ابرز نقاط تقريري المفتشين

فيما يلي ابرز النقاط في تقريري رئيسي فرق التفتيش الدولية في العراق هانس بليكس ومحمد البرادعي امام مجلس الامن الدولي مساء الجمعة:
@ رئيس لجنة المراقبة والتحقق والتفتيش (انموفيك) هانس بليكس:
1 / منذ وصولنا الى العراق، قمنا بأكثر من 400 عملية تفتيش لاكثر من 300 موقع. وجميع عمليات التفتيش جرت بدون إخطار مسبق والسماح بدخولها كان دائما يتم بسرعة.
2/ في اي من الأحوال، لم نلمس أدلة مقنعة على أن الجانب العراقي يعرف مسبقا ان عمليات التفتيش ستحصل.
3 / عبر عمليات التفتيش التي أجريناها حتى الآن، كسبنا معرفة جيدة بالإمكانات الصناعية والعلمية في العراق فضلا عن إمكاناته في مجال الصواريخ. وكما في السابق، لا نعرف بعد كل التفاصيل.
4 / عمليات التفيتش تساعد كثيرا في ردم الهوة في مجال المعلومات (عن الأسلحة العراقية) الناجمة عن غياب المفتشين بين ديسمبر 1998 ونوفمبر 2002.
5 / تم جمع اكثر من 200 عينة كيميائية واكثر من 100 عينة بيولوجية من مواقع مختلفة. ثلاثة ارباع هذه العينات تم فحصها عبر استخدام مختبرنا الخاص ومختبرات بغداد. حتى الآن، تتطابق هذه الفحوص مع الاعلانات العراقية.
6 / كم يبقى من اسلحة الدمار الشامل في حال بقي منها ومن الاسلحة المحظورة والبرامج في العراق :
أ حتى الآن، لم تعثر انموفيك على اسلحة من هذا النوع وعثرت فقط على عدد قليل من ذخائر كيميائية كان يفترض الاعلان عنها وتدميرها.
ب ان العراق لم يبلغ عن اسلحة جديدة محظورة وعتاد. في حال كانت موجودة يجب ان تعرض ليتم تدميرها. وفي حال لم تكن موجودة، يجب تقديم الدليل على ذلك.
ج العراق فوت فرصة تقديم الادلة الضرورية على هذه المسائل. قد يكون ذلك المشكلة الاكثر اهمية التي نواجهها.
د استنادا الى المعطيات التي قدمها العراق، فان نموذجي صاروخ الصمود-2 قادران على تجاوز مسافة 150 كم. ونظام الصواريخ هذا محظور تاليا بموجب القرارين 687 و 715 الصادرين عن مجلس الامن العام 1991.
كما بالنسبة لصاروخ الفتح، فان الخبراء يعتبرون انه من الضروري اجراء تدقيق اضافي في المعلومات التي قدمتها السلطات العراقية قبل اصدار استنتاجات عامة حول امكانات انظمة الصواريخ.
7 / في ما يتعلق بالصور الملتقطة عبر الاقمار الاصطناعيةالتي عرضها وزير الخارجية الاميركي كولن باول قد يكون الامر متعلقا بنشاط روتيني وليس عملية نقل ذخائر محظورة لدى اقتراب عملية تفتيش محتملة.
8 / الفترة الضرورية للتوصل الى نزع سلاح العراق عبر عمليات التفتيش يمكن ان تكون قصيرة اذا كان هناك تعاون فوري وناشط وغير مشروط من جانب العراق.
@ المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي :
1 / لم نعثر حتى الآن على اي دليل حول انشطة نووية او انشطة مرتبطة بالاسلحة النووية المحظورة في العراق.
2 / خبرة الوكالة في مجال التحقق من الاسلحة النووية تثبت انه من الممكن وخصوصا مع نظام تحقق، تقييم وجود او عدم وجود برنامج نووي حتى في حال عدم تعاون كامل لسلطات الدول حيث تجري عمليات التفتيش.
3 / العراق قدم امكانية وصول مباشرة الى كل المواقع.
4 / قرار الرئيس العراقي صدام حسين حظر اسلحة الدمار الشامل يعتبر بالنسبة للعراق خطوة في الاتجاه الصحيح لابداء رغبته في الانصياع للالتزامات الواردة في قرارات مجلس الامن.
5 / في الاسابيع المقبلة، ستواصل الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعزيز سبل التفتيش بطرق عديدة ومنها عمليات التفتيش المفاجئة لكل المواقع المعنية في العراق والتي استخدمت في شكل واسع حتى الآن.