جني أرباح يوقف المسيرة الصعودية للسوق

مؤشر الأسعار خسر 6.6 نقطة.. والتراجع شمل 40 شركة

وقعت سوق الاسهم في اواخر تعاملاتها امس الثلاثاء تحت ضغط البيع لجني الارباح التي دفعت المؤشرات الرئيسية والقطاعية الى فقدان بعض نقاطها باستثناء قطاع الكهرباء الذي اقفل مؤشره كاسبا نحو 5 نقاط مدعوما بتحسن اسهم كهرباء السعودية التي قادت الصفقات والكميات وبتنفيذ وصل الى نحو 2.9 مليون سهم في 749 صفقة واقفل سعر السهم مرتفعا بمقدار 25 هللة ووصل الى 47.75 ريال لأعلى سعر.
وخسر المؤشر العام للاسعار نحو 6.63 نقطة ليقفل عند 2625.66 نقطة وتأثر بهبوط الاسهم المؤثرة على حركته مثل الراجحي وتراجع السهم 1.75 ريال الى 637 ريالا وسابك وتراجع السهم ريالا واحدا الى 158.25 ريال.
واستجاب سهم سافكو سلبا لتراجع ارباح الشركة التي اعلنتها لعام 2002م والتي وصلت الى 110.4 مليون ريال مقارنة مع 254.7 مليون ريال لعام 2001م وفقد سعر السهم 2.25 ريال تراجعا الى 125 ريالا وبتداول 62.9 الف سهم في 118 صفقة.
ولحق الانخفاض اسهم 40 شركة وجاءت في مقدمتها من حيث القيمة اسهم كل من اسمنت اليمامة 13.25 ريال والجبس 11.50 ريال والمصافي 4.75 ريال واسمنت الجنوبية 4.50 ريال واسمنت القصيم 4 ريالات.
وترك تراجع اسهم قطاع الاسمنت تأثيره البالغ على مؤشر القطاع الذي فقد نحو 35 نقطة في اشارة الى انسياق اسهم القطاع وراء تناسب عكسي لارباح شركاته التي اعلن بعضها مع تحسن سعره.
اما من حيث نسبة التراجع فجاءت زجاج والمصافي والغذائية في المقدمة وانخفضت على التوالي بنسبة 6.25 بالمائة و 4.17 بالمائة و3.57 بالمائة.
واقتصر الصعود على اسهم 7 شركات ولكن بنسب ومقادير محدودة جدا لم تتجاوز 0.89 بالمائة لسهم عسير و 1.5 ريال من حيث القيمة لاسهم كل من صافولا ومكة.
ولم يخف المتعاملون قلقهم مما يدور على الساحة السياسية الدولية والمتعلق بموضوع نزع اسلحة الدمار الشامل للعراق خاصة مع قرب موعد 27 يناير الحالي الذي سيقدم فيه رئيس لجنة المفتشين تقريره لمجلس الامن الذي من المتوقع ان يكون ضاغطا على السوق لكن تصدي قوى السوق قد يلعب دورا مهما في ازالة تلك الضغوط كما حدث الايام الماضية لاسيما ان هناك تفاؤلا بانفراج الازمة مالم تكن الاطراف الرئيسية متشددة في مواقفها التي سيقود فيها اي تصعيد الى شحن الاجواء بتوابع وقوع الضربة العسكرية المحتملة على العراق.
ومن حيث الاجماليات فارتفعت الى 7.7 مليون سهم نفذت في 4605 صفقات بقيمة 684.6 مليون ريال وهو مؤشر يعبر عن التوجه الى التسييل النقدي الذي لا يمكن الحكم بتوقفه مالم يكسر مؤشر اسعار السوق حاجز الدعم هبوطا.