شفافية متناهية ام ضبابية متنامية.؟!

عن الشركات المساهمة والبنوك

وزير التجارة الاستاذ اسامة فقيه يؤكد مرارا وتكرارا على الشركات المساهمة بعدم الاعلان او التصريح عن الارباح التشغيلية (اجمالي الربح) وتكون المعلومات التي يدلي بها المسئولون في الشركات المساهمة (صافي الدخل) كما طلب الوزير من تلك الشركات حين تعلن ميزانيتها ان تكون أكثر شفافية ويجب ان توضح في القوائم المالية ربع السنوية الدخل من الاعمال الرئيسية والارباح والخسائر غير العادية وذلك وفق ما يتطلبه معيار التقارير المالية الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. انتهى تصريح الوزير.
وما يعنينا من تصريح معالي الوزير كلمة نحن في امس الحاجة لها وبها نستطيع ان نرقى الى اعلى مستويات التقدم, كلمة لو طبقتها مجالس الادارات في الشركات المساهمات لعشنا عصرا ذهبيا. تلك الكلمة هي (الشفافية) وانني لعلى يقين من ان شركة مبرد تعيها جيدا بعدما حوصرت وطوقت وضاق عليها الخناق. لا نشك ابدا في قدرة البنوك المحلية على ادارة الأموال بطرق مأمونة وانها مؤهلة ومرخصة من مؤسسة النقد, الجهة الحكومية المنوط بها الاشراف المباشر على اية شركة او مؤسسة تقوم بتوظيف الاموال, كما اننا على يقين من ان حساباتنا (الجارية) و(الادخارية) وغيرها من الصناديق الاستثمارية في مأمن وان البنوك تقوم بتوظيفها وفق ضوابط وتشريعات نظامية مما يزيدنا اطمئنانا ان مدخراتنا في أيد أمينة.
لكن ما نرجوه من تلك البنوك ألا تنزوي في ركن مظلم وان تظل دائما في (الظل) خصوصا في (خدمة المجتمع) ألا تتوارى خلف الكواليس حين تطلب منها المشاركة والدعم في مبادرات تهم الوطن والمواطن, نريد من بنوكنا المحلية ان تظهر علنا وعلى صدر صفحات الجرائد ومن خلال نشر ميزانياتها انها ساهمت في مناسبات وفعاليات اهل الديرة. ان ما يقوم به اصحاب المساهمات في المنطقة الشرقية, سواء ملاكا او مساهمين يندرج تحت مظلة العرف وهذا لا ضير فيه ما دام المساهمون على علم ودراية بان حقوقهم في أيد امينة, وقد لوحظ في الاونة الاخيرة ان هناك محاسبين قانونيين وراء تلكم المساهمات وهذا يعطي انطباعا ايجابيا نوعا ما للمراقب (وزارة التجارة) والمستهلك النهائي اثناء المزايدة, وفي اعتقادي ان حقوقا لن تضيع جراء هذا الحرص من قبل المساهمين وفتح سجلاتهم أمام الجهات الحكومية عملا بالقاعدة (الشفافية مطلب شعبي) اي لم يعد هناك شيء مخفي لمن اراد ان يطمئن.
من خلال متابعتي لمعظم المساهمات بالمنطقة وعلى مدى السنتين الماضيتين (14) مزادا تمت خلال العام الماضي تحديدا و(5) مساهمات تم المزاد عليها مطلع العام الجديد 2003م في الخبر والدمام والجبيل, تبين بالدليل القاطع نظامية المساهمات لا من حيث مساحة المساهمة الكلية ومساحة القطع الفردية بعد خصم الخدمات البلدية ولا من حيث عدد الأسهم وقيمة الاصدار وعند التداول, كما ان وجود محاسب قانوني ومراقب مالي معتمد يعزز مصداقية القائمين على تلك المساهمات.
من نافلة القول ان نذكر هنا أمرا يثلج الصدر حقا, ألا وهو ان تنظيم المساهمات بالمنطقة قد تفوق على مثيلاته في المناطق الاخرى وهذه شهادة سمعتها من أكثر من (مساهم) سواء رجل عقار متمرسا او مساهما عاديا من خارج المنطقة, وهذا دليل آخر على تفوق أهل الديرة في الوسط العقاري واستقطابهم اخوانهم في الرياض وجدة وحتى خارج الحدود من دول مجلس التعاون. وما تمخضت عنه آخر مساهمة في المنطقة مسجلة أرباحا (130%) إلا دليل على صدق ما اقول. ألا يستحق اولئك المساهمون والعاملون معهم والمتعاملون بالاسهم في الطرف الاخر, الا يستحق هؤلاء التشجيع والمباركة؟
اعتقد لو ان البنوك المحلية دخلت في مثل تلك المساهمات فلن تصل لمثل هذا السقف!! نظرا للنمط الذي اعتادت عليه واقنعت بل (اجبرت) عملاءها وعلى مدى السنوات الماضية بان ارباح المساهمين يجب ان توزع ب (القطارة) كي يتجه المساهم الصغير الى (موظفي الاموال) مرة اخرى ويدخل في المحظور.
قال عبدالله يوما لزميله في الجامعة هل تصدق ان البنك خصم من حسابي (15) ريالا؟
فلما سأله زميله عن السبب رد قائلا: لان حسابي تحت (5000) ريال!!
والسؤال الذي يفرض نفسه الآن ما الخدمة التي يقدمها البنك لهذا الطالب؟ مع ان مكافأته الشهرية لا تتجاوز (1000) ريال وغالبا ما تصله بعد شهرين تأخيرا, أين حساب (المستقبل)؟ وحساب (الاجيال)؟ وو.. الحديث عن البنوك يطول.. شفافية متناهية لكنها بالمقابل ضبابية متنامية.. يوما عن يوم تزيد (الامساك) و(القبض) بيد من حديد على البذل والعطاء لأهل الديرة.
عبدالعزيز عبدالله المشرف