أمير الرياض: توصيات منتدى الرياض الاقتصادي سترفع للملك

أكد الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ان توصيات منتدى الرياض الاقتصادي سترفع الى مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين، حيث تحال من قبله -حفظه الله- للمجلس الاقتصادي الأعلى وتتم دراستها من قبل اللجنة الاستشارية في المجلس ويتم -ان شاء الله- تفعيلها من قبل الجهات المعنية بهذه التوصيات.
جاء ذلك خلال افتتاح سموه منتدى الرياض الاقتصادي في دورته السادسة, مساء أمس (الاثنين), وقال سموه في كلمته: إن رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز منتدى الرياض الاقتصادي يجسد دعما كبيرا لأعماله وأنشطته منذ انطلاقته في دورته الأولى.
كما يجسد دعم الدولة مؤسسات القطاع الخاص وتفعيل دورها في المجتمع من أجل المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية خاصة أن المنتدى ينعقد في ظل نمو اقتصادي متسارع واكبته إصلاحات شاملة شهدتها المملكة العربية السعودية في العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين رعاه الله.
وأشاد سموه بالدعم الكبير الذي يلقاه المنتدى من سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ،وأنقل لكم تحياتهما وتقديرهما وتمنياتهما لكم وللمنتدى بالنجاح والتوفيق.
وقال سموه: إننا نتطلع الى أن يسفر عن هذا المنتدى في دورته الحالية عن توصيات مثمرة وعملية تساهم في دفع عجلة اقتصادنا الوطني إلى الأمام بما ينعكس على الوطن ومواطنيه بالخير والرقي والتقدم.
من جانبه أكد رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي المهندس سعد المعجل في كلمته الافتتاحية إن المنتدى يناقش جملةٍ من القضايا التي تَمُسُّ الاقتصاد الوطني، حيث يضعُ المنتدى في دورتهِ الحاليةِ على بساط البحث والتمحيص قضايا أساسيةً هامة تَّمت بلورتُها في خمس دراسات.
وقال: «حرصاً من المنتدى على إشراك أكبرِ عددٍ من الخِبْرات والتخصصاتِ الوطنية من رجالِ وسيداتِ الأعمالِ من كافة مناطق المملكة فقد عقدَ المنتدى خلالَ هذه الدورة تسعَ عشرةَ حلقةِ نقاشٍ داخلَ مدينة الرياض، وأربعاً أخرى خارجَها في مناطق المملكة المختلفة رغبةً في توسيع المشاركةِ، وسعياً لاستقصاء الآراءِ وجمع الرؤى والمقترحات والوقوفِ على سُبلِ تحقيق التنميةِ على أرض الواقع، ولهذا فإن كان المنتدى يحملُ اسمَ الرياض، إلا أنه يعمل من أجل النهوِض بكافة مناطق المملكة».
وأضاف المعجل إن هدف المنتدى من طرحِ مثل هذه القضايا هو استقصاء مرئيات المختصين بِالأجهَزة المعنية وأصحابِ الرأي حول الظواهر التي تَشغَل الرأي العام، واقتراَح سُبلِ علاجِها وليس الهدف هو التقليل من أداء شخصٍ بعينه أو جهةٍ معينة وإنما الهدف أكبرُ من ذلك بكثير وهو مصلحةُ الاقتَصاد الوطني ورفاهيةُ المواطنين، وأن المطّلِعَ على التقارير العالميةِ يعرف أن هذه القضايا تعاني منها كافةُ الدَول دون استثناء، وليست وقفاً على المملكة وحدها.
مؤكدا إنه وَفقاً لمنهجية المنتدى لن يردَ في الدراساتِ إلا ما هو موثق بالأدلة والبراهين.
وقال الدكتور عبدالرحمن الزامل رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض في كلمته بالحفل: إن منتدى الرياض الاقتصادي الذي تتبناه غرفة الرياض يمثل إحدى أدوات القطاع الخاص للمساهمة في تعزيز اقتصادنا الوطني، من خلال دوره كمؤسسة فكرية اقتصادية ترصد وتشخص معضلات الاقتصاد الوطني ومشكلاته الرئيسة.
وتقترح وتصوغ الحلول الناجعة لها وتضعها أمام صانع القرار لاتخاذ ما يراه مناسباً منها، سعياً لرفع كفاءة اقتصادنا الوطني ومواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وتعزيز الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص، وبما يصب في قناة دعم هيكل الاقتصاد الوطني وتحسين آلياته للارتقاء والنهوض بالمجتمع وتحسين تقدمه وازدهاره.
