التجارة العالمية تفرز شروطا أفضل لتعزيز الترابط الاقتصادي بين الدول

خبراء في مؤتمر الكويت حول اتفاقيات المنظمة :

قال خبراء في القانون واكاديميون واقتصاديون إن منظمة التجارة العالمية خلقت شروطا افضل لتعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية بين دول العالم ووفرت سبلا اكثر سهولة لتعظيم التجارة العالمية.
وذكر هؤلاء في جلستي اليوم الاول من مؤتمر الكويت الاول حول اتفاقيات منظمة التجارة العالمية الذي افتتح اعماله بالكويت امس الاول ويستمر ثلاثة ايام ان المتغيرات المتسارعة على مستوى العالم كان لا بد لها ان تفرض ظهور جهة منظمة للنشاط الاقتصادي العالمي تساهم في تطوير وتحسين ظروف التجارة العالمية وتضع القوانين المناسبة لها.
وذكر رئيس المؤتمر الاكاديمي الكويتي الدكتور محمد المقاطع في كلمة افتتح بها اعمال المؤتمر انه في ظل التطور الهائل سارعت مجموعة من الدول المتقدمة الى البحث عن اسباب قانونية وسياسية تسهل حركة التبادل التجاري بانسياب بين دول العالم وفقا لقواعد واسس موحدة.
واضاف انه على الرغم مما في هذا التفكير من ابعاد سياسية كانت من منطلقات ربط العالم ودوله بحركة فكر اقتصادي محدد وبآلياته وبرنامجه فان العبرة دائما في كيفية تعظيم الدولة لمكتسباتها في ظل هذه المتغيرات تسليما منها بعدم القدرة على الانعزال.
واوضح الاستاذ بكلية الحقوق في جامعة الكويت الدكتور مصطفى سلامة النظام القانوني لمنظمة التجارة والاهداف والمبادىء ووضع الدول الاعضاء والمساواة فيما بينها وكذلك احترام القواعد التي اعتبرها مسألة ضرورية ولا غنى عنها باعتبارها الضمانة اللازمة لسريان قواعد التجارة الدولية.
من جانبه اعتبر استاذ القانون بجامعة الكويت الدكتور خالد حلمي ان منظمة التجارة اهم احداث القرن الحادي والعشرين على الاطلاق وذلك لما ستحدثه من اثار اقتصادية وقانونية واجراءات بعيدة المدى على الدول التي وقعت اتفاقياتها ./
واستعرض الدكتور حلمي في محاضرة له في الجلسة الاولى من المؤتمر مبادىء واهداف وهيكل منظمة التجارة وتطرق الى اهم آثار الاتفاقية على اقتصاديات الدول العربية بصفة عامة والكويت بصفة خاصة وتحديد سبل مواجهة المتغيرات لتعظيم الفوائد المرجوة منها.
وتناول ممثل منظمة التجارة العالمية في جنيف لوثر ارينج خلال الجلسة الهياكل التنظيمية للمنظمة وكيفية عملها ودور الدول الاعضاء فيها وفقا لاتفاقيات المنظمة وتطرق الى المشاكل العملية التي تواجه المنظمة في تنظيم علاقتها مع الدول الاعضاء.
من جانبهما استعرض الدكتور عيسى العنزي والدكتورة ندى الدعيج المدرسان في قسم القانون الدولي بجامعة الكويت نظام العضوية في المنظمة من زاوية الدول التي لها حق العضوية وانواع العضوية واجراءات الانضمام ونظم الخروج على التزامات العضوية وكذلك الانسحاب من المنظمة.
وفي الجلسة الثانية تحدث عضو مجلس الامة الدكتور ناصر الصانع عن البنية التشريعية اللازمة لعضوية الكويت في منظمة التجارة العالمية وقال ان دولة الكويت من اوائل الدول التي انضمت الى الاتفاقيات العامة لالجات.
