قلوبنا معكم

عواطفنا وقلوبنا مع إخواننا الذين أودعوا نقودهم في المساهمات العقارية وشركات ومؤسسات توظيف الأموال والتي تم وقف نشاطها في المنطقة الشرقية لأن معظمهم اقتطع هذه المدخرات من قوته ليؤمن لنفسه أو أسرته حياة أفضل في الأيام القادمة. ومع أن هذا خطؤهم , حيث أنهم تركوا البنوك المرخصة والمخولة من الجهات الرسمية بالاستثمار وذهبوا إلى الجهات غير مرخصة وغير مؤهلة لمثل هذا النشاط, فإننا نطمئنهم على أن أموالهم في يد أمينة وكل ما عليهم هو التحلي بالصبر وطول البال ولهم في اخوانهم الذين سبقوهم وأودعوا أموالهم لدى الأجهوري منذ أكثر من 20 سنة ولم يحصلوا على حقوقهم أو بعض حقوقهم حتى الآن أسوة وقدوة حسنة.
وعلى العموم نتوقع أن فرصة المودعين في المنطقة الشرقية في استرداد أموالهم خلال فترة قصيرة نسبيا أفضل بكثير من المودعين لدى الأجهوري - لأن الأجهوري استثمر جزءا كبيرا من أموال المودعين خارج المملكة (في أسبانيا) - أما استثمارات المكاتب العقارية في المنطقة الشرقية فنتوقع أن معظمها في العقارات والأراضي داخل المملكة.
إننا نأمل أن الأموال التي تم تسييلها لمودعي المنطقة الشرقية توزع أولا بأول على أصحابها بنسبة ما يستحقونه ولا يؤجل توزيعها لحين الانتهاء من حل جميع المشاكل والقضايا العالقة.
وقد يكون لدى المسئولين عن إعادة حقوق المودعين لدى الأجهوري العذر في التأخير لأسباب خارجة عن إرادتهم وهو وجود القضايا العالقة والتي تنظر أمام المحاكم ووجود ممتلكات كثيرة خارج المملكة كان الله في عونهم وكان الله في عون المودعين.
وبالنسبة للمودعين لدى الأجهوري وللمودعين في شركات توظيف الأموال والمساهمات العقارية في المنطقة الشرقية مطلوب بعض الشفافية لكي يطمئن أصحاب الحقوق على حقوقهم مثل قيام مكتب محاسبي قانوني خارجي تعينه مؤسسة النقد أو وزارة التجارة يكون واجبه تدقيق حسابات اللجنة التي تقوم بحصر الأموال لإعادتها لأصحابها - وأن يقدم تقريرا ربع سنوي ينشر في الجرائد يشرح لأصحاب الحقوق نشاط الإدارة التي تتحكم في هذه الأموال وتشرف على ردها لأصحابها ويجيب عن بعض التساؤلات التي تجيش في صدور المودعين مثل:-
1. هل يعمل المسئولون عن إدارة أموال المودعين بأجر أو بغير أجر وما مقدار المبالغ التي حصلوا عليها خصما من هذه الأموال.
2. المصروفات التي تم دفعها خصما من هذه الأموال للغير سواء مكاتب محامين أو مصاريف سفر المسئولين وانتداباتهم.
3. الاجراءات التي قاموا بها خلال الفترة الماضية لحصر الأموال ومقدار الأموال السائلة وقيمة الأراضي والممتلكات التي في يدهم وقيمة المطالبات. وفي هذا المجال لا نشكل في ذمة أحد أو كفاءته حيث إن النشر بالجرائد عن مثل هذه المعلومات ليس غريبا, فالشركات المساهمة يلزمها القانون بأن تنشر بيانا ربع سنوي أي كل ثلاثة أشهر كميزانية غير مدققة عن نشاط إدارتها ومصروفاتها وفي آخر العام يلزمها القانون بنشر ميزانية مدققة عن نتيجة أعمالها في عدة جرائد ليطمئن المساهمون على حسن تصرف الإدارة في أموالهم - والمودعون لدى الأجهوري أو في المؤسسات العقارية وتوظيف الأموال في المنطقة الشرقية حالتهم مثل حالة المساهمين في الشركات المساهمة يستحقون نشر بيان يطمئنهم على حقوقهم ويدخل السكينة في قلوبهم على مدخراتهم وخاصة أن معظمهم اقتطع هذه المدخرات من قوته ليؤمن لنفسه أو أسرته حياة أفضل في الأيام القادمة..
نور الدين عبد القدوس