خصخصة الخدمات الصحية

إن الحاجة الماسة والمتزايدة للخدمات الصحية ذات الجودة العالية وإرتفاع نسبة النمو السكاني المتوقعة في المملكة خلال السنوات القادمة بما يعادل 2.8% سنوياً ومستجدات التغيرات والتوجهات والإصلاحات لمواكبة تطبيق المفاهيم الجديدة في المجال الصحي والإقتصادي دفعت الإستراتيجية الصحية بالتحرك تجاة زياده درجة التسويق من خلال زياده المرونة الإدارية للمستشفيات العامة وإخضاعها إلى ضغوط شبيهة بضغوط السوق وهي في مجملها تتراوح مابين الاستقلال الذاتي وهو إعطاء المستشفيات قدرا أكبر من الاستقلالية الإدارية إلى سمة الاعمال التجارية ،
أي نقل المستشفيات إلى ما يشبه مظلة مؤسسات الأعمال الخاصة إلى ما يعرف بالتخصيص تبنى « المجلس الإقتصادي الأعلى « وبصفة رسمية إستراتيجية خصخصة وطنية شامله وتم إدراج الخدمات الصحية في البند رقم (20) كجهة مستهدفة بالتخصيص حيث حدد قرار مجلس الوزراء رقم (60) في تاريخ 1/4/1418ه ثمانية أهداف للتخصيص في المملكة العربية السعودية وقضى قرار مجلس الوزراء رقم ( 257) في تاريخ 11/11/1421ه بمسئولية المجلس الإقتصادي الأعلى الاشرافية على برنامج التخصيص وتحديد الأنشطة المستهدفة .
« التخصيص « هو عملية تغيير في الملكية أو الإدارة للمؤسسات والمشاريع والخدمات العامة من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص
« التخصيص « : هو عملية تغيير في الملكية أو الإدارة للمؤسسات والمشاريع والخدمات العامه من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص اعتماداً على أسباب متعددة تتراوح مابين عقود الإدارة والتشغيل والتمويل أو البيع الكلي أو الجزئي اعتماداً على آلية السوق والمنافسة , وتظهر أهداف التخصيص في تفعيل بعض التوجهات الهامة مثل رفع كفاءة الإقتصاد الوطني و زيادة قدرته التنافسية لمواجهة التحديات والمنافسة الإقليمية والدولية , دفع القطاع الخاص نحو الاستثمار والمشاركة الفاعلة في الاقتصاد الوطني , توسيع نطاق مشاركة المواطنين في ملكية الأصول المنتجة في المنشآت العامة , تشجيع رأس المال الوطني والأجنبي للاستثمار محلياً , زيادة فرص العمل والتشغيل الأمثل للقوى الوطنية العاملة , توفير الخدمات للمواطنين والمستثمرين في الوقت وبالتكلفة المناسبة , ترشيد الإنفاق العام والتخفيف عن كاهل ميزانية الدولة عن طريق إتاحة الفرصة للقطاع الخاص بتمويل وتشغيل بعض الخدمات , زياده إيرادات الدولة عن طريق عائد المساهمة في النشاط المراد تحويله للقطاع الخاص .طرق التخصيص تتلخص في مجموعة من الأدوات التي يتم إتباعها بغرض تخصيص المؤسسات والمشاريع والخدمات العامة ، وتتدرج هذه الطرق ما بين نقل الملكية إلى الإدارة والتشغيل والتأجير والتمويل عن طريق الاكتتاب العام أو البيع لمستثمر رئيسي وهي عقود الإدارة , عقود التأجير , عقود التمويل , عقود البيع من خلال البيع المباشر للقطاع الخاص عن طريق الاكتتاب العام أو البيع إلى مستثمر رئيسي .
باحث و ناشط في الصحة البيئية و المهنية
drs.3@hotmail.com