تتكون مصادر تمويل المؤسسة العامة للمستشفيات التي اقترحها القائمون على دراسة مشروع بلسم لتطوير النظام الصحي من المساعدات التي تخصص من الدولة لدعم المؤسسة، والإيرادات التي تحققها من الاتفاقيات والتعاقدات مع الصندوق الوطني للخدمات الصحية وشركات التأمين التعاوني وغيرهما، والإيرادات التي تحققها المؤسسة من جراء ممارسة النشاطات التي تدخل ضمن اختصاصها بما فيها رسوم الخدمات التي تقدمها. وعوائد استثمار الممتلكات والأصول الثابتة الواقعة تحت تصرف وزارة الصحة والمنقولة إلى المؤسسة، والهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف التي تقبلها المؤسسة وفقا للقواعد التي يضعها مجلس الإدارة، وأية موارد أخرى يقرر مجلس الإدارة إضافتها ، وأساليب تمويلية غير مباشرة تتمثل بالدرجة الأساسية في مجموعة التسهيلات الجمركية التي تعفي مستوردات المؤسسة من الضريبة الجمركية أو مجموعة التسهيلات التي تقدمها أجهزة الدولة إلى السلع والخدمات التي تحتاجها المؤسسة كالكهرباء والمياه والهاتف وغيرها وذلك في صورة تخفيضات سعرية أو في صورة مسوحات، وهذه المصادر المتعددة للتمويل كما ذكرت الدراسة لا تعني أن مهمة المؤسسة ستكون سهلة أو ميسرة فعلينا ألا ننسى أن المؤسسة ستكون مقيدة بالوظيفة الاجتماعية للدولة وذلك بسعيها لتوفيرالخدمات الصحية للمواطنين بالمجان وبأعلى مستوى من الجودة وتيسير حصولهم عليها. واقترحت الدراسة إعطاء المؤسسة الحق في تشغيل مستشفيات بالأسلوب المرن الذي تراه محققا للجودة العالية والكفاءة المالية المناسبة، عن طريق اتباع أسلوب التشغيل الذاتي من خلال موظفي المؤسسة بالمرافق الصحية، وتمكينها كذلك من شراء بعض الخدمات من القطاع الخاص أو التعاقد بالتأجير أو التشغيل أو تخصيص الملكية بالمشاركة مع القطاع الخاص مع تفضيل ان تطبق هذه مع هذه الأساليب (على التوازي) خلال المرحلة الأولى للإصلاح الصحي. والأسلوب الأول في التشغيل كما جاء في الدراسة هو التشغيل الذاتي من قبل المؤسسة مباشرة لمستشفى أو لمجموعة من المستشفيات تدار إدارة ذاتية من قبل موظفيها ومديريها وذلك حتى تتاح فرصة المنافسة الحقيقية، مع إدخال تعديلات نظامية ولوائحية تسمح لمديري هذه المستسفيات بإدارة هذه المرافق بنفس قواعد الإدارة الخاصة في التعيين والفصل وتحديد المرتبات والشراء. والأسلوب الثاني هو تكوين شركة عامة لمستشفى أو مجموعة من المستشفيات تتمتع باستقلالية مالية وإدارية مع تبعيتها للمؤسسة الأم. والأسلوب الثالث هو تخصيص إدارة بعض المستشفيات أو إحدى الشركات من قبل مستثمرين من القطاع الخاص بأسلوب التأجيرأو غيره. والأسلوب الرابع هو تخصيص ملكية مستشفى أو أكثر متوسط الحجم في إحدى المناطق بالمملكة على سبيل التجربة بأسلوب المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص، وأشارت الدراسة إلى أن خصخصة أو تخصيص الإدارة أو المشاركة في الملكية هي أحد الحلول الجديدة في الإصلاح وتحقيق الكفاءة في تخصيص الموارد، لأن ذلك يتناول جوهر الإصلاح وهو تحرير الإدارة بنقلها إلى القطاع الخاص بدلا من كونها إدارة بيروقراطية حكومية. مع إعطائها في كل الأحوال الأولوية لمستحقي العلاج عن طريق الصندوق أولا وما زاد