العمل التعاوني.. الوجه الآخر

تولي الدولة ممثلة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.. الإدارة العامة للجمعيات التعاونية، قطاع التعاون اهتماما واسعا منذ صدور نظام الجمعيات التعاونية بالمرسوم الملكي رقم 26 عام 1382ه.. وتتسع دائرة هذا الاهتمام بحيث تشمل الأشراف والتوجيه وتزويد الجمعيات التعاونية بالمعلومات ومساعدتها في اجراء الدراسات وتسهيل حصولها على الخدمات اللازمة لها اضافة الى الدعم المادي عبر اعانات مالية منذ تأسيس الجمعية التعاونية لبناء المقر.. واعانة مشروع تعاوني ذي صبغة انتاجية، وتعويض الخسارة الناتجة عن ظروف قاهرة.. وتشمل الاعانة تطوير الإدارة، والمشاركة في دورات وحلقات دراسية ومؤتمرات.. واعانة محاسبية خاصة بمكتب المحاسبة ومحاسب الجمعية.. واخيرا إعانة الخدمة الاجتماعية.
ولا يقتصر دعم النشاط التعاوني على الوزارة المختصة بل يتعداها الى وزارة الشؤون البلدية والقروية التي تمنح الجمعيات التعاونية الأراضي لمقراتها ومنشآتها مجانا او بأسعار رمزية.. ووزارة الزراعة التي تتولى تقديم المشورات الفنية للجمعيات التعاونية الزراعية والمتعددة الاغراض والاسهام بدراسات الجدوى قبل التأسيس.. ويقدم البنك الزراعي قروضا لشراء الآليات الزراعية والمحروقات والمواد الزراعية والأعلاف.. اما صندوق التنمية الصناعية فيقدم قروضا لانشاء المصانع الخاصة بالانتاج الزراعي.
@ ان الانطباع العام عند الأكثرية من المواطنين ان العمل التعاوني يقتصر على الجمعيات الزراعية.. او التي تعنى بالمواد الاستهلاكية بينما هناك قطاعات أخرى كالتعليم والصناعة وصيد الأسماك والخدمات والأنشطة الطبية والمهنية.. والتدريب المهني.. وجمعيات تعاونية متعددة الأغراض.. وعلى الرغم من ذلك فان عدد الجمعيات التعاونية في المملكة متواضعا قياسا بالرقعة الجغرافية الواسعة.. والكثافة السكانية.. واقدميتها في هذا النشاط والاحتياجات المتجددة لشرائح واسعة من المواطنين في ضوء التطور المتجدد دوما والذي لا يقف ولا يتراجع اذ يبلغ مجموعها حتى عام 1422ه مائة وستين، جمعية موزعة على القطاعات الزراعية والاستهلاكية والتسويقية وصيد الأسماك ومتعددة الأغراض بلغت رؤوس أموالها 171.678.350 ريالا بحجم تعامل بلغ 380.625.000 وموجودات تبلغ 657.723.000 ريالا واحتياطات مالية تقدر ب298.000.000 ريالا تلقت اعانات بلغت 140.860.550 استقيت هذه المعلومات من نشرة أعدتها الإدارة العامة للمؤسسات والجمعيات الأهلية عن الجمعيات التعاونية في المملكة بمناسبة الاحتفال بمرور عشرين عاما على تولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم.
@ ان المتابع للنشاط التعاوني في المملكة يلمس تقصيرا واضحا.. اما لتقاعس الوزارة عن تنشيط هذا القطاع.. او تدني مستوى الوعي التعاوني او كلاهما معا.. وتأكيدا على هذا الواقع تكفي الإشارة الى ان حجم مبيعات الجمعيات الاستهلاكية وحدها في دولة الكويت في عام واحد بلغ مليار ريال سعودي.. واجمالي مبيعات جمعية تعاونية للحليب في هولندا ثلاثة مليارات يورو سنويا في حين تبلغ رؤوس اموال 160 جمعية سعودية حتى نهاية 1422ه 171.678.350ريالا.. وحجم تعاملها 380.625.000ريالا كما تقدم!! انها حقيقة مفجعة في وطن عرف العمل التعاوني منذ أكثر من أربعة عقود وكان سباقا اليه ولا يعيب التجربة السعودية فشل وتصفية بعض الجمعيات لأسباب تعود الى دراسة الجدوى او سوء الإدارة واذا كان العمل التعاوني (وليد الحاجة) كما يقول التعاونيون فما أكثر الحاجات الماسة حين تعدها.
