سيناريوهات «جنيف2» والدعوة موجهة لأكثر من ثلاثين دولة

دعيت اكثر من ثلاثين دولة بينها المملكة العربية السعودية، ابرز داعم للمعارضة السورية، للمشاركة في المؤتمر الدولي الساعي الى ايجاد حل سلمي للازمة السورية والمقرر في 22 يناير في سويسرا، بحسب ما افاد دبلوماسيون يشاركون في التحضيرات.
وكان مقررا ان يعقد المؤتمر في مدينة جنيف السويسرية، واطلق عليه اسم جنيف-2، لكنه سيعقد في النهاية في مدينة مونترو على بحيرة ليمان في سويسرا.
واوضح دبلوماسي غربي «لم يكن في الامكان تنظيمه في جنيف التي تشهد في الوقت المحدد لعقد المؤتمر معرضا دوليا حول الساعات، وكل الفنادق محجوزة».
وسيترأس المؤتمر الامين العام للامم المتحدة بان كي مون، ويفتتح بحفل غداء في 22 يناير، وينتهي بعد اربع وعشرين ساعة.
ويقول دبلوماسي عربي آخر يتابع الملف: «حتى الساعة، وجهت الدعوات الى 32 دولة، لكن هذا العدد يمكن ان يرتفع، لان كثيرين يريدون المشاركة».
واشار الى ان بين المشاركين «الدول الخمس الكبرى الاعضاء في مجلس الامن الدولي، والدول المجاورة لسوريا، والسعودية، وكذلك المانيا وايطاليا وايران وغيرها».
وستمثل معظم الدول بوزراء خارجيتها و»يحق لكل وزير ان يقوم بمداخلة لمدة خمس دقائق»، بحسب الدبلوماسي الثاني. وسيتوجه عدد من المشاركين بعد انتهاء المؤتمر الى دافوس للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي الذي ينعقد بين 22 و25 يناير.
بعد المؤتمر، يفترض ان يتوجه الوفدان السوريان (النظام والمعارضة) في 24 يناير الى مدينة جنيف لبدء مفاوضات بينهما في قصر الامم برعاية الموفد الدولي الخاص الى سوريا الاخضر الابراهيمي.
ويقول الدبلوماسي العربي: «سيتألف كل وفد من تسعة اعضاء، ويفترض ان يسلم كل من النظام والمعارضة لائحة الاسماء الى الامم المتحدة في 27 ديسمبر».
واذا كانت مسألة تشكيل وفد لا تعتبر مشكلة بالنسبة الى النظام الموحد بقيادة بشار الاسد، فإنها معضلة حقيقية بالنسبة الى المعارضة المشتتة والمفككة والتي لا تملك موقفا موحدا حتى من المشاركة في المؤتمر.
الممثل الوحيد
والأربعاء أدان مجلس التعاون الخليجي في اختتام أعمال قمتة 34 بالكويت بشدة استمرار نظام الأسد في شن عملية إبادة جماعية على الشعب السوري، وأكد المجلس على أهمية المحافظة على سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها، ودعمه لقرار الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، باعتباره الممثل الشرعي للشعب السوري، المشاركة في مؤتمر جنيف 2، بما يؤدي إلى تشكيل حكومة انتقالية سورية، ذات صلاحيات تنفيذية كاملة، وفقاً لبيان جنيف1 في 30 يونيو 2012، وشدد المجلس على أن أركان النظام السوري الذين تلطخت أيديهم بدماء الشعب السوري يجب أن لا يكون لهم أي دور في الحكومة الانتقالية أو مستقبل سوريا السياسي.
وتطالب المملكة بان يكون الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة السورية وحده ممثل المعارضة فيه.
الا ان تيارات عدة في المعارضة بينها معارضة الداخل المقبولة من النظام، اعربت عن املها بالمشاركة في المؤتمر.
واعلن الائتلاف انه سيشارك في المؤتمر على ان يؤدي الى مرحلة انتقالية لا يكون للنظام السوري اي دور فيها، الامر الذي يرفض النظام مجرد البحث فيه، معتبرا ان الشعب السوري هو الذي يقرر مصير الرئيس «من خلال صندوق الاقتراع».
ويقول دبلوماسي اوروبي مركزه في الامم المتحدة «يكفي امر صغير لتفجير الموقف والهاب النقاش».
ويضيف «لتجنب اي صدام منذ بداية الاجتماع، ستنتدب الامم المتحدة خلال الايام التي تسبق المؤتمر موفدين سيحاولون ان يشرحوا للاطراف المعنية قواعد لعبة المفاوضات».
ويضيف «الى جانب ذلك، ومباشرة قبل بدء الجلسة الافتتاحية، سيطلب بان كي مون من عرابي النظام والمعارضة ان يهدئوا من حماسة حلفائهم».
ويتابع «حتى الآن، لست متأكدا من انعقاد المؤتمر لان هناك الكثير من الامور غير المتوقعة التي يمكن ان تحصل».
ومع اقتراب الموعد المحدد للمؤتمر، يحقق نظام بشار الأسد مدعوما من حزب الله اللبناني تقدما على الارض لا سيما في ريف دمشق يقوي من موقعه.
وقد سيطر خلال الشهر الماضي على اجزاء واسعة من منطقة القلمون الاستراتيجية شمال العاصمة، ما يسمح له بتأمين التواصل بين دمشق ومحافظة حمص في وسط البلاد.
ويبدو مصمما على المضي ايضا في معركة الغوطة الشرقية شرق دمشق التي تعتبر معقلا للمعارضة المسلحة.
في هذا الوقت، تتوالى الانشقاقات داخل هذه المعارضة المسلحة، وتبدو هيئة اركان الجيش الحر المرتبطة بالائتلاف والمدعومة من الغرب في وضع ضعيف جدا في مواجهة تنامي نفوذ الاسلاميين المتطرفين والجهاديين، الامر الذي يزيد من تردد الغرب في تقديم مساعدات نوعية للمعارضة.