خطة لتفعيل وإحياء محكمة الاستثمار العربية

الجامعة العربية بحثت تطوير عمل الغرف العربية الأجنبية المشتركة

بحث مجلس أمناء الغرف العربية الأجنبية المشتركة خلال اجتماعهم مع الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى بالقاهرة سبل رسم سياسات مشتركة ووضع برامج سنوية للعمل الجماعي تتم متابعتها بصورة سنوية.
قال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام ان الاجتماعات التي عقدت بحثت كافة الأوضاع للغرف المشتركة والصعوبات التي تواجهها وسبل تطويرها وزيادة فعاليتها وكذلك المقترحات التي يمكن تقديمها للاجتماع القادم للجنة المنبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمكلفة بتقويم أوضاع الغرف وتقديم توصياتها الى المجلس. وأكد ان هناك دورا متعاظما للغرف العربية الأجنبية المشتركة في خدمة المصالح والقضايا العربية في ظل المتغيرات على الساحة العالمية، خاصة في ضوء ما تتمتع به هذه الغرف من الخبرة وما لها من علاقات ومعرفة بالمجتمعات الأجنبية، ذلك الى جانب دورها المتعلق بتعزيز العلاقات العربية مع العالم الخارجي تجاريا واقتصاديا وسياسيا.
واشار الى ان الاجتماع الأول لمجلس أمناء الغرف المشتركة مع الامين اعلام اكد تكامل دور الغرف مع ما تقوم به السفارات العربية بالخارج في خدمة القضايا العربية المختلفة وبصفة خاصة الاقتصادية مما يستدعي تطوير علاقاتها مع مجالس السفراء العرب في اطار الأسس التي حددها المجلس الاقتصادي والاجتماعي. وذكر ان الجامعة العربية أعدت خطة لتفعيل واحياء محكمة الاستثمار لتقوم بدورها الذي انشئت من أجله وهو فض المنازعات بين المستثمرين العرب في المشاريع المشتركة. وأشار الى ان الأمين العام للجامعة كلف الادارات المعنية بإعداد هذه الخطة لانطلاق المحكمة ابتداء من عام 2003 بعد أن عقدت هيئة المحكمة أول اجتماع لها منذ تأسيسها عام 1992 لبحث خطة التفعيل.
وأضاف ان هذا الاجتماع دعا اليه الأمين العام للجامعة عمرو موسى نظرا لتعطل المحكمة عن اداء دورها منذ تأسيسها عام 1992 وعقد أول جمعية عمومية لها مشيرا الى ان الجامعة ستقوم بتحرك عاجل لتعريف المستثمرين العرب بنشاط المحكمة بهدف فض المنازعات في مجال الاستثمار. وأوضح ان المحكمة رغم مرور عشر سنوات على انشائها لم تنظر في أي حالة نزاع أومشكلة منوها بأن الأمين العام سيصدر قريبا قرارا بتعيين مفوض للمحكمة ومسجل لها حتى تستطيع المحكمة مباشرة دورها. يذكر ان محكمة الاستثمار العربية تم تشكلها بموجب المادة 28 من الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية التي صادقت عليها قمة عمان العربية عام 1980 فيما صادقت جميع الدول العربية عدا الجزائر وسلطنة عمان وجزر القمر. وأصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي عام 1984 قرارا بتشكيل محكمة الاستثمار العربية التي تختص بالفصل فيما يعرضه عليها أحد طرفي الاستثمار في المنازعات الواردة في اتفاقية الاستثمار العربية. وقد أصدر المجلس الاقتصادي قرارا في أوائل سبتمبر عام 1991 بتشكيل المحكمة من عشرة أعضاء أصليين وتسعة احتياطيين من غالبية الدول العربية ويرأس المحكمة حاليا فايز حسين مبيضين من الأردن. وحول أهمية دور الغرف العربية الأجنبية المشتركة في دعم العلاقات العربية مع مثيلاتها من الدول قال السفير محمد السيد أمين عام الغرفة العربية اليونانية للتجارة والتنمية، ان مؤتمر التعاون الأورو متوسطي الذي عقد في وقت سابق بأثينا شهد نشاطا بارزا للغرفة، وقد تحول الى تظاهرة تؤيد وتؤكد حقوق الشعب الفلسطيني، وادانة الجرائم الاسرائيلية. وأضاف انه في سياق بحث المؤتمر مستقبل التعاون العربي الأوروبي فقد أكد ان ذلك التعاون لا يحقق نجاحا مادام هناك احتلال وتخريب تقوم به اسرائيل لكل ما تقدمه أوروبا من دعم للسلطة الفلسطينية، وقال ان معرضا أقيم أخيرا بجزيرة كريت اليونانية شاركت فيه الغرفة بجناح خاص.. كما يجري الاعداد لقيام وفد