تطوير مخطط «سمو أفنيو» بالدمام

وقّعت شركة سمو العقارية عقداً مع مؤسسة أنساب للمقاولات العامة لتطوير مخطط «سمو أفنيو» والمعتمد برقم ش د 1239 والمملوك لشركة سمو العقارية حيث تبلغ المساحة الإجمالية للمخطط 333,590 م2 ويقع على طريق الملك فهد بالدمام بمركز التجارة والأعمال، وقد وقع العقد كل من العضو المنتدب لشركة سمو العقارية المهندس خالد التلمساني والمدير العام لمؤسسة أنساب للمقاولات العامة سعد العتيبي.
المهندس خالد التلمساني وسعد العتيبي خلال توقيع الاتفاقية (اليوم)
وقال التلمساني إن أرض المخطط تأتي ضمن منطقة مركز التجارة والأعمال والتي تعدّ التوجّه والامتداد العقاري الجديد لمدينة الدمام، حيث تقع في قلب مجموعة من المخططات السكنية والاستثمارية التي تحظى بطلب كبير من شرائح متعددة من المجتمع خصوصاً من طالبي الاستثمار التجاري المتعدد الأدوار.
وأشار المهندس خالد التلمساني إلى أن الأدوار المسموح ببنائها في المخطط تتراوح بين 18 طابقاً إلى تصاريح بطوابق مفتوحة الارتفاع وفق الضوابط والاشتراطات المعتمدة من أمانة المنطقة الشرقية، كما ان الاستعمالات مسموح بها المؤسسات والشركات الخاصة ومؤسسات الخدمات العامة وتجارة الجملة والمكاتب الإدارية والخدمات البنكية والجامعات والمستشفيات الخاصة والفنادق والمباني المتعددة الاستخدامات، وتتميّز منطقة مركز التجارة والأعمال بقربها من مطار الملك فهد الدولي ووقوع المخطط على تقاطع أهم الطرق المحورية على مستوى مدينة الدمام والمتمثلة في طريق الملك فهد «المطار» وطريق الرياض وطريق ابوحدرية الدولي ويتضمن عقد تطوير المخطط تنفيذ أعمال الطرق وشبكة الكهرباء وشبكة المياه والصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار والإنارة وشبكة الهاتف وأعمال الزراعة والتشجير وأعمال الأرصفة.
حضر توقيع العقد رئيس اللجنة العقارية ورئيس مجلس ادارة سمو العقارية عايض بن فرحان القحطاني، والذي نوه إلى أن السوق العقاري بالسعودية يتجه الى تحقيق معدلات تنافسية عالية مقارنة بالأسواق الدولية.
وأشار الى أن قوة الدفع الاقتصادية والاستثمارية تكسب السوق استثمارات ضخمة وتضخّ عمليات عقارية من الوزن الثقيل سواء في مشروعات البنية التحتية أو الإسكان، حيث صدرت مؤخراً قرارات خادم الحرمين الشريفين الداعمة للتوجّهات السكنية وسد الفجوة في مجال الوحدات السكنية.
وأوضح القحطاني أن إقرار نظام الرهن العقاري يعتبر إضافة سوقية مهمة ستسهم في تطوير بنيات وأدوات السوق وذلك باعتبار أن النظام إطار شرعي للاقتراض ويوفر سيولة مناسبة يحتاجها المواطنون في بناء مساكنهم أو نشاطهم الاستثماري في القطاع العقاري، وهو آلية متميزة لضبط إيقاع السوق وحاجته التمويلية، مشيرا الى أن السوق لا يزال بحاجة لمشروعات عقارية متنوعة باعتبار أن بعض المناطق لا تزال بكراً في كثير من الوحدات العقارية سواء سكنياً أو تجارياً أو استثمارياً.
وقال رئيس اللجنة العقارية إن المرحلة المقبلة ستشهد نمواً كبيراً في جميع القطاعات الاقتصادية التي يتقاطع معها العقار بصورة كبيرة لخدمتها وتأسيس مشروعاتها في ظل وجود عدد من المحفزات التنموية وذلك ما يدعم الطلب العقاري وسدّ الاحتياجات التي يتطلبها، مشيراً الى أن السوق العقاري السعودي مؤهل للقيام بدور فاعل ومحوري في برامج التنمية الشاملة حيث يعتبر من أكثر الأسواق تفاعلاً وجاذبية سواء للمستثمرين أو شركات التطوير العقاري الى جانب قابليته لجذب مزيد من المستثمرين الأجانب ونشاط العمليات العقارية في إطار التحالفات والشراكات الاستثمارية الضخمة.