية وغير مشروعة، وثانيها عندما تعتقد بأنها بمنأى عن السخط أو الغضب الاجتماعي عندما تخطئ أو تسرق هذا المجتمع وخيراته بغير حق. لقد عطلنا عقاب التشهير كثيراً في حق الشركات والمؤسسات الجشعة والمخالفة التي كانت ولا زالت تسرق لقمة المواطن البسيط في عز النهار. فإلى وقت قريب كنت أطلع على صور بعض المزورين والمرتشين والمخالفين منشورة على صدر الصفحات وهم لا يمثلون إلا أنفسهم بينما تعيث بعض الشركات فساداً في سرقة المواطن وقوت يومه من سكر وحليب أطفال وأرز وغيرها من المستلزمات الغذائية الضرورية ولم نر إلى الآن أيا منهم شرف على صفحات التشهير والغرامة والمعاقبة الاجتماعية!
عموماً، نتمنى أن يفتح قرار التشهير والغرامة في قضية الشعير الشهية إلى قرارات تشهير لاحقة تمس قضايا كبرى حتى لو طالت كبار المؤسسات والتجار أو القطط السمان! فالنزاهة والعدل الاجتماعي والصدق في التعاملات التجارية والاقتصادية تعد حجر الأساس في استقرار المجتمع وأنظمته ونمو أفراده بطريقة سوية بعيدة قدر المستطاع عن الأحقاد والشعور بالغبن والتهميش.
helalwy@gmail.com