خطوط الملاحة بالعقبة تستثمر ارتفاع تأمين الحرب بزيادة أجور الشحن

حثت هيئة التأمين الاردنية لجنة اخطار الحرب في هيئة اللويدز البريطانية وعددا من كبار وسطاء اعادة التأمين في السوق البريطانية على عدم رفع اسعار تأمين اخطار الحرب في خليج وميناء العقبة. وتعتبر لجنة لويدز الجهة المخولة في تقدير اخطار الحرب لعدم وجود اجهزة فنية محلية او اقليمية متخصصة في هذا المجال.
وتتولى هذه اللجنة وفق ما يردها من تقارير وما ترصده من مؤشرات تسمية مناطق جغرافية معينة من العالم مناطق خطر وبالتالي يحدد مكتتبو اخطار الحرب اسعار التأمين على هياكل السفن والحاويات المتجهة او البضائع المنقولة الى المناطق التي تتم تسميتها.
واكد المدير العام لهيئة التأمين الاردنية الدكتور باسل الهنداوي عدم وجود ما يبرر زيادة اسعار تأمين اخطار الحرب في خليج وميناء العقبة حتى في حال تعرض العراق لضربة عسكرية.
وقال الهندواي ان الهيئة تأمل ان تكون الظروف الطبيعية في ميناء العقبة واستمرار حركة النقل البحري على معدلاتها العادية حافزا لخطوط الملاحة البحرية التي تخدم الميناء بالمواءمة بين تلك الظروف واجور الشحن التي تفرضها دون مبالغة0 وذكر ان اسعار التأمين تتأثر وتميل الى الارتفاع كلما اشتدت حدة الخطر المومن منه والعكس صحيح مبينا ان هذا ينطبق على تسعير اخطار التأمين البحري سواء كانت تجارية او اخطار حرب وسواء انصب التأمين على البواخر والناقلات او على البضائع والمواد المنقولة عليها.
واشار الهنداوي الى العوامل التي ادت الى زيادة اسعار التامين العالمية عموما ومنها اسعار التامين البحري منذ بداية عام 2001 كتآكل رؤوس الاموال الموظفة في اعمال التأمين وتدني المردود الاستثماري الناجم عن ضعف الاسواق المالية والخسائر الفنية لشركات التامين 0 وادت خسائر شركات التأمين واعادة التامين نتيجة احداث 11 سبتمبر عام 2001 فى الولايات المتحدة التي تجاوزت 40 مليار دولار الى زيادات اخرى في جميع اسعار التأمين على الاشخاص والممتلكات في كافة اسواق التامين العالمية ومنها سوق التأمين المحلية.
واعتبرت لجنة اخطار الحرب تبعا لتلك الاحداث مناطق البحر الاحمر وخليج العقبة مناطق خطر مما رفع اسعار اخطار تامين الحرب على هياكل السفن والحاويات والبضائع المتجهة الى ميناء العقب.
وقال الهنداوي ان الخطوط الملاحية الاجنبية التي تنقل البضائع من والى ميناء العقبة استثمرت ارتفاع اسعار تأمين خطر الحرب على هياكل سفنها بزيادة اجور الشحن لتضيف كلفة اخرى الى قيمة البضائع المستوردة او المصدرة .وذكر ان احداث 11 سبتمبر دلت على عدم تاثر ميناء العقبة اذ بقيت حركة البواخر والبضائع القادمة والمغادرة ضمن معدلاتها الطبيعية واستمرت بالرغم من ارتفاع اسعار تأمين اخطار الحرب واجور الشحن. يذكر ان الاردن نفى رسميا فى نهاية الاسبوع الماضي ان يكون قد اتخذ قرارا بالاعتماد على ميناء حيفا فى اسرائيل كبديل جزئي لميناء العقبة فى حال اندلاع حرب فى المنطقة.ويعتمد العراق بشكل رئيسي فى مستورداته على ميناء العقبة الاردني.