أكد تقرير لمنظمة الاممالمتحدة للتجارة والتنمية (اونكتاد) ان التجارة الالكترونية سوف تحافظ على دورها الريادي في النموالاقتصادي الا انه حذر من النتائج السلبية التي يمكن ان تترتب اذا ما ازداد تخلف البلدان النامية عن العالم الصناعي في المجال التكنولوجي.وينظر التقرير الذي يستعرض اتجاهات التجارة الالكترونية ويناقش اثرها في الاقتصاد العالمي وفي قطاعات اقتصادية كالسياحة والتمويل ويدرس المسائل القانونية والتنظيمية الناجمة عن استخدام التكنولوجيا كما يعد التقرير دليلا للبلدان النامية تسترشد به في تطبيق الثورة الرقمية لديها. ويقول انه حتى بعد انهيار الكثير من شركات الانترنت واصلت التجارة الالكترونية نموها ولئن كشف انهيار سوق الاوراق المالية الامريكية عن زيف بعض الخرافات المحيطة بالاقتصاد الجديد فإن هذا الانهيار لا يمس بأثر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الاقتصاد في الامد البعيد. ويشير التقرير الى ان الولاياتالمتحدة التي تقود العالم في مجال تكنولوجيا المعلومات والتجارة الالكترونية شهدت اداء اقتصاديا باهرا منذ عام 1995 لا سيما في نمو الانتاج ويبين التقرير ان العديد من البلدان النامية ستفشل في احراز اي نمو في الانتاجية اذا لم تدرك ركب العالم الصناعي في مجال التكنولوجيا. وفي سبيل تقييم الاثر الاقتصادي الواسع النطاق للتجارة الالكترونيةوالنتائج المترتبة على ادراك البلدان النامية او عدم ادراكها للركب اجرى الاونكتاد تحليلا كميا قائما على سيناريوهين الاول هو تخلف البلدان النامية تكنولوجيا والثاني هو لحاقها بالبلدان المتقدمة. وينصب تركيز التحليل على فائض التكاليف ويفترض ان التجارة الالكترونية يمكن ان تخفض تكلفة الخدمات لا سيما في تجارة التجزئة وتجارة الجملة والنقل وخدمات المال والأعمال. ويحاكي التحليل الفائض في تكاليف الخدمات باعتماد سيناريو لنمو الانتاجية يراعي تحليل متغيرات الاقتصاد الكلي مثل الناتج المحلي الاجمالي والرفاهية والاجور ومعدلات التبادل التجاري. ويذهب التقرير الى ان البلدان المتقدمة ستحقق بمقتضى السيناريو الاول مكاسب في الرفاهية قدرها 117 مليار دولار فيما سيخسر العالم النامي باستثناء آسيا 726 مليون دولار. اما منطقة آسيا فستحقق من جهتها مكاسب قدرها 802 مليون دولار تعزى في جانب كبير منها الى قطاع خدمات النقل وبالاضافة الى الخسائر في الرفاهية وفي الناتج المحلي الاجمالي ستشهد البلدان النامية ايضا تراجعا في الاجور وتدهورا في معدلات التبادل التجاري ولذلك يمكن ان تؤدي التجارة الالكترونية في حقيقة الامر الى توسيع الفجوة بين البلدان المتقدمة والنامية بدلا من تضييقها.ويرى السيناريو الثاني ان البلدان النامية اذا استطاعت ادراك البلدانالمتقدمة من حيث الانتاجية فإنها ستتمكن من زيادة الانتاج والاجور والرفاهية. ويذكر على سبيل المثال ان نمو الانتاجية بنسبة 1 في المائة في قطاع الخدمات في آسيا يؤدي الى تحقيق مكاسب في الرفاهية قدرها 12 بليون دولار ونمو الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 4ر0 في المائة وزيادة الاجور بنسبة 4ر0 في المائة ونمو صادرات الخدمات بنسبة 2 الى 3 في المائة. ويتوقع التقرير ان تبلغ قيمة مبيعات الاتصال الالكتروني المباشر بين الشركات في الولاياتالمتحدة 3 تريليون دولار بحلول عام 2004 من ضمنها 5ر1تريليون دولار من المبيعات التي ستمر عن طريق اسواق المعاملات الالكترونية بين الشركات.الا ان التقرير يشير الى تراجع هذه التقديرات في حال حدوث تباطؤ اقتصادي.ومن المرجح كما يقول التقرير ان تسجل اعلى مستويات النمو في اسواق المعاملات الالكترونية بين الشركات في قطاعات مثل الحواسيب والالكترونيات والمرافق والسيارات والصناعة البتروكيميائية والورقية والمنتجات المكتبية والاغذية والزراعة. كما ستشهد هذه الاسواق عمليات اندماج وتشكيل تحالفات استراتيجية ومزيدا من التركيز على توفير منتجات وخدمات متمايزة ومتخصصة.
