ماذا لو مات العقار؟!

الكثير من العقاريين في منطقتنا يتفاءلون بل ويحثون الغير على الدخول في الاستثمار العقاري ويقولون للناس دائما مقولتهم المشهورة إن العقار يمرض ولكن لا يموت وأن العقار هو الابن البار للمستثمرين.. وغيرها من الأقاويل التي تشجع على القيام بالاستثمار في العقار ولكن ما أراه من بعض المستثمرين فيه يسيئ إلى تلك المفاهيم بل ويسيئ إلى هذه المهنة, وكيف يتم ذلك وأقول بكل بساطة إن البعض منهم يبني فللا أو عمائر بتكاليف رخيصة (تجارية) مما يجعلهم يقللون في كمية المواد الإنشائية طمعا في الزيادة في الربح مما يجعل العمر الافتراضي لمثل تلك المباني يصل إلى النصف وبالتالي فإن مثل هذا الاستثمار معرض للموت, وكذلك بالنسبة للمباني التي لا تكون لها صيانة دورية أيضا معرضة للموت حيث إن بعض أصحاب تلك المباني يهمه جمع الإيجارات فقط من تلك المباني (ويريدونها دوما بقرة حلوبا) دون أن يقوموا بصيانتها مما يجعل المستأجرين يتذمرون ويخرجون منها إلى مبان أخرى جديدة. وينطبق هذا أيضا على المساهمات غير المدروسة دراسة وافية من جميع النواحي مما جعل هناك مساهمات متعثرة في الماضي لسنين طويلة وبالتالي ضاعت فيها حقوق المساهمين الذين يتمنون الآن استرجاع حتى بعض من رؤوس أموالهم ولم يستطيعوا ذلك لذا فإنه يجب التفكير في تنظيم طرح المساهمات العقارية على مستوى المملكة وذلك لحماية حقوق المساهمين, وإنني أشيد هنا بالمقترح الذي قدمته شركة الأولى للتطوير العقاري لوزارة التجارة والذي وافقت عليه هذه الوزارة.. والمقترح هو عبارة عن تسجيل الأسهم العقارية الخاصة بالمساهمة والمصادقة عليها من قبل الغرف التجارية بالمملكة ويتضمن تسجيل قيمة الأسهم التي يطرحها صاحب المساهمة وتوثيق ملكيته للمساهمة وتحديد الفترة الزمنية لتنفيذ تخطيط المساهمة ومن ثم عرضها للمزاد. إن ما يحدث من بعض ملاك المساهمات في هذه الأيام من تأخير في تطوير المخططات التابعة لهذه المساهمات يجعل المساهمين يفقدون الأمل في المضي في الاستثمار في هذا النوع من الاستثمار العقاري, وكذلك نرى أن تعاقب طرح مزادات المساهمات بالمنطقة الشرقية وقد تراوحت حتى يومنا هذا خمسة مزادات في خلال خمسة أسابيع قد يؤدي إلى تدني مستوى الإقبال لإحد هذه المزادات مما يؤدي إلى خسارة كبيرة لجميع المساهمين.. لذا يجب الإسراع في إقرار نظام موحد للمساهمات العقارية ينظم طرح المساهمات ويحمي من خلاله حقوق كل المساهمين في تلك المساهمات. ونرجع ونقول أن الاستثمار في العقار يبقى هو الاستثمار الأمثل والأجدى إذا ما تخلص من التخبط والعشوائية في اتخاذ القرارات ولذلك يحتاج إلى أنظمة تحميه من ذلك التخبط فهل نرى في القريب العاجل ظهور تلك الأنظمة للسوق العقاري؟؟