المنتدى يضع خارطة طريق لمكافحة الفساد بحزمة توصيات ومبادرات
أوصت دراسة لمنتدى الرياض الاقتصادي حول الفساد التي ناقشها المنتدى في دورته السادسة التي حملت عنوان «الفساد الإداري والمالي .. الواقع والآثار وسبل الحد منه»، خلال الفترة من 9 إلى 11 ديسمبر 2013م، بربط أجهزة مكافحة الفساد في المملكة بخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود مباشرة وليس الأجهزة التنفيذية في الدولة، ما يمكنها من أداء عملها بفعالية. كما أوصت الدراسة بتعديل نظام مجلس الشورى ومنحه صلاحيات التحقيق والمساءلة، وسرعة البت في قضايا الفساد من خلال القضاء على بطء إجراءات التقاضي الذي يؤخر حسم القضايا. ودعت توصيات الدراسة إلى إيجاد نظام متابعة ومراقبة محكم لتنفيذ المشروعات الحكومية، حيث يعد التلاعب في العقود الحكومية من أهم مظاهر الفساد في المملكة، خصوصاً في مشاريع المناطق الريفية وبناء المرافق العامة الكبيرة كالمطارات والسدود والطرق السريعة وعقود المعدات الكبيرة وغيرها، وهي المشاريع التي يكثر فيها الفساد. وطالبت التوصيات بتطبيق الحكومة الإلكترونية في المناقصات الحكومية لإغلاق ثغرات ترسية المشاريع لغير مستحقيها، واستخدام مواقع الأجهزة الحكومية بالانترنت لتبسيط وتسهيل الإجراءات وتسجيلها بما لا يتيح للعنصر البشري التدخل، ما يقلل فرص ممارسة الفساد، والتركيز على التعليم والتدريب على علوم تقنية المعلومات والاتصالات واستخداماتها باعتبارها من أهم الوسائل لتحقيق التنافسية العالمية، وتنظيم عملية بيع عقود الباطن وفق الشروط الملزمة.
وأكدت أهمية توفير الحماية للمبلغين عن الفساد وتحفيزهم، من خلال سن القوانين التي توفر الحماية لهم وتشجع كل من يرى فساداً على أن يقوم بالإبلاغ عنه، وإلزام الشركات بالتشريعات المحاسبية التي تمنع الرشوة، خصوصاً أن الرشوة تعد أحد أهم مظاهر الفساد المنتشرة في البلاد. وحثت على العمل على دعم النزاهة ومكافحة الفساد بادخالها في المناهج التعليمية، ودعم كل الجهود لاستخدام وسائل تعليمية حديثة ومتجددة تناسب العصر وتهتم بمناهج التربية على القيم الإسلامية والتربية الوطنية في كل مراحل التعليم. وأكدت أهمية دراسة مستوى تكلفة المعيشة المناسبة للمواطن الموظف بالأجهزة الحكومية بما يتناسب والعيشة الكريمة، خصوصا مع ارتفاع الأسعار، وبالتالي تكلفة المعيشة، ما يدفع بعض الناس للبحث عن مصادر للدخل قد تكون غير مشروعة وتصب في الفساد الإداري والمالي. وشددت على أهمية إيجاد مؤشر بيئة الأعمال لقياس بيئة الأعمال بالمناطق الإدارية في المملكة، وتفعيل دور الرقابة الداخلية في أجهزة الدولة باستكمال إنشاء وحدات الرقابة الداخلية التي من المقترح أن تتبع مباشرة رئيس ديوان المراقبة العامة. وتضمنت توصيات منتدى الرياض الاقتصادي حول الفساد الإداري والمالي في المملكة المطالبة بعمل نموذج لقياس الفساد في المملكة العربية السعودية، والتنسيق بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وأجهزة مكافحة الفساد الأخرى. مشددة على عدم منح الاستثناءات والحصانات للمسئولين إلا لتحقيق العدالة، وتفعيل التوعية والتثقيف للمواطنين بأشكال الفساد الأكثر انتشاراً ومنها: الرشوة والتزوير وسوء استخدام النفوذ والواسطة والمحسوبية، والعمل على تحقيق الشفافية والوضوح في المعاملات والمناقصات والمشتريات الحكومية.
وطرحت الدراسة أربع مبادرات وآليات لتنفيذها بهدف مكافحة الفساد والحد منه، أولها تحديث الأنظمة ذات العلاقة المباشرة بمكافحة الفساد ومواءمتها مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ويتم تنفيذ المبادرة من خلال دراسة عناصر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ودراسة كافة الأنظمة الجنائية المتصلة بجرائم الفساد واقتراح ما يلزم لتحديثها.
وتتعلق المبادرة الثانية بتعزيز دور مجلس الشورى وتفعيل دور أجهزة الرقابة الإدارية والمالية، من خلال منح مجلس الشورى الحق في مناقشة الحسابات الختامية للدولة والصناديق الاستثمارية ومشروع الموازنة العامة قبل إقرارها من مجلس الوزراء. علاوة على منحه صلاحية مساءلة الأجهزة الحكومية عن أدائها ومساءلة القيادات العليا، وتعزيز المكانة التنظيمية للأجهزة الرقابية وربطها إدارياً بالملك، ومنحها استقلالية من الأنظمة المالية والإدارية الحكومية وعدم إخضاعها لنظام الخدمة المدنية.
واقترحت المبادرة الثالثة إطلاق بوابة إلكترونية عامة لإطلاع المجتمع وتوفير المعلومات له عن كافة العقود والمشاريع الحكومية بتفاصيلها، ويتم تنفيذها عبر آليات تتضمن إنشاء بوابة إلكترونية بمواصفات عالية وتقسيمها حسب الجهات الحكومية، ووضع تنظيم يبين المعلومات المطلوبة وكيفية إدراجها في البوابة. على أن يتم تحديث المعلومات بشكل شهري تحت مسئولية رئيس الجهة القائمة على المشروع، وتتولى هيئة مكافحة الفساد مسئولية متابعة استيفاء كافة الجهات الحكومية للمعلومات المطلوبة.