@ ولاستشراف آفاق العمل التعاوني في المملكة التقيت أخيرا بالاستاذ عبدالله بن محمد الوابلي عضو مجلس الإدارة والمدير العام للجمعية التعاونية الزراعية بالبطين بمنطقة القصيم ورئيس اللجنة الزراعية بالغرفة التجارية الصناعية الذي يتكىء على ثقافة تعاونية واسعة ويتمتع بخبرة طويلة في مجال العمل التعاوني حيث تحدث عن منجزات الجمعية. وألقى الضوء على الخدمات المساندة للنشاط الزراعي في المنطقة كتوفير الأسمدة والبذور والمبيدات بمواصفات جيدة.. وأسعار منافسة والآلات الزراعية وتأجيرها للمزارعين.. والمشاركة في ثلاثة معارض دولية كل عام منذ عام 2000 والشروع في تأسيس سوق للتمور في الممكة من خلال الانترنت وانشاء مستودعات تبريد وتخزين وتسويق منتجات المزراعين بطاقة 10 آلاف طن بتمويل كامل من البنك الزراعي السعودي، ومختبر لتحليل المنتجات الزراعية للتأكد من خلوها من آثار المبيدات الكيمائية.
@ اللقاء تطرق الى فكرة تداعب خيال الاستاذ الوابلي هي انشاء مجلس للجمعيات التعاونية السعودية من أبرز مهامه تفعيل العمل التعاوني في ضوء خطط التنمية في المملكة وتوجيه نشاطات الجمعيات التعاونية وفق التوجهات العامة للدولة.. ودراسة أوضاع الجمعيات المتعثرة وايجاد حول لها عبر تعديل النشاط او الدمج مع جمعيات أخرى او تصفيتها، وتمثيل الجمعيات السعودية أمام الجهات المختصة وفي المحافل والمؤتمرات والندوات محليا ودوليا، والتوعية بالعمل التعاوني وتشجيع تأسيس جمعيات جديدة واعتماد دراسات الجدوى والقيام بمهام التحكيم وفض المنازعات بين الجمعيات او بينها وبين اعضائها.. او بينها وبين آخرين محليا ودوليا اذا رغبت اطراف النزاع في ذلك. ومن مهام المجلس اعداد الدراسات والأبحاث وتنظيم المؤتمرات والدورات والمعارض المتعلقة بالمجال التعاوني.. واضافة الى المهام اعد الاستاذ الوابلي تصورا شاملا يتضمن النظام الأساس للمجلس وسلطته المقترحة ومقره وعضويته ولجنته التأسيسية وإدارة المجلس وجمعيته العمومية ومجلس الإدارة والأمانة العامة ونظام العاملين والشؤون العامة وأحكام عامة.
@ وفي رأيي المتواضع فان الفكرة جديرة بالتنفيذ بعد دراستها واعتمادها من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لتعزيز العمل التعاوني ودفعه الى الأمام خاصة في الظروف الاقتصادية الراهنة التي تستدعي تفاعلا أكبر وأوسع وأكثر عطاء بين القطاعين العام والخاص.. وفتح آفاق أكثر اتساعا وشمولية للقطاع التعاوني في مقدمتها النشاط الاسكاني الذي يجتمع خبراؤه على أهميته والحاجة اليه كي لا تكون الجمعيات التعاونية كما جاء في افتتاحية صحيفة (الرياض) الغراء 1421/7/30ه (أدبيات على ورق) ان الوزارة منذ سنوات بعيدة لديها القناعة التامة ب(ان الجمعيات التعاونية قادرة على المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية كما انها مؤسسات لتجميع القدرات وامكانات الأهالي وتعبئتها لدعم الاقتصاد الوطني).
والأهم من هذا تقول (الرياض) التالي: (لقد اصبح التعاون أساسيا في تطوير وتنمية المجتمعات المحلية وتحقيق خدمات اقتصادية لمرافق حيوية في مختلف شؤون حياة المواطنين في مجالات الزراعة الحديثة ومتطلباتها، والمهن الحرفية والتموين الاستهلاكي والإنارة الكهربائية والمواصلات، وكذلك العيادات الطبية ورياض الأطفال كما امتد النشاط التعاوني ليغطي خدمات اجتماعية متعددة لتحسين أوضاع البيئة ورفعة شأنها).. وتختتم (الرياض) كلمتها بقولها: (... والعمل التعاوني والخيري الذي تقوم به مؤسسات أهلية غير ربحية او ربحية تعاونية هو احد البدائل الاستراتيجية الضرورية لحفز الاقتصاد وتوسيع الرخاء الاجتماعي ولكن والكلام لا يزال ل(الرياض) هذا البديل الاستراتيجي الهام سوف يبقى (تنظيرا على الورق) اذا لم تستشعر مؤسسات الدولة المعنية مسؤولياتها وتودع حقبة (انهاء المعاملات) الى حقبة التفكير ووضع الحلول والمبادرة.. وحتى ممارسة الضغوط وحشد التأييد على مختلف مسؤولياته.