من الغرفة بزيارة لكل من سوريا والعراق في الخريف القادم، وذلك لبحث تنشيط التعاون الاقتصادي مع بغداد في ظل التسهيلات التي تقدمها الامم المتحدة للتعامل التجاري مع العراق، وتشجيع اليونان على تنشيط تعاونها التجاري معه. وأوضح السفير محمد السيد ان الغرفة تسعى لدفع العلاقات الاقتصادية مع اليونان التي بلغت ذروتها في التعاون مع الدول العربية عام 1982، حيث سجل أعلى مستوى تجاري اذ بلغت صادرات اليونان الى الجانب العربي 26% من اجمالي صادراتها.. وتراجعت المعدلات بعد انضمام اليونان للسوق الأوروبية وافتتاحها على البلقان، وكذلك حرب الخليج. وكشف السفير محمد السيد عن أنه يجري حاليا الاعداد لإقامة معرض عربي في اليونان في يونيو 2003 للمنتجات والخدمات العربية ويقام المعرض تحت رعاية أمين عام الجامعة العربية السيد عمرو موسى الذي التقيت به أخيرا في برلين في اطار اجتماع اتحاد الغرف العربية. وأضاف أمين عام الغرفة ان المعرض يقام أيضا بالتعاون مع وزارة الخارجية اليونانية والوزارات المعنية الأخرى وتصاحبه ندوات عن العلاقات العربية الأوروبية. ويتزامن المعرض مع رئاسة اليونان للاتحاد الأوروبي التي تبدأ في يناير القادم، واشار الى ان هدف المعرض هو اظهار ان المنتجات العربية تصلح في غالبيتها للتسويق في اليونان ودول البلقان وان تكون اليونان والبلقان نافذة على بقية الدول. وحول عدد اعضاء الغرفة قال ان عددهم نحو ألف عضو وفيما يتعلق بتشكيل الغرفة العربية، اليونانية قال ان الغرفة تأسست عام 1981 وباشرت عملها وفق مبادىء الجامعة العربية، ويكون رئيس مجلس ادارتها يونانيا وأمينها العام عربيا، ويضم مجلس الادارة 40 عضوا مناصفة، ويتم انتخاب 34 مناصفة يرشحهم اتحاد الغرف العربية ويعين 6 أعضاء، 3 عربا و3 يونانيين والأعضاء الثلاثة العرب المعينون هم: الأمين العام المساعد للجامعة العربية للشئون الاقتصادية وامين عام الغرف العربية وأمين عام الغرف العربية اليونانية وأشار الى ان الغرفة تحصل على دعم من الغرف العربية والقطاع الخاص العربي. وعن نوعية نشاط الشركات الأعضاء بالغرفة قال السفير محمد السيد: هناك شركات عربية لها وزنها واسهمت في دعم الغرفة وتقوم الغرفة بدعم هذه الشركات لدى السلطات اليونانية المعنية للاستفادة من المزايا الممنوحة وقد نقلت هذه الشركات نشاطها الى اليونان بعد احداث الحرب الاهلية في لبنان والاستفادة من القانون الصادر عام 1979 لجذب الاستثمارات للشركات التي تعمل عبر البحار وسوف يتم الغاء هذا القانون عام 2005 ولكننا نسعى في اتصالاتنا مع السلطات اليونانية لمد العمل به حتى عام 2010 وعن أنشطة الشركات اليونانية بالدول العربية قال انها تتركزعلى الخدمات الهندسية والنقل البحري والغاز الطبيعي وتكرير البترول وتسويقه وبالنسبة لبعض أنشطة الشركات العربية قال: هناك شركات عربية بارزة في قطاع البترول وتجارة الغاز وشركات هندسية وشركات مقاولات. وحول أنشطة الغرفة وخدماتها، قال أمينها العام ان الغرفة تسعى الى جانب توثيق العلاقات مع الحكومة اليونانية والسفراء العرب والجامعة العربية الى توثيق الاتصالات مع اتحاد الغرف العربية والغرف العربية الأوروبية الاخرى، وتتيح مختلف المعلومات لمساعدة رجال الأعمال اليونانيين والعرب للتعرف على الامكانيات والفرص المتاحة، كما تقوم بنشر دراسات اقتصادية متنوعة وتصدر نشرة شهرية باللغتين الانجليزية واليونانية ومجلة دورية باللغتين العربية واليونانية. وعن تقويمه مستوى التعاون التجاري العربي اليوناني حاليا اشار امين عام الغرفة الى انها قد شهدت على مدى الأعوام العشرين الماضية صعودا وهبوطا وهي حاليا في مستوى لا يتناسب مع العلاقات السياسية الممتازة وقال اننا نأمل في ان يتحول نمط العلاقات من المصالح القائمة على التنافس والتعارض الى علاقات متكافئة ومترابطة وازالة المعوقات التي تعترض آفاق الاقتصاد الحديث والاستفادة من مظاهر العولمة، واضاف ان دخول اليونان منطقة