قضية وسؤال

ان مسألة عودة النفط العراقي الى حالته السابقة من الانتاج والتصدير واستعادة موقعه في السوق النفطي أمر طبيعي، ، ولكن الامر غير الطبيعي والمثير للاستفهام هل سيلتزم صاحب القرار العراقي في الانتاج النفطي بحصص الانتاج ، كما ان العراق سيبقى عضوا في المنظمة ( أوبك ) أم انه سيصبح جهة خارجية , وهل سيلتزم بقرارات الحصص الانتاجية التي تقررها المنظمة أم أنه سيغرد خارج السرب ويشوش على الايقاع المتناغم الذي تصنعه قرارات المنظمة لضبط الاسواق سعريا وانتاجيا ؟
يهدف العراق الى استئناف تصدير نفطه في الاسبوع الثالث من يونيو، وذلك حسب تأكيدات ثامر غضبان المكلف بوزارة النفط العراقية ، والذي أكد نحن بصدد ابرام عقود مع مختلف الاطراف المعنية ونأمل ان تكون اول شحنة في السوق العالمية بحلول الأسبوع الثالث من هذا الشهر.
وبناء على ذلك قال علي رودريجيز رئيس مؤسسة النفط الحكومية الفنزويلية والامين العام السابق لمنظمة اوبك ان تدفق مزيد من النفط العراقي في الاسواق لن يسبب مشاكل لاوبك هذا العام. وقال من المستبعد ان يعود العراق للسوق بكميات ضخمة قريبا اذ أن منشآته في حالة سيئة ولا يزال المستثمرون يتوخون الحذر.
وقال رئيس منظمة البلدان المصدرة للنفط (اوبك) ووزير الطاقة والصناعة القطري عبد الله العطية ان أعضاء اوبك سيقومون بتخفيض انتاجهم بشكل يتناسب مع حجم انتاج العراق في حال عودته الى سوق النفط.
وأوضح العطية أن أعضاء المنظمة سيقومون بتخفيض انتاجهم بشكل يتوافق مع حجم حصة العراق في سوق النفط العالمي حالما يتم البدء بتصدير النفط العراقي.
وقال ان كل الاعضاء من دون استثناء سيتقاسمون حصة العراق التي ستدخل السوق.
وأعلن العطية أن أعضاء اوبك قرروا عقد اجتماع آخر لهم في فيينا نهاية الشهر المقبل لبحث تطورات سوق النفط العالمي واتخاذ القرار المناسب.
وفيما يتعلق بعودة وبشأن تمثيل العراق في اجتماع اوبك المقبل قال العطية ان اوبك ستدعو أي ممثل للعراق لحضور اجتماع فيينا المقبل عندما تكون هناك حكومة عراقية معترف بها حتى لو كانت مؤقتة.
وكان العراق قد أعلن انه يوشك على استئناف تصدير النفط الا انه قد يمر عام قبل ان يستأنف صادراته النفطية بمستوياتها التي كانت عليها قبل الحرب.
من جانبها أشارت نشرة البيانات الاقتصادية للشرق الاوسط (ميس) أن من غير المتوقع أن يستأنف العراق صادراته النفطية بشكل منتظم حتى أوائل يوليو المقبل. وذلك في اشارة الى ان المشكلات الامنية المستمرة في حقول النفط تجعل من غير الواضح معرفة مستويات الانتاج التي يمكن للعراق أن يحققها بمجرد استئناف صادراته النفطية.
وقالت النشرة ان منظمة تسويق النفط الحكومية العراقية أعلنت عن عطاء مفتوح لبيع مخزون نفطي يقدر بنحو ثمانية ملايين برميل من حقل كركوك ومليونين من الخام الخفيف من حقل البصرة اعتبارا من 17 إلى 30 يونيو الجاري.
وأضافت ان هناك بعض الشكوك حول الحجم الحقيقي لمخزون النفط الخام الخفيف بحقل البصرة، حيث ان المشكلات الامنية والاتصالات السلكية واللاسلكية تجعل من الصعب وضع أرقام محددة لحجم المخزون النفطي. كما ان المنشآت النفطية مازالت تتعرض لعمليات نهب وأضرار في محاولة لتقويض الانتاج المستقبلي للنفط.
وفى معرض رده على سؤال بشأن عودة النفط العراقى وتأثيراته على السوق وبالتالى على اتخاذ قرار من جانب المنظمة بتخفيض الانتاج قال وزير النفط الاماراتي عبيد الناصري ان النفط العراقى سيعود الى الاسواق عاجلا أو اجلا وهذا شيء طبيعى بالنسبة لدولة منتجة مهمة كالعراق مؤكدا ان عودة النفط العراقى للاسواق سيكون له تأثير يتناسب وحجم الكمية، مضيفا ان دخول اية كميات نفطية جديدة للسوق ومن أى مصدر ستترك تأثيرات على السوق ولكنه حتى الان لا يمكننا ان نجزم بتوقيت عودة النفط العراقى للسوق والكميات التى ستعود، مشيرا الى ان التصريحات تقول ان صادرات النفط العراقى ستبدأ بالتدفق على السوق فى نهاية يونيو الجارى غير انه لا يمكن الحكم بشكل نهائى على توقيت بدء تصدير النفط العراقى وكميته نظرا لوجود عوامل وظروف متغيرة.
وأضاف ان الأسعار المرتفعة تشجع بعض الدول على زيادة إنتاجها وهذه من الأمور التى يجب معالجتها بحكمة، مؤكدا ان الدول الملتزمة بحصصها الإنتاجية لابد ان تستفيد من الزيادة السعرية ومن الكمية التي تنتجها.
وعلل الناصري الارتفاع الذي شهدته الأسعار بأنه يعود الى التوترات السياسية التى شهدتها المنطقة والمناطق الاخرى من العالم، مشيرا الى ان عدم وجود سلطة شرعية فى العراق وتأخر تصدير النفط العراقى للسوق كانت من الاسباب التى أدت الى ارتفاع الاسعار وان ارتفاع الاسعار حاليا لم يكن بسبب نقص الامدادات النفطية.
أما وزير الطاقة الفنزويلي رافاييل راميريز فقال إن بلوغ إنتاج العراق من النفط مستوى مليون برميل يوميا يعني أن على أوبك أن تخفض الإنتاج في اجتماعها التالي نهاية الشهر المقبل, لكنه استبعد أن يصل العراق إلى هذا المستوى قبل ستة أشهر.
وأيد وزير النفط الجزائري شكيب خليل ما قاله راميريز, موضحا أن عودة العراق بمستوى مليوني برميل ستحدث هبوطا حادا في الأسعار.
وأيدت كل من إيران والكويت وإندونيسيا وفنزويلا إبقاء مستوى الإنتاج الحالي بانتظار التطورات في العراق.