ديوان المظالم بجدة يحدد موعد المزاد على أراضي «الأجهوري» في حي الشاطئ

باع جزءاً منها قبل إقفال شركته لتوظيف الأموال قبل 25 عاماً

قال المحامي بمكتب تصفية تفليسة "الاجهوري" فيصل عبدالرحمن نصيف ل"الرياض" ان الدائرة التجارية التاسعة بديوان المظالم بجدة أصبحت هي المختصة بتحديد موعد إقامة المزاد على أراضي "الاجهوري" بحي الشاطئ في جدة، وأرجع ذلك إلى تداخل القضية مع مرافعات تقدم بها أشخاص آخرين من خارج مساهمي التفليسة قاموا بشراء عدد من أراضي المخطط من الاجهوري ووكيله الشرعي قبل إغلاق شركته لتوظيف الأموال في مكة المكرمة قبل 25 عاما.
وأوضح أن التكهن بموعد المزاد أصبح صعباً (فربما الشهر القادم أو بعد عدة أشهر)، لأنه وحتى الآن لا زالت الدائرة المختصة بديوان المظالم تتلقى تظلمات من أصحاب الأراضي التي اشتروها سابقاً وليس لديهم فكرة عن تصفية تفليسة "الاجهوري"، وبعضهم سدد جزءا من قيمة الأراضي وعليه مبالغ متبقية يجب تسديدها لصالح التفليسة.
وحول عدد قطع الأراضي المتاحة لإقامة المزاد عليها أشار إلى أنه من الصعوبة تحديد العدد في الوقت الحاضر إلى حين أن ينتهي ديوان المظالم من إغلاق ملف القضية وإصدار أحكام تضمن حقوق المشترين السابقين وحقوق المساهمين الذين ينتظرون إقامة المزاد للحصول على جزء من حقوقهم من تفليسة "الاجهوري".
وطمأن نصيف المساهمين بأن مكتب التفليسة يسعى للحفاظ على حقوقهم ويتحرك في مختلف الاتجاهات لإثبات تملك صاحب التفليسة لهذه الأراضي حتى تكون متاحة للبيع في المزاد العلني، وعن الأرض التي يملكها الأجهوري في المدينة المنورة أفاد أنه حتى الآن لم يتم بحث طريقة إقامة المزاد عليها.
إلى ذلك كانت تقديرات سابقة أشارت إلى أن مخطط الأجهوري في جدة يحتوى على 200 قطعة، ولكن اتضح لاحقاً أن هذه التقديرات مبالغ فيها، في حين ينتظر أن يتم الحصول على مبالغ كافية لتسديد جزء كبير من حقوق المساهمين من أرض المدينة المنورة، خاصة وأن عددهم ارتفع من 9 آلاف مساهم إلى 14 ألفا بعد وفاة الكثير من المساهمين وزيادة العدد نتيجة دخول الورثة كأصحاب حقوق في المساهمة، حيث يصل إجمالي المطالبات إلى أكثر من 800 مليون ريال.
ويطالب المساهمون بحصر ممتلكات "الاجهوري" خارج المملكة في أسبانيا ومصر وإقامة المزاد عليها في نفس موقع تواجدها على أن ترصد للمساهمين، وأبدى عدد منهم استغرابهم من إطلاق سراح "الاجهوري" على أساس أن يتم تصفية ممتلكاته ورد الأموال للمساهمين، وهو حتى الآن يماطل ويتهرب من حضور جلسات النظر في القضية، ويسألون عن كيفية استفادتهم من الحكم الصادر لصالحهم ب200 مليون ريال، والذي بذل فيه أمين التفليسة الدكتور عبدالله نصيف جهداً كبيراً لرصده لصالح المساهمين، مع العلم أن جميع الجهود التي يبذلها مكتب التفليسة، بالإضافة لعملية تسجيل أسماء المساهمين وورثتهم من المحاسب القانوني المعروف بنجاحه في تصفية العديد من المساهمات العقارية ومساهمات توظيف الأموال صالح النعيم هي تبرع لوجه الله بدون أي مقابل.