تكهنات في واشنطن بشأن تغيير قضاة المحكمة العليا

يثير رحيل واحد او اكثر من القضاة التسعة في المحكمة العليا بالولايات المتحدة الكثير من التكهنات في مختلف الاوساط السياسية والاعلامية في واشنطن.
ومما يزيد الاهتمام بهذه المسألة خلال السنة الجارية ان القضاة التسعة الذين يعينهم الرئيس بموافقة مجلس الشيوخ لبقية حياتهم، ان هذه التغييرات قد تحصل قبل ان تجري الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة بنحو 16 شهرا.
وكثرت المقالات في الصحف الامريكية عشية العطلة القضائية في نهاية يونيو وكذلك التكهنات حول احتمال رحيل المتقدمين في السن الى التقاعد او الذين يعانون المرض من هؤلاء القضاة، يغذيها تمسكهم بالصمت كما جرت العادة.
ويرجح منطقيا ان يقدم الرئيس جورج بوش الذي ينتمي الى الحزب الجمهوري على دعم النزعة المحافظة التي تطغى اصلا على هذه المحكمة على حساب الليبراليين .
وتكهنت صحيفة (يو.اس.ايه-توداي) الجمعة الماضية بأن نواب مجلس الشيوخ الجمهوريين والديموقراطيين يستعدون لخوض معركة الصيف سعيا الى تعيينهم في المحكمة العليا .
وفي قلب هذه المعركة الصامتة يوجد رئيس المحكمة المحافظ المتشدد وليام ريهنكيست (78 عاما) الذي عينه الرئيس ريتشارد نيكسون قاضيا في عام 1972 ورقاه رونالد ريغن رئيسا للقضاة والذي يرجح ان يقرر التقاعد.
ويتكهن بعض المتخصصين في القضاء انه قد يستبدل بانطونين سكاليا وهو ايضا محافظ عين في المحكمة العليا منذ عام 1986. كما تتحدث الشائعات ايضا عن رحيل ساندرا داي اوكونور (73 سنة) وهي عضو سابق في الحزب الجمهوري اصبحت من المعتدلين منذ ان عينها ريغن في عام 1981 وقد نجت من الموت بعد اصابتها بسرطان في ثديها كشف عنه في عام 1988، وجون بول ستيفينس (83 سنة) عميد المحكمة والمحافظ المتشدد الذي عين في عام 1975.
واوضح متخصص في الحقوق الدستورية الاستاذ ايرا روبينز لوكالة فرانس برس: هذا ما نسميه التكهنات السنوية واضاف المتخصص في عملية تعيين قضاة المحكمة العليا ان مراقبي المحكمة يحبذون البحث عن المؤشرات سنويا كي يتمكنوا من التكهن برحيل القضاة .
ولكن خلافا للسنوات الماضية يأمل بوش في ان تجري عملية الاحالة على التقاعد او الاستقالة في حال ما اذا حصل ذلك، الان على حد روبينز.
ورغم ان استقرار القضاة في منصبهم لا يقيهم من اجراءات الاقالة في حال ما اذا ارتكب احدهم جريمة فان الدستور يمنحهم الحرية التامة في الاستقالة عندما يرغبون في ذلك. كما لا يمنع ذلك رئيس الولايات المتحدة من ممارسة الضغط عليهم بقوله، حسب روبينز: اذا اردتم تعيين شخص من صفوفكم في المحكمة، شخص يشاطركم فلسفتكم فقد حان الوقت لان لا احد يعرف ما ستتمخض عنه الانتخابات المقررة في نوفمبر 2004.
وكان اليكسي دو توكفيل قد لخص هذه الرهانات الضخمة في انه ليس هناك شعب يتمتع بسلطة اوسع من هذه في اشارة الى هذه المؤسسة التي تبحث دستورية قوانين الكونغرس والقرارات الرئاسية.
لان قرارات المحكمة العليا تتعلق بصلب المجتمع الامريكي مثل البت في الانتخابات الرئاسية (2000) واعادة اعتماد حكم الاعدام (1976) واضفاء الشرعية على الاجهاض (1973).
ويتوقع ان تتخذ هذه المحكمة قرارا لا يقل اهمية خلال الاسابيع المقبلة لا سيما حول التمييز الايجابي في الجامعات الذي من شأنه ان يساعد الطلبة الذين ينتمون الى الاقليات على حساب البيض.