البدء بتنفيذ مشروع انبوب النفط باكو تبليسي جيهان

وضع الرئيس الجورجي ادوارد شيفرنادزه حجر الأساس ايذانا ببدء العمل باقامة الجزء الخاص بجورجيا من انبوب النفط باكو - تبليسي - جيهان لنقل النفط الاذري الخام إلى الاسواق العالمية عبر جورجيا ومن ثم الى ميناء كيهان التركي على البحر الابيض المتوسط.
وشارك في حفل الافتتاح الذي اقيم في مدينة تيتري تسكارو مندوبون عن الولايات المتحدة وتركيا واذربيجان وممثلون عن الشركات المشاركة في المشروع والمؤسسات المالية الدولية الممولة له.
وقال شيفرنادزه انه الى جانب انبوب النفط فسوف يتم وفي الوقت نفسه بناء انبوب اخر ملاصق له لنقل الغاز الاذربيجاني من حقل شاخدينيز الى الاسواق العالمية عبر جورجيا وتركيا والذي اطلق علية باكو-تبليسي-ايرزيروم.
وتوقع شيفرنادزه ان تبدأ جورجيا بالحصول على الغاز الطبيعي من اذربيجان عبر الانبوب خلال العام 2005 مضيفا ان جورجيا سوف تستمر في الوقت نفسه باستيراد الغازالطبيعي من روسيا.
وبدأ العمل على انشاء الانبوب في اذربيجان منذ نهاية فبراير الماضي وتقوم
بتنفيذه شركة اتحاد المقاولين ومقرها اثينا.
وعملت شركة بريتيش بيتروليوم المدير الأساسي لتنفيذ المشروع على تنظيم جولة للصحافيين في اذربيجان في نفس الوقت الذي جرى فيه الاحتفال في جورجيا لتأكيد تنفيذ المشروع وفقا للجدول المقرر والمتوقع ان يبدأ ضخ النفط عبره في بداية عام 2005 بطاقة قدرها 50 مليون طن سنويا.
ويبلغ طول الانبوب حوالي 1760 كيلومترا منها 449 كم في اذربيجان و235 كم في اراضي جورجيا و1059 كم في تركيا بتكلفة اجمالية قدرها 95.2 مليار دولار.
وواجه المشروع معارضة كبيرة من قبل منظمات حماية البيئة في جورجيا التي اعربت عن تخوفها من خطر الانبوب وتأثيره على البيئة خاصة في منطقة بارجومي التي تشتهر بالمياه المعدنية.
وقد تم التغلب على ذلك من خلال تقديم وعود من قبل شركة بريتيش بتروليوم بزيادة سماكة الحديد المستخدم في الانبوب خاصة في قسمه الذي يمر بالقرب من منطقة بارجومي ورفع اجراءات الوقاية والحماية المعمول بها.
كما يواجه المشروع مشكلة اخرى ترتبط بتأجيل المؤسسات المالية العالمية خاصة البنك الدولي اقرار القروض لتمويل المشروع حتى نهاية العام الحالي.
وصرح رئيس شركة النفط الحكومية الاذربيجانية ناميك عالييف قبل ايام بان
المصاريف تدفع حاليا من ميزانية الشركات المشاركة والتي تكفي فقط لشهر يونيو مضيفا انه من اجل التغلب على هذه المشكلة فقد قررت هذه الشركات زيادة نسبة مساهمتها لتغطية مصاريف المرحلة الانتقالية حتى موعد الحصول على القروض من المؤسسات الدولية.