دراسة تدعو لوضع استراتيجية عامة لحماية صناعة الصلب العربية

قدمتها غرفة الشرقية

حذرت دراسة اقتصادية من وجود أزمة حقيقية في صناعة الصلب العالمية ستترك آثارها السلبية على صناعة الصلب العربية الامر الذي يحتم عليها المزيد من التعاون والتنسيق بين الشركات العربية وتشجيع اندماجها من اجل ان تصبح اكثر قدرة على البقاء والمنافسة.
ونبهت الدراسة الى ان دول العالم تتجه حاليا لاتباع سياسة لحماية صناعة الصلب فيها وهذا يتطلب من الدول العربية وضع استراتيجيات واضحة من اجل المحافظة على صناعة الصلب العربية وحمايتها من التطورات في سوق الصلب العالمية والمشاركة في اي جهد دولي يهدف للتوصل الى اتفاقية متعددة الاطراف بشأن منتجات الصلب مشيرة الى ان القرار الامريكي بفرض ضرائب على الصلب المستورد ترك آثارا اقتصادية كبيرة على المستوى العالمي مما جعل كثيرا من الدول الاعضاء بمنطقة التجارة العالمية مثل الاتحاد الاوروبي واليابان والصين وسويسرا والنرويج والبرازيل ونيوزيلندا وكوبا تسارع الى طلب مشاورات رسمية مع الولايات المتحدة وترفع شكوى لجهاز تسوية المنازعات بالمنظمة للبت في مشروعية القرار.
وطالبت الدراسة التي جاءت تحت عنوان (الآثار الاقتصادية والقانونية للقرار الامريكي بشأن واردات الصلب على النظام التجاري العالمي متعدد الاطراف) واصدرتها الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية طالبت المصانع العربية بالحد من انتاج المنتجات غير القابلة للتسويق والتركيز على انتاج منتجات تتمتع بقيمة مضافة عالية، وعدم الاعتماد على الحماية المباشرة من قبل الدولة مع ضرورة تشجيع تجارة الصلب العربية البينية، والتدريب المستمر لليد العاملة والتعجيل بالتحديث التكنولوجي خاصة بالنسبة للمصانع التي تعتمد على تكنولوجيا قديمة.
وتناولت الدراسة أسباب الأزمة الحالية في تجارة الصلب وآثارها العالمية وتحليلا للآثار الاقتصادية والقانونية للقرار الامريكي وردود الفعل العالمية في مواجهته وكذلك الشكاوى التي قدمت ضد ذلك القرار لجهاز تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية لتسليط الضوء على مدى توافق القرار مع متطلبات اتفاقية منظمة التجارة العالمية والدروس والعبر التي يجب على صناعة الصلب ان تستخلصها من تجربة الدول الاعضاء في منظمة التجارة العالمية في هذا السياق.
وشددت الدراسة على ان تطبيق اتفاقية منظمة التجارة العالمية المتعلقة بحماية الصناعة الوطنية من الممارسات التجارية الدولية تتطلب من العالم العربي جهودا مشتركة بين القطاعين العام والخاص من اجل حماية مصالح الاقتصاد الوطني الامر الذي يحتم على القطاع الخاص العربي ومن ضمنه صناعة الصلب العربية دراسة وفهم اتفاقية منظمة التجارة العالمية كما يتطلب من الحكومات العربية كذلك تحديث دوائر الجمارك فيها خاصة من الناحية المعلوماتية لان الصناعة الوطنية لا تستطيع تقديم شكوى مكتملة الشروط دون وجود معلومات واحصاءات وأدلة تتعلق بحجم الواردات والرسوم الجمركية للمنتجات كما ان انضمام الدول العربية للمنظمة يحتم على تلك الدول توفير الكوادر الفنية القادرة على التعامل مع اتفاقية المنظمة لحماية الصناعة الوطنية واصدار الانظمة التي تساعد على حماية الصناعة من الواردات الاغراقية والمدعومة وانقاذها مع تزايد الواردات.