اليورو يعكس رغبتها في تحقيق سياسة اقتصادية اوروبية تهدف الى تحقيق استقرار الاسعار في ظل الوحدة النقدية الأوروبية والاسراع من معدل النمو الاقتصادي لمواجهة مشكلة البطالة، واضاف ان اليونان تحاول تحرير بعض القطاعات كالاتصالات والكهرباء لما يؤدي اليه انخفاض الأسعار في هذين القطاعين من اثر ايجابي على الأنشطة الاقتصادية الاخرى، وقال ان من التطورات التي سيكون لها اثر طيب تحرك الجانب العربي لاستكمال اقامة منطقة التجارة العربية الحرة ووضع برنامج تنفيذي لها واقامة مشاريع استثمارية في ضوء الفرص التي تتيحها السوق الموسعة نتيجة الخفض التدريجي في الرسوم الجمركية وصولا الى الغائها تماما مما يشكل سوقا جاذبة للاستثمارات وكذلك يحفز حركة التبادل التجاري تعزيزا للتكامل العربي ويمهد لقيام منطقة التجارة الحرة المتوسطة إعمالا لروح المشاركة الأورومتوسطية. مما يذكر ان السفير محمد السيد كان رئيس بعثة الجامعة العربية باليونان في السبعينيات. ومن جهته اكد خالد ابو اسماعيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية ورئيس الاتحاد العربي للغرف العربية على اهمية الدور الذي يمكن ان تلعبه الغرف المشتركة خلال الفترة القادمة وما يمكن ان يقدمه رجال الاعمال العرب ونظراؤهم الأجانب لخدمة قضايا التعاون المشترك حيث أوصت الدورة السابعة والثلاثون لمؤتمر الغرف التجارية والصناعة والزراعة للبلدان العربية والذي عقد أخيرا بالعاصمة العمانية مسقط بضرورة قيام القطاع الخاص العربي بتوسيع دائرة علاقاته وبتعظيم انتاجيته وتحقيق متطلبات الجودة وتوسيع المشاركة في اسهم الشركات والانتقال من العائلية المحدودة الآفاق الى العالمية القادرة على المنافسة والتطوير في التحديث والتقدم، وتوثيق الروابط بين نشاطات البحوث والتطوير والقطاع الانتاجي بما في ذلك العمل على تمويل نشاطات البحوث الجامعية طبقا للاحتياجات وحث المصارف العربية على تغيير هيكل عملها بما يلبي متطلبات تطوير البحث العملي. وأكد ان مؤسسات القطاع الخاص العربي يقع عليها عبء التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة ذات المحتوى التكنولوجي، ودعوة المستثمرين الأجانب الى الاستثمار بهاوحث المؤسسات المالية على تقديم التسهيلات، والمبادرة الى عقد اجتماعات للشركات العربية العاملة في مجال صناعة تقنيات المعلومات لوضع مخطط مستقبلي يواكب احتياجات الاسواق العربية المتطورة، وإيجاد اشكال من الابحاث التعاونية بين مؤسسات القطاع الخاص العربي في سبيل تخفيض كلفة القيام بالابحاث ونقل احتياجات القطاع الصناعي التكنولوجية الى الحكومات ونقل المستجدات التكنولوجية من الخارج الى قطاع الاعمال العربية وتنمية المهارات البشرية في ذلك، والمساهمة في بناء مؤسسات الدعم الخاصة بالابتكار والتمويل وتفعيل دور الاتحادات النوعية والقطاعية في البلاد العربية ودفعها في مجال البحوث وتبنى التكنولوجيا الحديثة. كما أوصى بإقامة مركز عربي متعدد الفروع للعلوم والتكنولوجيا والبحث العلمي لتنمية النشاطات العلمية وتبني استخداماتها على المستويين المحلي والاقليمي العربي، مع قيام الغرف العربية بوضع رؤية لمشروعات محددة تتناول آلية لمشاركة فعاليات الانتاج والخدمات بوضع المناهج في التعليم العام والعالي بهدف جعل مخرجاته تلبي حاجات الاقتصاد ولتخفيف البطالة بين الخريجين، واقتراح لائحة بالتشريعات التي تسعد القطاع الخاص على احداث وحدات بحث وتطوير والمطالبة بها لدى متخذي القرار. كما اكد المؤتمر اهمية تحديث القطاع الزراعي في البلاد العربية، ودعا المؤتمر الحكومات العربية الىدعم القطاع الخاص وتشجيعه على الاستثمار في التكنولوجيات الحديثة المناسبة للزراعة وشدد المؤتمر على اهمية ازالة الضرائب والأعباء التي من شأنها ان تقلص فرص النجاح في اعتماد وسائل التكنولوجيا الحديثة من الآلات والمعدات الزراعية. وقد وافق المؤتمر على انعقاد دورته المقبلة بتونس خلال خريف عام 2003.