تصريحات نفطية

أكد عبد الله العطية رئيس منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وزير الطاقة القطري نفيه نحو إمكانية انهيار أوبك نتيجة الاحتلال الأمريكي للعراق، موضحا أهمية التزام العراق بحصص الإنتاج, وبقائه عضوا فاعلا في المنظمة التي أسست في بغداد.
وقال رئيس المنظمة إنه لا يعتقد أن العراق سينسحب من منظمة أوبك بالرغم من التقارير الصحفية الأميركية القائلة بذلك، مبينا رغم ما نسمعه من بعض الإشاعات التي تقول إن العراق سينسحب من أوبك أنا لا أعتقد ذلك شخصيا وأعتقد أن من مصلحة العراق الاستمرار في أوبك.
وفي بغداد قال ثامر غضبان مسؤول وزارة النفط العراقية إن قضية انسحاب بلاده من أوبك ليست مدرجة في الوقت الحالي على جدول أعمال الوزارة، مرجحا أن يستمر استبعاد العراق من نظام الحصص في الوقت الحالي حيث انه لا يخضع لنظام حصص الإنتاج المعمول به في المنظمة منذ فرض العقوبات عليه عام 1990 .
وقال غضبان إن أزمة الوقود المحلية تشغل كل وقته ولا تتيح له فرصة للتفكير فيما إذا كان ينبغي للعراق الانسحاب من أوبك. لكن مساعدا رفيعا استبعد خروج العراق من المنظمة التي أسست في بغداد قبل 40 عاما.
وقال غضبان الذي عينته واشنطن مسؤولا تنفيذيا عن قطاع النفط بالعراق: اهتمامنا ينصب بالكامل على كيفية توفير البنزين وغاز البترول المسال للشعب والوقود لمحطات الطاقة. وأضاف: لدينا الكثير من المشاكل الآن. ليس لدينا أي وقت على الإطلاق للتفكير أو الحديث عن أوبك أو عضوية أوبك.
وكانت صحيفة واشنطن بوست قالت إن مسؤولين في وزارة النفط العراقية يبحثون جديا مسألة انسحاب العراق من أوبك كي يصبح بوسع العراق زيادة إنتاجه إلى أقصى طاقته بعد عودة حقول النفط إلى إنتاجها الطبيعي.
وعززت هذه التصريحات تكهنات المراقبين بأن واشنطن تحض العراق على التمرد على المنظمة التي تمكنت في السنوات الأخيرة من انتهاج سياسة ضبط محكمة لسوق النفط العالمية.
وقال المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية إن الحديث عن انسحاب العراق من أوبك مبني على افتراضات سياسية خاطئة وجهل بسوق النفط العالمية. وأضاف أيضا أن الكل سعداء بأسعار النفط الحالية التي تقع في النطاق الذي تستهدفه المنظمة.
و قال النعيمي إن الكثيرين تنبأوا بنهاية أوبك عدة مرات في الماضي لكن المنظمة استمرت بفضل اهتمامها بالمصالح النفطية التي تجمع دولها الأعضاء البالغ عددهم 11 دولة.
وقال النعيمي إن العراق شأنه شأن الدول الأخرى المنتجة للنفط سواء كانت أعضاء في أوبك أم من خارجها يحرص على الحصول على دخل عادل ومستقر من موارده النفطية وخاصة من أجل إعادة الإعمار وبناء طاقته الإنتاجية. وأضاف ان الحفاظ على وحدة المنظمة وسلامتها أمر بالغ الأهمية لجميع أعضائها.
وقبل الحرب كان العراق سابع أكبر مصدر للنفط في العالم إذ كان إنتاجه يقترب من 2.5 مليون برميل يوميا. وتوقف الإنتاج خلال الحرب ويتوقع مسؤولون الآن عودة الإنتاج بنصف المستوى السابق على الحرب.
وكان عراقيون تدعمهم الولايات المتحدة وضعوا وثيقة في وقت سابق من العام الجاري أوصت بألا تقبل بغداد أي قيود قد تفرضها أوبك على إنتاجها وقالوا إنها قد تضطر للانسحاب من المنظمة إذا فرضت عليها حصة إنتاجية غير مقبولة.
وردد فيليب كارول المستشار الأميركي بوزارة النفط العراقية هذا الرأي قائلا إنه ربما يكون من مصلحة العراق تجاهل حصص أوبك، مشيرا الى إنه قد يكون من مصلحة العراق تجاهل نظام حصص أوبك الخاص بالإنتاج وأن يصدر النفط قدر استطاعته. وأضاف في حديث لصحيفة واشنطن بوست أن العقود النفطية التي وقعتها بغداد مع شركات من روسيا والصين وفرنسا يمكن أن تلغى أو يعاد التفاوض عليها.
وقال إن وزارة النفط العراقية تدرس بجدية الانسحاب من أوبك وإنتاج أكبر كمية ممكنة من النفط حين تعود حقول النفط إلى العمل بكامل طاقتها. وأضاف أن معظم المحللين يعتقدون أن بلوغ العراق مستوى حصته في أوبك يحتاج لأكثر من عام.
ولم يحدد كارول العقود المهددة ولكنه أكد أن نظام المعاملة التفضيلية انتهى مع الإطاحة بالحكومة السابقة. وفي عهد الرئيس صدام حسين كانت عقود خدمات الحفر والتنقيب المشترك وتوريد الآلات تمنح لشركات من فرنسا وروسيا والصين.
وقال: ستقيم الوزارة هذه العقود وتحدد ما إذا ما كانت تحقق مصلحة الشعب العراقي، معربا عن اعتقاده بأن الوزارة ستراجع العقود التي ترى فيها مصلحة للبلاد. وأكد كارول أن الأولوية في الإنتاج ستعطى لتلبية الاحتياجات المحلية.
ورفض تلميحات بأن الولايات المتحدة تستغل نفوذها في العراق لتقويض أوبك. وقال كارول إن القرار النهائي بشأن دور العراق في أوبك أو أي منظمة دولية يجب أن يترك للحكومة العراقية. ولكنه أضاف أن إعادة العراقيين النظر في استمرار عضويتهم في أوبك خطوة سليمة.