لدى المستشفى من طاقات تتصرف فيها لطالبي الخدمة من القطاع الخاص بالأسلوب الذى تراه مناسبا. ورجحت الدراسة الاعتماد على الأسلوب الأول وهو التشغيل الذاتي للمستشفيات وكذلك الأسلوب الثاني وهو تكوين شركات عامة مع إتاحة الفرصة لتجربة الأساليب الأخرى على نطاق محدود خصوصا الأسلوب الثالث (عقود الاستثمار والتشغيل مع القطاع الخاص ) والأسلوب الرابع (مشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام في الملكية )، وأوصت بأن يتم ذلك فى مستشفى واحد لكل أسلوب مما سيؤدي إلى إتاحة الفرصة لتقييم مدى نجاح هذه الأساليب وذلك بتطبيقها على نطاق محدود خلال فترة محدودة من الزمن هي مرحلة الانتقال لكي يتم في نهايتها اختيارأفضل ممارسات التشغيل لتعميمها مستقبلاً. وفي كل الأحوال يتم تحديد نسبة من الموارد المالية التي يتم جلبها من القطاع الخاص مقابل تأجيرأو المشاركة بالبيع للمستشفيات لإعادة تأهيل مراكز الرعاية الصحية الأولية ودعم أنشطة وبرامج وزارة الصحة. يقوم الهيكل التنظيمي المقترح للمؤسسة العامة للمستشفيات على تمثيل الإدارة العليا بأسلوب مجلس الإدارة إضافة إلى مدير عام، حيث يتولى المجلس وضع السياسة الداخلية للمؤسسة التي يقوم المدير العام بتنفيذها تحت إشراف مجلس الإدارة وفي ضوء توجيهاته، ووجود مجلس إدارة على رأس المؤسسة يحقق عدة مزايا من أهمها أنه يمكن المجلس من اتخاذ القرارات الواعية الرشيدة، كما يشكل وجود المجلس ضمانة وصمام أمان حتى لا تضغط قوى أو سلطة خارجية على إدارة المؤسسة مما يبطل الحكمة من منحها الشخصية المعنوية المستقلة، المسؤولية التضامنية الجماعية للإدارة العليا والتي تقع على المجلس برمته ولا يحق لأي عضو أن يدعي ما يخالف ذلك. واقترح القائمون على الدراسة أن يتم الأخذ بأسلوب مجلس الإدارة كمدخل هام لتحقيق أكثر من غرض جوهري، حيث يمكن نظام مجلس الإدارة من تمثيل الجهات الحكومية التي توجد صلات وظيفية بينها وبين المؤسسة، ويسمح بنقل وجهة نظر الجهات الحكومية بصورة مباشرة في سياسات المؤسسة وأساليب عملها، ويحقق أكبر قدر ممكن من التنسيق والتكامل بين سياسات هذه الجهات ونشاطاتها وسياسات المؤسسة وتمثيل فئات من مستهلكي الخدمات الصحية مما يساعد على رضا عملاء المؤسسة ويحقق قدر هام من التوازن بين الاعتبارات المختلفة عند تصميم السياسات الداخلية للمؤسسة وعند اتخاذ القرارات الرئيسية. وفضلوا ألا يتولى وزير الصحة رئاسة مجلس الإدارة، وإنما يتولى اختيار رئيسه لضمان ممارسة المجلس صلاحياته بصورة مستقلة ولتفادي أي تعارض بين مسؤوليات الوزير، كذلك فضلوا عدم تولي المدير العام رئاسة مجلس الإدارة حتى لا يؤدي ذلك إلى تخفيف قبضة المجلس على إدارته وتخفيف درجة المساءلة الداخلية وربما تمييعها. والاكتفاء بأن يكون المديرالعام عضواً في المجلس وذلك تأكيداً لحلقة الوصل بين المجلس وإدارة المؤسسة. واقترحوا أن تكون مدة العضوية في مجلس الإدارة في حدود ثلاث سنوات قابلة للتجديد حتى تتاح الفرصة للأعضاء ليتمكنوا من تطوير معارفهم وخبراتهم باعمال المؤسسة وإدارتها خلال السنوات الأولى وبالقدر الذي يؤدي الى إيجاد تراكم معرفي هام ثم تعطى لهم الفرصة للاستفادة منه في السنوات اللاحقة.
