بين وزارة الخدمة وجامعة الفيصل

بين المؤسستين اطرح قضية. وبينهما اضع مشكلة الخريجين المعطلين من البنين والبنات. لانهما طرفا القضية واحسب ان ثالثة الأثافي هي وزارة التربية والتعليم هذه المؤسسات التي هي مسؤولة عن اعداد الإنسان وتوظيفه وهناك مؤسسات أخرى. في جامعة الملك فيصل.. تخصصات علمية مفتوحة أمام الشباب من البنين والبنات للقبول فيها دون اكتراث ما اذا كان لها وزن وظيفي أم لا.. ويمنح الخريجون فيها شهادات التخرج الجامعية. التي لا تسمن ولا تغني من جوع. ودون اكتراث بمستقبل هؤلاء الخريجين. ودون اكتراث بالجهود المبذولة دون جدوى. ولا بالأموال التي تذهب هدرا.. والبلاد في حاجة الى كل هللة وكل ريال لانفاقه على الأولويات القصوى. وهي في حاجة الى كل الجهود.
ووزارة الخدمة المدنية رغم ما تبذله من جهود في توفير الوظيفة للخريج إلا انها اوصدت الباب او تكاد أمام الخريجين في هذه التخصصات التي سيأتي ذكرها لاحقا.
ووزارة التربية والتعليم للبنين والبنات وهي أكبر موظف لهم لا تلقي بالا للاستفادة منهم. وسوق العمل السعودي تنخر فيه آفات خطيرة ومنها أنانية رجال المال والأعمال. والوافدون وصلت اعدادهم الى سبعة ملايين. وبرامج السعودة تتقهقر أمام تلك الآفات وأخشى عليها من الهزيمة.
وقد تتساءل أيها القارىء عن تلك التخصصات العلمية التي تشكل طريقا أمام الشباب للحصول على الوظيفة كهدف لكل طالب وطالبة فاذا هي توصلهم الى رحاب البطالة ودهاليز الضياع بعد قضاء أربع او خمس سنوات من اعمارهم في الدراسة الجامعية، وبعد الانفاق عليهم من الأموال العامة طيلة هذه المدة وتمويل عملية تعليمهم وتهيئة البيئة الدراسية لهم.
ان جامعة الفيصل هي المقصودة أولا رغم انها ليست الوحيدة من الجامعات السعودية التي بها اختصاصات علمية مماثلة. ومن تلك التخصصات.
@ تخصص الاقتصاد المنزلي: فخريجات هذا التخصص الذي بدأ تدريسه في سنة 1400ه/ 1980م بجامعة الفيصل كان يتم تعيينهن مدرسات للتدبير المنزلي من قبل ديوان الخدمة المدنية في مدارس تعليم البنات. وذلك باعتبار ان مقررات قسم الاقتصاد المنزلي بكلية الزراعة بالجامعة تفي بمتطلبات تأهيلهن في منظور ديوان الخدمة وبالاتفاق مع تعليم البنات. ولكن منذ عدة سنوات خاصة بعد انشاء كلية التربية للبنات في الاحساء توقف تعيينهن في مدارس تعليم البنات نظرا للخريجات من قسم الاقتصاد المنزلي بالكلية والذي تحول في سنة 1423ه الى كلية الاقتصاد المنزلي تابعة لتعليم البنات بالوزارة.
أي ان خريجات قسم الاقتصاد المنزلي بجامعة الملك فيصل صرن غير مؤهلات في نظر وزارة الخدمة وتعليم البنات بوزارة التربية والتعليم. فكان لزاما إلغاء القسم.
ولم تتحرك هذه المؤسسات الثلاث لمعالجة هذا الموقف المرير بالتنسيق بينها لأن كل مؤسسة في واد.
واستنتج منه ما يلي:
انعدام التنسيق بين هذه المؤسسات وهو ظاهرة عامة.
ظهور واضح للازدواجية والتكرار في المؤسسات الجامعية السعودية في التخصصات وغيرها.
ان غياب التنسيق أدى الى عدم الاكتراث بشباب هذا الوطن ولو ان جامعة الملك فيصل حينما شعرت بهذه المشكلة واحسبها انها لم تشعر. نسقت مع إدارة كليات تعليم البنات بنقل هذا التخصص الى كلية البنات ثم الى كلية الاقتصاد المنزلي الجديدة لوفرت بذلك الأموال والجهود ولحفظت لخريجاتها اعمارهن ومستقبلهن. وفي مثل هذا السياق في تناول التخصصات يجدر ذكر الآتي:
@ تخصص الخدمة الاجتماعية بكلية التربية بجامعة الملك فيصل.
@ تخصص التاريخ بالجامعة وبكلية الآداب في الدمام.
@ تخصص الجغرافيا بالجامعة وبكلية الآداب في الدمام.
@ تخصص هندسة التصميم الداخلي في كلية العمارة والتخطيط فان خريجات هذا التخصص رغم أهميته وقيمته العمرانية ليس لهن مجال في مصطلح وزارة الخدمة.
@ يضاف الى ذلك تخصصات أخرى في الكليات الأخرى.
اعود مجددا فاؤكد على دور التنسيق بين أجهزة التوظيف وبين أجهزة التعليم الجامعي. وبين الجامعات والكليات. وحينئذ فان الازدواجبة والتكرار في التخصصات سيتم تلافيهما. وسيتم التركيز على حجم القبول فيها بما يتناسب مع الحاجة.
كما اؤكد على أهمية خريجي هذه الاختصاصات واوصي وزارة الخدمة بايجاد الحلول لتوظيفهم. والقيام بدور أكبر فاعلية في توجيه المسيرة التعليمية الجامعية من خلال اقتراح التوسع او التقليل في عدد المقبولين بها حسب ما تقتضيه حاجة العمل في أجهزة التوظيف.
اما جامعة الملك فيصل وغيرها من الجامعات والكليات فهي من احوج ما يكون الى ايجاد البديل من التخصصات التي يحتاجها سوق العمل.
واعرج على وزارة التعليم العالي ومجلسها لأوصي بتشكيل هيئة للتنسيق بين الجامعات إداريا وأكاديميا وضم التخصصات الى بعضها مما يماثلها في المؤسسات الأخرى. واحداث تخصصات مطلوبة تفرضها الحاجة الملحة لسوق العمل. ولنتذكر أبناءنا وبناتنا كل حين ولنتذكر ان المسؤولية تجاه المحافظة على مستقبلهم هي مسؤولية الجميع.