د. ناصر عثمان الصالح

يبدو أن الزراعة والمزارعين وبعد انفصال شق المياه من وزارتهم ستكون علاقتهم مع المياه كما الآخرين، لن يكون لهم الحبوة ولا الحظوة التي كانوا يتمتعون بها من قبل. كان وجود المياه والزراعة في وزارة واحدة بل وفي مبنى واحد وفي ظل ادارة واحدة للعديد من العقود جعل منهما وجهين لعملة واحدة واستطاعت الزراعة ان تأخذ من الماء حصة الأسد، وزارة الزراعة منذ انشائها كانت تؤكد اهمية الزراعة، والبحث عن الماء للزراعة، وهذا لأن الغذاء كان دائما هاجسنا والخضرة حلمنا في جزيرتنا الصحراوية.
وبدأنا أخيرا نسمع من حين الى آخر ان هذه العلاقة تبدلت وان الماء بوزارته الجديدة بدأ يشعر باستقلاليته وأهميته وانه أهم من ان يسيطر عليه قطاع واحد، وأثمن من أن يكون تابعا لهذا وذاك. وبدأنا نقرأ ونسمع بين الحين والآخر تصريحات بقرارات قد لا يرتاح لها المزارعون وهذا أمر عقلاني تفرضه حالة المياه في بلادنا. في حقيقة الأمر إن ايجاد وزارة مستقلة لقطاع المياه لأمر طبيعي وقرار حكيم وعسى أن لا يكون قد أتى متأخرا.
الماء هو الحياة وتعاني جغرافيتنا محدوديته وخطورة سوء ادارته. استهلاكنا فقد توازنه الى درجة أننا حاليا نعتمد على استهلاك مخزون الماء العميق الذي تراكم عبر ملايين السنين من عهد الديناصورات.. فيا ترى الى متى يمكن لهذا المخزون أن يبقى معنا؟. وبدأنا في تصنيع الماء من خليجنا وبحرنا وهي صناعة مكلفة والتوسع فيها يؤدي الى اخطار بيئية. علينا ان نتعامل مع الماء بعقلانية, حتى وان كان ذلك على حساب (جيوبنا المليء منها أو المحدود) والحد من نزعتنا في هدر المياه. سياسة المياه يجب أن تتم بدون عواطف، وتتطلب استقلالية في قراراتها التي قد لاترضي هذا القطاع أو ذاك.
القطاع الزراعي مستهلك كبير وذو كفاءة متدنية في استعماله، وهذه طبيعة الزراعة في العالم مع اختلاف حضاري هنا وهناك، العائد الزراعي مقابل استهلاك المياه ضعيف كما ونوعا، لهذا السبب فالزراعة في العالم تعان وتدعم نوعا وكما لأن الغذاء أساسي للانسان ومن الصعب ان نتعامل مائيا مع النظام الزراعي بنفس المقاييس التي نتعامل بها مع البيت او المصنع، ولهذا فلابد أن نفكر في الأمر مليا، نعم.. لابد من الترشيد الزراعي للمياه ولكن بمقاييس أخرى وفي ظل معادلة المياه، وتعني معادلة المياه التوزيع المتوازن لمصادرنا المحدودة على القطاعات المستهلكة من آدمي وصناعي وزراعي حسب المتوافر من المياه في ضوء معادلة متوازنة عندئذ يمكننا تحديد تلك النسبة من المياه التي يمكننا توفيرها لهذا القطاع.
قيل إن الزراعة تستهلك 90% من المياه، لاشك انه رقم مريع في ظاهر الأمر ولكن مما يهون الأمر علينا هو ان هذا الرقم يعني في غالبيته استهلاك الزراعة من المياه السطحية المعتمدة على الأمطار الموسمية وغالبية المناطق الغربية منها والجنوبية والواحات الداخلية تعتمد على ذلك المصدر في زراعتها، ترشيد هذا المصدر ليس بدرجة كبيرة من الصعوبة.
المورد المائي الزراعي الذي هو موضوع المعادلة المائية هي الآبار العميقة، وهذا هو المورد المائي الذي تعتمد عليه معظم زراعتنا الاقتصادية خصوصا قطاع الألبان والأعلاف. ترشيد القطاع الزراعي يعني التركيز على سياسة ترشيدية لاستعمال الآبار العميقة مدعوما بسياسة محصولية تتفق مع قيمة هذه المياه. وقد يصل الأمر الى سيطرة هذه الوزارة على هذه الآبار العميقة ان لم نقل حيازة الدولة لها.
نسمع أخيرا عن الاتجاه الى جهات اجنبية وداخلية للقيام بدراسات مائية، ونحن لسنا ضد الدراسات ولكن قد يكون من الأنسب اتباع نهج آخر وهو انشاء مراكز ابحاث في جامعاتنا مختصة في قطاع المياه لخدمة هذه الوزارة مباشرة وبتمويل منها وان تبدأ هذه المراكز بتجميع شتات ما تم في الماضي من دراسات عديدة وتجديدها وأذكر منهم ايتال كونسلت وبارسنز بيرزل وغيرهم ورصد هذه المعلومات وتجميعها ودراستها وتجديدها عن طريق هذه المراكز واستكمال نواقصها بالتعاون مع الخبرات الأخرى. احتياجات هذه الوزارة الى معلومات متتابعة مستمرة وتجديدها أمر لا يمكن توفيره عن طريق شركات استشارية مؤقتة بل علينا ايجاد هذه المراكز للقيام بها وتوطين هذا النشاط.