خالد عبداللطيف الصالح

اذا كان التشكيل الوزاري الجديد دمج شؤون الصناعة مع وزارة التجارة وأصبح مسماها الجديد وزارة التجارة والصناعة فإن هذا المسمى كان لنفس الوزارة مع بداية الحركة الاقتصادية للمملكة وقد انفصلا ثم عادا ليلتئما ويشكلا وزارة واحدة.
ولا شك ان مسؤوليات ومهام وزارة التجارة والصناعة كثيرة فهي متعلقة بالتجار والصناع والمستهلكين وهم المستفيدون من خدماتها ويتوقعون الكثير خاصة في تبسيط اجراءات استخراج السجلات التجارية والتراخيص الصناعية وتسجيل الشركات والوكالات والعلامات التجارية.
واذا كانت الوزارة الجديدة لن تقوم بدمج فروع التجارة مع المدن الصناعية في المناطق والمحافظات فانها أي الوزارة لن تعدو الامسمى للتجارة والصناعة ولن تغير من الحال شيئا قبل الضم.
وان مجتمع التجارة والصناعة همومه متشعبة وتريد من يستمع اليها وأولها تعقيد الاجراءات والروتين الممل الذي سأمه الكثير وسببه عدم تدعيم الادارات والأقسام ذات العلاقة بالكفاءات فكيف بحال مستثمر سعودي تفرض عليه شروط ومتطلبات سواء كان لاستخراج ترخيص صناعي أو سجل تجاري لا تفرضها دول مجاورة وقد اصبح الروتين سببا عائقا في تأخير قيام البعض بالاستثمار أو توسيع استثماراتهم.
ولن يفيد عقد اللقاءات والاجتماعات في الغرف التجارية الصناعية واعطاء الوعود ولكن المطلوب تفعيل مهام وزارة التجارة والصناعة واقعيا من حيث غربلة الروتين ونبذه وجعل أساليب العمل مبسطة سمة حقيقية في أدائها.
ويمكن القول ان الكثير من الاشكالات والقضايا تنتظر معالي وزير التجارة والصناعة. وان أمكنني القول بأنها متواجدة على طاولته وأولها قضايا التجارة الداخلية المتعلقة بالغش والتقليد والتموين والاغراق وما يتعلق بالتجارة الخارجية خاصة مفاوضات منظمة التجارة العالمية وتنمية الصادرات.
وأعتقد أن تطلعاتنا مهما بلغت فانه لابد من أن يقابلها قيام الوزارة بمراجعة الواقع ويا ليت التسهيل والمرونة في استخراج السجلات التجارية والتراخيص الصناعية فحقا انه تعقيد قد تحمله رجال التجارة والصناعة كثيرا.
ويقينا أنه أصبح من المطلوب ان تقوم وزارة التجارة والصناعة بدراسة وضع مكاتب ولجان الفصل في منازعات الأوراق التجارية ومكافحة الغش التجاري وغيرها كونها ضمن أجهزة السلطة التنفيذية وليست القضائية وان تتفرغ الوزارة للمسئوليات والمهام المناطة بها.
ويبقى القول نبذ المركزية في أداء الوزارة يتعين أن يكون أسلوبا جديدا حيث ان ما كان مطبقا بشأن مركزية الحصول على التراخيص الصناعية وتعديلها أمرا لا يتناسب مع المرحلة الحالية والأمل يحدو بنا أن يقوم معالي وزير التجارة والصناعة بأخذ زمام مبادرة التطوير والتحديث في شؤون وزارته والله الموفق.