الحاجة إلى قانون مدرسي جديد

بعد ثمانين سنة من تأسيس أول مديرية للمعارف في سنة 1344ه وبعد أكثر من أربعين سنة من تأسيس مدارس تعليم البنات في سنة 1380ه . لا تزال العلاقة بين الطلبة ومعلميهم والمسئولين عنهم تحكمها تعليمات اجتهادية تتبطنها اخطاء تربوية. بالإضافة إلى مواقف شخصية لمديري المدارس وللمعلمين وغيرهم من المسئولين سواء في مدارس البنين أو مدارس البنات. ونتيجة لهذه التعليمات والمواقف برز اختلال كبير في العلاقة بين الطلبة ومعلميهم ومديري مدارسهم وغيرهم. وقد برز هذا الاختلال في سقوط هيبة المعلمين وعدم الاكتراث بالتعليمات والتوجيهات من قبل بعض الطلبة في ظل غياب قانون مدرسي يحكم هذه العلاقة. ولم تعد تلك التعليمات ذات تأثير في توجيه العملية التربوية من خلال علاقة إيجابية بين المعلم والطالب .
كما برزت ظاهرة الاعتداء على المعلمين وعلى مديري المدارس وغيرهم من الإداريين من قبل الطلبة وأولياء أمورهم .
حيث يقوم الآباء والطلبة بانتهاك حرمات المؤسسة التربوية ويقوم البعض بالاعتداء الجسدي والنفسي والاجتماعي على المعلمين في قاعة الدراسة أمام تلاميذهم أو الاعتداء على بعض مديري المدارس أو وكلائهم وكذلك الاعتداء على سياراتهم. فأين حماية العاملين في المؤسسة التربوية أليس عارا على وزارة التربية والتعليم أن تصل الأمور إلى ما وصلت إليه من سواء العلاقة بين التلاميذ ومعلميهم؟. حتى غدت المدرسة بيئة شوارعية تغمرها الفوضى وعدم احترام كيانها كمؤسسة مسئولة عن إعداد وتربية وتعليم الأجيال الصاعدة. قد يقول قائل ان هذه الحوادث فردية ولا تشكل ظاهرة ولكن واقع الحال قد سجل ولا يزال يسجل وقوع هذه الحوادث في مناطق مختلفة من المملكة .
ولو تم عرض هذه الحوادث واحصاؤها في تقرير موضوعي شامل على مستوى المملكة لاتضحت الحقائق المؤلمة . ولامكن بعد ذلك من الإقرار بالحاجة إلى قانون مدرسي جديد. وحتى يصدر ذلك التقرير الشامل فإن الحوادث في تزايد مطرد والاختلال يزداد اتساعاً .
وأتوجه إلى وزارة التربية والتعليم للبنين والبنات وقد تطورت مفاهيم العمل التربوي لدى أصحاب القرار لاقتراح وضع قانون مدرسي جديد يحمي كلا من :
المعلم
الإداري
الطالب
المؤسسة التربوية
ويستعيد هيبة واحترام المعلمين التي تكاد تكون مفقودة وليؤصل في الطلبة اخلاقيات التعليم والتربية وليعمق في المعلمين احترامهم لأنفسهم واحترامهم لمهنتهم والرأفة بتلاميذهم .
هذا القانون الذي ينبغي أن يصدر عن مجلس الوزراء بعد تطوير مشروعه من قبل وزارة التربية والتعليم ومجلس الشورى .
إن الحاجة ماسة إلى هذا القانون الذي يحتكم إليه في حالات وقوع مشكلات بين المعلمين وتلاميذهم وينبغي أن يوزع على جميع منسوبي التعليم من مسئولين ومعلمين وطلبة وعلى أولياء أمورهم .
ولا تمنع الاستفادة من أنظمة الدول المتقدمة في مجال القوانين المدرسية. ذلك لأن الدين الإسلامي الحنيف قد فتح المجال أمام المسلمين للاستفادة من الثقافات الأخرى . قال تعالى (وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم).
ويحضرني في هذا الشأن قانون التربية الأمريكي الذي يمنع ضرب التلميذ ويحمي كلا من الطلبة والهيئة التعليمية والإدارية فإنه من الجدير الإطلاع عليه والاقتباس منه .
كما يجدر التأكيد على ضرورة أن يكون هذا القانون المدرسي الجديد شاملاً لكل الحقوق والواجبات سواء للعاملين في المؤسسة التربوية من مدير ووكيل ومراقب ومرشد وأمين مختبر وكاتب وعامل أو للطلبة وأولياء أمورهم.
وكذلك الجزاءات المقررة على المخالفات والتعويضات المالية لرد الاعتبارات .
كما يجدر الاقتراح أيضا بإقامة دورات مسلكية وتربوية للمعلمين ومديري المدارس وغيرهم لتدريبهم على المهارات السلوكية للتعامل مع الطلبة وأولياء أمورهم .
وإقامة ندوات لأولياء أمور الطلبة لتوعيتهم بطرق التعامل مع المعلمين والمعلمات .
ومن أجل ثقافة قانونية تنظم العلاقة بين المدرسة والبيت فإن وسائل الإعلام مدعوة للمشاركة في ذلك والله الموفق .