المدافعون عن حقوق الإنسان ينتقدون محاكمة معتقلي جوانتانامو عسكريا

بوش المدعي, القاضي, المحلف وربما الجلاد

قال مدافعون عن حقوق الانسان ان الاجراءات التي وضعتها وزارة الدفاع الامريكية (البنتاجون) لمحاكمة محتجزين بتهمة الارهاب في القاعدة البحرية الامريكية في جوانتانامو بكوبا امام لجان عسكرية تحرمهم من حقوقهم القانونية الرئيسية ولا توفر لهم محاكمات نزيهة. وقالت منظمة مراقبة حقوق الانسان هيومان رايتس ووتش ومقرها في واشنطن في تقرير جديد: على الولايات المتحدة ان تضمن لمن يحاكم امام لجان عسكرية محاكمات تحافظ على سمعة العدالة الامريكية ولا تلطخ تاريخها. ودخلت وزارة الدفاع الامريكية (البنتاجون) المرحلة الاخيرة من الاعداد لتقديم مواطنين اجانب اعتقلوا في افغانستان او امكان اخرى لمحاكمات امام لجان عسكرية في اطار ما تصفه الادارة الامريكية بالحرب ضد الارهاب. واصدر البنتاجون الشهر الماضي تعليمات تفصيلية وعين مدعيا عسكريا ومحاميا عسكريا للدفاع وبدأ ايضا في تكليف محامين مدنيين مهتمين بالدفاع عن المشتبه بهم في اطار تدابير من المتوقع ان تجري في جوانتانامو. والخطوة الرئيسية التالية هي ان يحدد الرئيس الامريكي جورج بوش من بين مئات الاسرى المحتجزين في جوانتانامو والمحتجزين في اماكن اخرى دون توجيه اتهامات لهم ستجري محاكمتهم امام اللجان العسكرية. ويقول مسؤولو وزارة الدفاع ان تلك الاحكام تسمح بمحاكمات كاملة ونزيهة وانه ليس فيها اي تحيز ضد المحتجزين. اما منظمة مراقبة حقوق الانسان فقد خلصت في تقريرها الى ان تلك اللجان بتشكيلها الحالي لا ترقى الى المستويات الدولية المطلوبة. واشار التقرير الى ان الاستئنافات المقدمة من الصادر ضدهم احكام ستعرض على هيئة عسكرية معينة من قبل وزير الدفاع الامريكي دونالد رامسفيلد وان بوش سيطلع على الادانات والاحكام النهائية للجان.
وقالت ويندي باتن المتحدثة باسم المنظمة للصحفيين: ما لدينا هنا في واقع الامر هو ان الرئيس بوش من خلال من عينهم سيصبح المدعي والقاضي والمحلف وربما يصبح ايضا الجلاد نظرا لان عقوبة الاعدام واردة. وجاء في التقرير ان تلك الاحكام تحرم المتهم من حقه الاساسي وهو الطعن في حق الحكومة الامريكية في محاكمته امام تلك اللجان العسكرية. وتنص تلك الاحكام على ان تعين وزارة الدفاع الامريكية محامي دفاع عسكريا للمتهمين. وعلى الرغم من ان تلك الاحكام تسمح ايضا للمتهم بتوكيل محام مدني الا انها تقيد المحامي المدني بقيود عدة وتراقب اي حوارات تجري بينه وبين موكله. وقالت اليزا ماسيمينو رئيسة مكتب واشنطن للجنة المحامين المدافعين عن حقوق الانسان: نهاية القول هو ان تلك الاحكام لا تسمح باجراء محاكمات عادلة.