البنوك المحلية و"كعكة" المساهمات العقارية

تحظى بنوكنا المحلية بثقة كبيرة واسعة بين كافة شرائح مجتمعنا وقطاعاته المختلفة. ولا شك أن هناك الكثير من العوامل والأسباب التي أدت إلى هذه الثقة في أداء البنوك المحلية، إذ اثبتت في أغلب الأحيان أنها قادرة على إدارة الأموال بطريقة مأمونة، إضافة إلى أنها مؤهلة وحاصلة على تراخيص رسمية من مؤسسة النقد العربي السعودي وهي الجهة الحكومية المناط بها الاشراف المباشر على الشركات والمؤسسات التي تعمل في المجالات النقدية الخاصة بإدارة الأموال واستثماراتها، ويطمئن الكثير من المودعين في بنوكنا إلى أن حساباتهم الجارية وكافة الأوعية الإدخارية والصناديق الاستثمارية في مأمن، وأن البنوك تحرص على استثمارها في مجالات آمنة، ووفق ضوابط وتشريعات ولوائح نظامية تحافظ على هذه الودائع والمدخرات، بل وتعمل على تنميتها.
وعلى الرغم من ذلك إلا أن هذه البنوك لا تقوم بدور اجتماعي ملموس وهنا فإنني أشير إلى ما كتبه الأخ خالد بن عبد اللطيف الصالح في زاوية (الرأس الاقتصادي) والتي نشرت في (اليوم الاقتصادي) بتاريخ السبت 25 من يناير الماضي، إذ يدور مضمون ما كتبه حول إقحام (بنوكنا العزيزة) في مساهمات الشرقية، وهو مالا نرجو إقحامها فيه، ليس تقليلاً من شأنها ولا تعدياً على مكتسباتها، إنما لعلمنا أن هذه البنوك تأخذ أكثر مما تعطي، و(تخزن) في (التجوري) ما الله عالم به، بدليل تفردها الواضح للجميع في الاستئثار بأموال المودعين ومكافأتهم عنها (بالقطارة) وللأسف لم نلمس أي دور اجتماعي لهذه البنوك، اللهم إلا في قليل من المناسبات وفي بعض التبرعات التي نجدها (تباهياً) أمام مؤسسة النقد، ولكننا لم نعرف لها دوراً في تقديم المنح الدراسية سواء في الداخل أو الخارج، أو في تمويل دراسات علمية تفيد الباحثين وما أكثرهم، فضلاً عن السواد الأعظم من المواطنين الذين يتشوقون لسماع ما يثلج صدروهم من أخبار عن (تليين) الشروط الخاصة بالتمويل لدى البنوك.
هذه واحدة من النقاط التي يثيرها المقال المذكور، أما الثانية فتتعلق بالفكرة التي طرحها حول مشاركة الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية في بحث أمور المساهمات، وأعتقد أن الغرفة باعتبارها جهة استشارية لم تغفل هذا الجانب بل كرست جهودها من خلال لجان عدة، على رأسها اللجنة العقارية التي تتخذ من حين إلى آخر قرارات ترقى إلى مستوى المسؤولية خصوصا فيما يتعلق بالمساهمات المتعثرة و(روزنامة) المساهمات القادمة ! وقد لا حظنا في الآونة الآخيرة أن هناك محاسبين قانونيين وراء تلك المساهمات مما يعطي انطباعاً إيجابياً للمراقب (وزارة التجارة) والمستهلك النهائي في أثناء المزايدة، وأعتقد أن الأخ خالد الصالح يوافقني في أن حقوقاً لن تضيع جراء هذا الحرص من قبل المساهمين وفتح سجلاتهم أمام الجهات الحكومية، عملا بقاعدة (الشفافية) التي تعد مطلباً حكومياً، أي أنه لم يعد هناك ما يخفى لمن أراد أن يطمئن .
ومن خلال متابعتي لمعظم المساهمات بالمنطقة على مدى السنتين الماضيتين، تبين بالدليل القاطع نظامية المساهمات، كما تبين أن وجود محاسب قانوني ومراقب مالي معتمد يعزز مصداقية القائمين على هذه المساهمات. فأين الخلل الذي تحدث عنه الأخ خالد في مقالته ؟
ومن البديهي أن أشير إلى أن تنظيم المساهمات بالمنطقة قد تفوق على تنظيمها في العديد من المناطق الأخرى، وهذه شهادة سمعتها من أكثر من مساهم وعلى وجه خاص رجال العقارات المتمرسين، مما يدل على تفوق الوسط العقاري بالمنطقة الشرقية، وبخاصة في استقطاب العقاريين في الرياض وجدة، بل وفي دول مجلس التعاون الخليجي، وإضافة إلى ذلك فإن الأرقام التي أعلنت مؤخراً تشير إلى أن نتائج آخر مساهمة سجلت أرباحاً مجزية تبلغ 130% وهو ما يستحق التشجيع والمباركة، ويدفعني إلى القول بأن البنوك المحلية لو دخلت في مثل تلك المساهمات، فإنها لن تصل إلى مثل هذا السقف بسبب النمط الاستثماري والربحي الذي اختارته لنفسها ولعملائها، حيث تستحوذ على أكثر من 85% من (الكعكة) وحدها.
فلنشد من عضد أهل (الديرة) الذين حولوا الصحاري القفار إلى مدن نموذجية مأهولة بالناس.
@@ عبدالعزيز عبدالله المشرف