تحسن مؤشرات الأوضاع الاقتصادية في لبنان في عام 2002

بلغ احتياطى مصرف لبنان المركزى من العملات الاجنبية بنهاية العام الماضى نحو 7 مليارات و191 مليون دولار وترافق ذلك مع استمرار تراجع الفوائد المصرفية على الليرة والدولار.
و اشارت نشرة المصرف المركزى الى ان ميزان المدفوعات سجل فائضا شهريا بقيمة مليار ومليون و113 الف مليون دولار تمثل بزيادة الموجودات الخارجية الصافية لدى مصرف لبنان بمقدار اربعة ملايين و924 الف دولار وتلك الموجودة لدى المصارف والمؤسسات المالية بمقدار سبعة ملايين و208 آلاف دولار مما يعنى تحقيق ميزان المدفوعات فائضا تراكميا منذ بدء عام 2002 بقيمة مليار و564 مليون دولار.
وأشارت النشرة الى أن الدين العام قد بلغ استنادا الى ارقام وزارة المال 44 الفا و256 مليار ليرة محققا زيادة سنوية مقدارها 3 آلاف و554 مليارا ونسبتها.
وسجل حجم الدين العام الداخلى الصافى انخفاضا بمقدار 3 آلاف و962 مليار ليرة من 26 الفا و300 مليار ليرة الى 22 الفا و338 مليارا فى حين زاد الدين العام الخارجى بمقدار 4 مليارات و986 مليون دولار خلال سنة ليبلغ مجموعه 14 مليارا و539 مليونا.
وفى النشاط المصرفى ذكرت النشرة ان الميزانية المجمعة للمصارف قد حققت نموا سنويا بنسبة 0410 فى المئة فى العام 2002 فى مقابل 845 فى المئة للعام 2001.
وعلى صعيد تطور القطاعات الانتاجية لفتت نشرة مصرف لبنان الى استمرار الانخفاض فى عجز الميزان التجارى و بلوغها نسبه 15ر7 فى المائة خلال سنة مع تسجيل انخفاض قيمة المستوردات بنسبة 11ر6 فى المائة مقابل ارتفاع قيمة الصادرات بنسبة 17ر6 فى المائة.
واشارت النشرة الى تراجع حركة قطاع البناء استنادا الى مؤشر كميات الاسمنت المسلمة التى انخفضت بنسبة 4ر6 فى المائة سنويا والى نمو فى عدد المؤسسات الصناعية المستحدثة التى بلغت 824 مؤسسة بزيادة نسبتها 37ر6فى المائة عن عام 2001.
ولاحظت النشرة ان حركة الملاحة شهدت تحسنا اذ ارتفع عدد الطائرات بنسبة 7ر6 فى المائة وحركة المسافرين بنسبة 6ر6 فى المائة وحجم الشحن الجوى بنسبة 4ر8 فى المائة فى حين تراجعت حركة السفن فى مرفأ بيروت بنسبة 4ر6 فى المائة وانخفض مجموع حجم البضائع بنسبة6ر4 فى المائة.