تضاعف المساحات الصالحة للزراعة واعتماد سياسات التشجيع

نهضة زراعية متطورة بالمملكة

تضاعفت المساحة الزراعية في المملكة عدة مرات عما كانت عليه قبل نحو عقدين من الزمن حتى بلغت مساحة الاراضي المزروعة عام 1420ه أكثر من 4 ملايين و987 الف هكتار فيما ارتفعت مساحات الاراضي الصالحة للزراعة والاراضي التي يمكن استصلاحها الى نحو 53 مليون هكتار.
وأرجعت التقارير والاحصاءات الصادرة عن وزارة الزراعة والمياه التطور الذي حققته المملكة في مجال الزراعة الى اعتماد سياسة تشجيع المزارعين ودعمهم وتقديم الحوافز لهم ممثلة في القروض الميسرة بدون فوائد والاراضي الزراعية المجانية وشراء بعض المحاصيل منهم بأسعار تشجيعية.
وبالرغم من قلة المياه في المملكة وصحرائها الشاسعة التي اعتبرها بعض الخبراء غير صالحة للزراعة الا ان همة الرجال وعزم القيادة السعودية على خوض تجربة تنموية زراعية فريدة من نوعها أوصلت المملكة الى ماهي عليه الآن من نهضة زراعية كبيرة.
وأجمع المراقبون الاقتصاديون والمنظمات الزراعية على ان تجربة المملكة في المجال الزراعي فريدة من نوعها خاضتها بكل طموح محققة بذلك نجاحا تجاوز الهدف المنشود وتخطاه الى مرحلة التصدير للخارج للعديد من المحاصيل والمنتوجات الزراعية والحيوانية.
ولم يقتصر ذلك الاعجاب والتقدير من المنظمات الزراعية على الكلمات المسطرة في ثنايا الخطابات أو التصريحات بل تعداه الى شهادات تقدير وميداليات نالتها المملكة بكل ثقة واحترام.
وفي هذا السياق قدمت منظمة الاغذية والزراعة العالمية لخادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز ال سعود ميدالية (اجيكولا) الدولية تقديرا من المنظمة للدور الريادي الذي بذله حفظه الله في هذا المجال فضلا عن جهود الملك المفدى في الاسهام باستئصال الفقر والجوع في البلدان النامية. كما نالت المملكة شهادة دولية من المنظمة نفسها. وأبرزت التقارير والاحصاءات التي تلقتها وكالة الانباء السعودية العديد من المحاصيل الزراعية التي حققت فيها المملكة نتائج مذهلة.
ويأتي القمح علامة بارزة على النهضة التنموية في المجال الزراعي اذ استطاعت المملكة أن تحقق مركزا متقدما في مجال انتاجه الذي فاق احتياجاتها وأصبحت من الدول المصدرة له في فترة من الفترات بعد ان كانت من المستوردين.
وفي ظل التوجهات الحالية والمستقبلية لاستراتيجية التنمية الزراعية الهادفة الى تحقيق التوازن بين الامن المائي والامن الغذائي بما يكفل تحقيق الزراعة المستدامة وتنويع القاعدة الانتاجية فقد حدثت تغيرات هيكلية في التركيبة المحصولية والغذائية للقطاع الزراعي خلال الفترة الماضية 1994 / 1999م اذ تراجع انتاج الحبوب من 86 ر 4 الى 46 ر 2 مليون طن في مقابل زيادة انتاج الخضراوات والفواكه.
وأجملت الاحصاءات المساحة المستقلة لانتاج الحبوب والاعلاف حتى نهاية عام 1999م بنحو 925 الف هكتار فيما بلغت المساحة المخصصة لانتاج الخضراوات للعام نفسه نحو91 الف هكتار انتجت ما يقارب مليونا و 900 الف طن من الخضراوات الطازجة وأهمها الطماطم التي بلغ انتاجها في ذلك العام 277 الف طن والبطيخ 262 الف طن والبطاطس 394 الف طن والخيار بانتاج قدر ب 133 الف طن والشمام بانتاج يقدر ب 100 الف طن. وتجاوز اجمالي انتاج المملكة من الفاكهة عام 1999م المليون و 100 الف طن على مساحة بلغت أكثر من 191 الف هكتار فيما بلغ انتاج التمور 712 الف طن على مساحة تقدر ب 142 الف هكتار.
وأظهرت الاحصاءات ما حققته في قطاع الانتاج الحيواني مشيرة الى ان هناك فائضا كبيرا في انتاج الدواجن والبيض حيث وصل الانتاج المحلي للدجاج اللاحم الى 326 الف طن عام 1999 م فيما بلغ انتاج بيض المائدة في العام نفسه مليارين و465 مليون بيضة وبلغت اعداد امهات الدجاج اللاحم والبياض 471 مليون صوص.
وارتفعت اعداد الثروة الحيوانية في المملكة لتصل عام 1999 الى 297 الف رأس من الابقار و 16 مليونا و200 الف رأس من الاغنام والماعز و8016 الفا من الابل.
وأحصت التقارير انتاج المملكة من الالبان بستمائة الف طن فيما وصل انتاجها من اللحوم الحمراء الى1059 الف طن ومن الاسماك58 الف طن. ولكون المياه من أهم العوامل الاساسية المحددة للتنمية الزراعية في البلاد فقد تبنت وزارة الزراعة والمياه تنمية مصادر المياه الجوفية بانشاء السدود على الاودية الرئيسية والفرعية في المملكة وقامت بانشاء 197 سدا مختلفة الاحجام تبلغ سعتها الاجمالية 809 ملايين متر مكعب وهناك 11 سدا تحت الانشاء تبلغ سعتها التخزينية 19 مليون متر مكعب.