واستعرض الدكتور الصانع التشريعات التي اصدرتها الكويت تحقيقا لاهداف المنظمة والتزاما بالاتفاقيات العديدة التي وقعتها بحكم انضمامها لعضوية المنظمة وكذلك التشريعات الجاري اصدارها لاستكمال منظومة التشريعات اللازمة لعضوية دولة الكويت في المنظمة.
وتحدث في الجلسة الثانية من المؤتمر ايضا كل من وكيل وزارة المالية المساعد للشوون الاقتصادية مصطفى الشمالي وممثل وزارة التجارة عبدالله القلاف والدكتور محمد بوزبر الاستاذ بكلية الحقوق في جامعة الكويت والدكتور عبد الرسول رضا رئيس هيئة الفتوى والتشريع سابقا والدكتور ابراهيم الحمود الاستاذ في كلية الحقوق بجامعة الكويت.
وركز المحاضرون في هذه الجلسة على محور قواعد منظمة التجارة العالمية في السلع والتنقيح التشريعي اللازم وتضمن ذلك بحثا عن الاغراق والنفط العربي ومنظمة التجارة.
وفي الكلمة التي افتتح بها اعمال المؤتمر اكد الشيخ احمد الفهد وزير الاعلام ووزير النفط علي ضرورة ان تستفيد دولة الكويت من دخولها المبكر في توقيع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية وان تكون عنصرا فعالا في تلك الاتفاقيات لان لديها اساسيات تاريخية تعتمد على التجارة والاقتصاديات العالمية كما ان المنطقة غنية براسمالياتها وقدراتها الاستثمارية.
وذكر ان منظومة دول مجلس التعاون الخليجي بدأت باتخاذ خطوات ايجابية اتجاه هذه الاتفاقيات ومواجهة التحديات./
وذكر الشيخ احمد الفهد ان دولة الكويت كانت من اوائل الدول التي وقعت اتفاقيات المنظمة في مراكش عام 1994 وبالتالي هي من اوائل الدول في المنطقة التي ادركت اهمية متطلبات هذه الاتفاقيات ودورها في تنشيط جوانب عدة وخلقت مفاهيم كثيرة بينها العولمة .
واوضح ان الكويت كانت دائما سباقة في ان تكون جزءا من الاسرة الدولية وان عليها ان تبذل المزيد من الجهد لمواجهة المستقبل .
ودعا الشيخ احمد الفهد الى اجراء نقاشات موسعة وحوارات لشرح القضايا التي تتعلق بالاقتصاد والقانون حتى تكون دولتنا عنصرا فعالا في هذا العالم السريع التطور مشيرا الى ان تنظيم مثل هذا المؤتمر من شأنه المساهمة في تحقيق مثل هذا الهدف.
وذكر ان العولمة واتفاقيات منظمة التجارة والتطور الكبير في التكنولوجيا والتكدس الكبير للراسمال هي تحديات على الكويت التعامل معها مشيرا الى ضرورة ايجاد ما هو متميز لتواجدها في الاسواق العالمية.
وقال الشيخ احمد قد لا نكون موثرين في قطاع الصناعة لكن قد نكون مشاركين في قطاع الاستثمارات حيث تاريخ الكويت كبير وحافل في هذا المجال.
واعرب عن أمله في ان تتوافق السياسات الاستثمارية الكويتية الخارجية مع المفاهيم الاقتصادية الجديدة في العالم وان تكون خطوات مجلس التعاون الخليجي كسوق مشترك تسير على طريق الانطلاق السريع باتجاه السوق العالمي خصوصا بعد اقرار الاتفاق الجمركي الموحد بينها والعملة الموحدة المقرر تطبيقها عام 2010. واكد ان الكويت لا تخشى المتغيرات لانها مبنية على الاقتصاد والتجارة والاستثمار لكنها اذا لم تواكب المستجدات في الاسواق العالمية فستودي بنفسها الى العزلة.