الاقتصاديات الخليجية مرشحة لتحقيق معدلات نمو تقارب 4%

أكدت دراسة أصدرها مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية امس ان انتعاشا ملحوظا في الاقتصادات الخليجية قد حدث خلال العام الجاري تراوحت نسبته بين 8ر3 بالمائة في المملكة و9ر3 بالمائة في الكويت و5ر5 بالمائة في دولة قطر.
وقالت انه وفقا لتوقعات البنك الدولي فان الاقتصادات الخليجية مهيأة لمزيد من الانتعاش وتحقيق معدل نمو خلال هذا العام بنسبة تصل في المتوسط إلى 7ر3 بالمائة مقارنة بنحو 4ر2 بالمائة عام2002م.
مشيرة الى شروع دول مجلس التعاون منذ سنوات فى بناء قاعدة انتاجية متطورة ومتنوعة باعتبارها استراتيجية طويلة الاجل مما اسهم في خفض مساهمة النفط والغاز في نسبة من اجمالي الناتج المحلي.
واشادت الدراسة بادراك دول الخليج مبكرا خطورة الاعتماد على العائدات النفطية المتذبذبة والتي تتغير وتتقلب مع تقلب اسعار النفط في السوق العالمية واتجاهها بالتالي نحو تنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وذكرت ان القطاع الصناعي كان من أبرز القطاعات التي اعتمدت عليها دول المجلس في عملية التنويع الاقتصادي مما ادى الى نمو كبير في قطاع الصناعات التحويلية خلال السنوات العشر الماضية والى ارتفاع عددها من 4731 مصنعا عام 1991 الى 7681 مصنعا عام 2003م وازدياد الاستثمارات الصناعية من 38 مليار دولار عام 1991م الى اكثر من 90 مليار دولار عام 2003م وهو ما أدى الى ارتفاع مساهمة الصناعة الى قرابة 10 بالمائة في اجمالي الناتج المحلي.
واكدت الدراسة ان دول المجلس تعد اكبر مراكز صناعة الالومنيوم في العالم كما يتمتع الالمنيوم المنتج بأعلى درجات الجودة ونسبة النقاء حيث تصل نسبة نقائه الى 96ر99 بالمائة. وأشارت الدراسة الى أن قطاع المصارف في دول المجلس شهد تطورا ملحوظا من حيث الكم والكيف حيث ارتفعت اعداد المصارف من 117 مصرفا عام 1993 الى أكثر من 196 مصرفا في هذا العام مشيرة الى توجه دول المجلس نحو التكيف مع مستلزمات العصر الحديث والتقدم التكنولوجي في اطار الالتزام بمبادىء اتفاقية منظمة التجارة العالمية ومعايير بازل المصرفية.
واكدت الدراسة ان دول المجلس تمتلك اسواقا مالية واعدة للاوراق المالية والتي حققت نتائج ايجابية ومعدلات نمو مشجعة خلال العام الماضي 2002م, كما اشارت الى ان القطاع السياحي يعد من اهم القطاعات المرشحة للاسهام بصورة اكبر خلال عام 2003م في تنويع مصادر الدخل القومي لما يتميز به من روابط امامية وخلفية تسهم في تنمية بقية قطاعات الاقتصاد القومي من جهة وفي زيادة حصيلة الدول الخليجية من النقد الاجنبي وفتح فرص العمل امام المواطنين من جهة اخرى.
وقالت الدراسة ان دول المجلس نجحت في استقطاب الزوار من مختلف انحاء العالم من خلال تطوير خدماتها الفندقية والمواقع السياحية وتشجيع السياحة العائلية ودعم شركات الطيران وتشجيع السياحة البينية داخل دول المجلس بهدف ترشيد الاموال التي تنفق على السياحة الخارجية للخليجيين والتي تقدر ب 28 مليار دولار سنويا.
واختتمت الدراسة بالتأكيد على ان دول المجلس تبنت العديد من الخطط والبرامج لتنمية القطاع الزراعي من خلال العمل على تنمية الموارد المائية غير التقليدية وتنمية الناتج الزراعي بنسبة 5 بالمائة خلال السنوات من 1990م وحتى عام 2002م وتطور عدد من مصانع المنتجات الغذائية بدول المجلس حيث وصل عددها من 644 مصنعا عام 1990م الى اكثر من 1100 مصنع عام 2002م باستثمارات تجاوزت 8 مليارات دولار.