صيفنا وأسعار الفنادق

يعمل القطاع الفندقي في العديد من البلدان السياحية على استقطاب السائح المحلي وغيره من خلال تخفيض الاسعار على النزلاء وتقديم خدمات جيدة تجذب السائح خاصة في فصل الصيف الذي تقل فيه الحركة السياحية من الخارج. ولعل قطاعنا الفندقي لم يدرك بعد اهمية تخفيض الاسعار للغرف والمطاعم وحينما تسأل عن اسعار الغرف في مسقط في الصيف تراها ليست مغرية فهي بين 25 و35 ريالا للفرد شاملة الضريبة بينما اخر يروج على سعره فوق ال50 ريالا لليلتين مع وجبات الافطار والغذاء او العشاء مع امكانية مبيت الاطفال. وهذه الاسعار في الحقيقة لا تشجع السائح المحلي على قضاء ليلة خاصة في وقت الصيف في مسقط او بعض الولايات الاخرى بخلاف وضع الموسم السياحي في صلالة حيث موسم الخريف. وهناك الشقق الفندقية في بعض الولايات مثل نزوى والبريمي لا تزال اسعارها في الصيف مرتفعة مقارنة مع الخدمات المقدمة وجودة الخدمة التي لا تتعدى فئاتها الا بين نجمة او نجمتين واسعارها تصل الى 20 و15 ريالا. ان تشجيع الحركة السياحية في فصل الصيف يتطلب ان يدرس القطاع الفندقي اسعار الغرف والفنادق حتى تشجع السياح على ارتياد هذه القطاعات في موسم يعزف فيه السائح الاجنبي عن الوصول الى السلطنة نظرا لارتفاع الحرارة في مسقط والولايات الاخرى. ان السياحة في السلطنة تتطلب ان يتعاون الجميع في وضع اسعار في متناول السائح المحلي قبل الاجنبي حتى نستطيع ان نجذب السياحة المحلية الى قطاعنا بصورة توجد حركة سياحية طوال العام بين المحلية والعالمية. وحتى لا تغلق الفنادق ابوابها في الصيف امام الحركة السياحية في ظل وجود اسعار مرتفعة تعجيزية. ان الكثير من الدول التي تدرك اهمية السياحة تعمل على تخفيض اسعارها وهناك اعلانات مغرية نراها في الصحف حول اسعار التذاكر مع الاقامة في الفنادق باسعار مغرية في الخارج يسيل لها اللعاب وهي تجعلنا نهرب للخارج ونترك سياحتنا في ظل الاسعار المغرية المطروحة في السوق السياحي الخارحي. فالى متى ستظل سياحتنا بيئة طاردة للسائح المحلي حتى في فصل الصيف بينما اخرون يحاولون اقناعنا باسعارهم الجاذبة بين 10 ايام و7 ايام مع التذاكر التي لا تتجاوز للفرد الواحد 150 ريالا والتسعين ريالا فأين سيفضل السائح في هذه الحالة؟